كشف مسؤولون بارزون في طوكيو أن الحكومة اليابانية تدرس تخفيف القواعد الخاصة بتصدير المعدات الدفاعية في محاولة لدعم صناعة الدفاع المحلية.
وقال المسؤولون، في تصريحات خاصة أدلوا بها إلى صحيفة “جابان تايمز” اليابانية إن تفاصيل المراجعة المزمعة لقوانين تصدير المعدات العسكرية ستندرج في جوهر مناقشات سياسة الإدارة الاقتصادية والمالية التي ستضعها الحكومة في صيغتها النهائية في يونيو المقبل. لكن من المتوقع أن يثير تخفيف ضوابط التصدير مخاوف من احتمال استخدام أسلحة يابانية الصنع في صراعات في الخارج.
ووفقًا لهم، أوصت استراتيجية الأمن القومي، وهي المبادئ التوجيهية التي تخص شئون الأمن والسياسة الدبلوماسية طويلة الأجل لليابان، بتعزيز الدعم لصناعة الدفاع في المراجعات التي سيتم إجراؤها بحلول نهاية العام، فيما جاءت هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة داخل الحكومة والحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم من أن صناعة الدفاع اليابانية قد تتراجع في ظل انسحاب الشركات المُصنعة لها واحدة تلو الأخرى بسبب هوامش الربح المنخفضة نظرًا لكون قوات الدفاع الذاتي هي العميل الوحيد لهم.
وأشاروا إلى أنه رغم إبرام اتفاقيات في مجال نقل المعدات الدفاعية والتكنولوجيا التي تتيح التصدير مع 12 دولة، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا والهند، تم إبرام عقد واحد لتصدير رادارات الدفاع الجوي مع الفلبين.
