الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
من بوابة مطالبة وزارة الدفاع بتقديم حساب ختامي عن الفترات السابقة والمقبلة، وجه النائب رياض العدساني حزمة من الأسئلة إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، عن الميزانية الاستثنائية لتعزيز الدفاع عن البلاد، وصفقات الأسلحة، وخص منها (اليوروفايتر) وصولاً إلى الاستفسار عن قيام جهاز المراقبين الماليين بالتدقيق المسبق على كشوف الصرف لعقود التسليح وفق المتطلبات الرقابية والتنظيمية.
وطالب النائب العدساني وزير الدفاع بتقديم حساب ختامي عن الفترات السابقة والمقبلة، مبين فيها أوجه صرف الميزانية الاستثنائية التي أقرها المجلس السابق لتعزيز وزارة الدفاع.
وقال العدساني إن هناك مخالفة مالية صريحة بعدم تقديم حساب ختامي مفصل عن القانون الذي أقره المجلس السابق، بالإذن للحكومة بأن تأخذ من الاحتياطي العام 3 مليارات دينار لوضع ميزانية استثنائية لمدة عشر سنوات لتعزيز الدفاع في البلاد، وتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، مؤكداً أن على وزير المالية كونه يرأس الهيئة العامة للاستثمار التي تشرف على الاحتياطي العام، ووزير الدفاع وديوان المحاسبة والمراقبين الماليين التنسيق في ما بينهم وتقديم حساب ختامي مفصل عن أوجه الصرف الحالية والمستقبلية لهذه الميزانية، والمبلغ المتبقي من المليارات الثلاثة المسحوبة من الاحتياطي العام.
وسأل العدساني وزير الدفاع عن أسباب عدم تقديم الحساب الختامي للسنتين الماليتين ومتى سيتم تقديمه؟ واستفسر في ما يخص صفقة طائرات «يوروفايتر» ما إذا كان العقد يشمل تسليح الطائرات، والأسباب والمبررات إن كانت الإجابة بالنفي، مستوضحاً عن مدى صحة أن الجهة المعنية بدأت أعمال العقد قبل اعتماده رسمياً ودخوله حيز التنفيذ؟ وهل تم الالتزام بجدول الدفعات للعقد المذكور؟ وهل تم صرف أي دفعات أو فواتير خارج الجدول الزمني المتفق عليه في العقد؟ وهل تم عرض مذكرة التفاهم على الجهات القانونية والرقابية في دولة الكويت، أو وجود رأي قانوني أو استشاري في شأن الموضوع، وما هي شروط فسخ (العقد أو المذكرة).
وزاد مستفسراً عن وجود أي تحفظ من قبل ديوان المحاسبة، أو تسجيل ملاحظات، أو أن هناك بعض التداخلات بخصوص (اليوروفايتر) ورفع كتاب حول ذلك؟ وهل تم الأخذ بالاعتبار توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي في ما يخص التسليح والمعدات والتعزيزات العسكرية، من منطلق ضرورة توفير لائحة تنظيمية ذات ضوابط مقبولة، بهدف إحكام الرقابة المالية والإدارية على ميزانية التسليح الاستثنائية، مع إعطائها المرونة اللازمة للتنفيذ ضمن الإطار المنظم لقواعد تنفيذ الميزانية للحيلولة، دون تكرر شبهات ومآخذ صفقات التسلح السابقة كـ(المدفع الأميركي بلادين وصواريخ سي سكوا البريطانية للقوة البحرية الكويتية والمدفع الصيني والزوارق الفرنسية ومدرعات وارير البرية وطائرتي الشحن وصفقة الرافال).
وسأل العدساني ما إن كانت وزارة الدفاع ومجلس الدفاع الأعلى قاما بإجراء الدراسات الكافية والتخطيط المسبق والتنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة بالوزارة قبل إبرام العقود الخاصة بالتسليح والتعزيزات العسكرية، لتلافي أوجه القصور التي شابت العديد من التعاقدات السابقة، وإخضاع الاتفاقيات والعقود المبرمة في شأن التسليح والمعدات العسكرية لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة؟
واستفسر أيضاً ما إن كانت عقود التسليح تتضمن شروطاً جزائية وضمانات كافية تكفل حق الدولة في استيفاء الحقوق كافة من قبل الغير، وتضمن حسن تنفيذ التعاقدات بالمواصفات الفنية المطلوبة وفي المواعيد المحددة، والالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة، وضرورة الفحص الفني وبذل العناية المهنية الفائقة من قبل المختصين في وزارة الدفاع، لكشف وتجربة كفاءة وفعالية الأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية المشتراة، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة من قبل الوزارة قبل تسلمها تسلماً نهائياً، والتأكد من قيام جهاز المراقبين الماليين بالتدقيق المسبق على كشوف الصرف لعقود التسلح وفق المتطلبات الرقابية والتنظيمية، للتحقق من سلامة الصرف وفق القواعد المنظمة لتنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية، وإرفاق بيان مالي تفصيلي، موضحاً فيه توزيع المبالغ المقدرة لميزانية التسلح محل التنفيذ للسنوات العشر المقبلة، وبيان المنصرف الفعلي منها ضمن المذكرة الإيضاحية لميزانية وزارة الدفاع ابتداء من السنة المالية 2016/ 2017.
من جهتها، كشفت رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صفاء الهاشم عن تعديلات مقدمة على قوانين الرعاية الإسكانية في ما يتعلق بالمرأة، أبرزها ألا يشترط اشتراك امرأتين في طلب السكن أو القرض الإسكاني، في حالات المطلقة طلاقاً بائناً والأرملة وليس لأي منهما أولاد، وغير المتزوجة، إذا بلغت أي منهن 40 عاماً، وهو الشرط الموجود في النص الأساسي للقانون.
وقالت الهاشم، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة ناقشت التعديلات المقدمة على القانون، على أن تستكمل النقاش النهائي في اجتماع سيعقد في 19 أبريل المقبل بحضور وزيرة الإسكان وممثلين عن بنك الائتمان.
وأكدت الهاشم أن العدالة الاجتماعية تتطلب منح حقوق القرض الإسكاني للمرأة والرجل، فالعقل لا يؤنث ولا يذكر، كما أن من شروط القرض ألا يقل سن المرأة عن 21 سنة، وانقضاء عامين على الطلاق البائن، وأن يكون لها أولاد غير متزوجين، على أن تستحق المتزوجة من غير كويتي القرض بعد 5 سنوات زواج، بوجود أولاد وإقامة الزوج في الكويت.
