أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع سعدون حماد، إن الهدف الأساسي من مشروع قانون إقامة الأجانب الجديد، هو محاربة تجار الإقامات، وذلك من خلال تشديد عقوبات الغرامة والحبس لكل من يرتكب هذه الجرائم.
وقال حماد «هناك مواد فهمها بعض الإخوان خطأ، منها المادة 11 التي تنص على إنه يجوز للأجنبي الذي يدخل الكويت بقصد الزيارة البقاء لمدة لا تجاوز 3 أشهر ويجب عليه المغادة ما لم يحصل على إقامة من وزارة الداخلية»، مشيرا إلى أن «بعض الزملاء فهم المادة على أن الزيارة لمدة سنة والقانون لم ينص على ذلك ، بل نص على أن الزيارة لمدة 3 أشهر فقط غير قابلة للتجديد».
وأوضح حماد «إن المادة 13 تنص على إنه يجوز للأجنبي الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات»، مشددا على إن السنوات الخمس قابلة للتجديد وبإمكانه أن يعمل إقامة لمدة 5 سنوات أخرى.
وذكر إن إقامة المستثمرين وملاك العقارات وأبناء الكويتية المنصوص عليها بالقانون قابلة للتجديد أيضا.
