في خطوة لنزع فتيل أزمة نقص العمالة في محطات البنزين، كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ «الأنباء»، عن ان شركة البترول الوطنية الكويتية عقدت اجتماعا أمس مع ممثلي شركتي الوقود للوقوف على أسباب وتداعيات نقص العمالة الذي دفع الى إيقاف عدد من مضخات الوقود عن العمل، حيث شددت على الشركتين بتشغيل كل مضخات الوقود في المحطات وعدم تعليق العمل بأي منها تجنبا للوقوع تحت المساءلة القانونية.
وقالت المصادر ان «البترول الوطنية» سمحت للشركتين بطرح خيارين للخدمة في محطات الوقود، الأول منهما «ذاتي» ويكون مجانيا ومن دون أي تكلفة مالية على المستهلك، أما الخيار الثاني فيتمثل في تقديم خدمة شاملة للمستهلك حيث يقوم العامل بالتعبئة من دون أي رسوم مالية، والتي كانت الشركات تريد تطبيقها مقابل 200 فلس.
وأشارت المصادر إلى أن «البترول الوطنية» ستقوم بجولات تفتيشية دورية ومستمرة على كل محطات الوقود في البلاد، وأنه في حال رصدت أي مخالفات أو عند قيام أي شركة بتحصيل رسوم إضافية ستتخذ إجراءاتها القانونية مباشرة تجاهها.
وحول أزمة العمالة في محطات الوقود، قالت المصادر انها نتجت عن تسرب عمالة المحطات للعمل في القطاع الأهلي نظرا لتدني الرواتب الشهرية لهم وبحثهم عن فرص عمل أفضل، مشيرة إلى ان شركتي الوقود لجأتا إلى التعاقد الخارجي من بعض الدول الآسيوية لاستقدام عمالة جديدة متخصصة تغطي احتياجات المحطات، متوقعة ان تنتهي أزمة نقص العمالة في غضون شهرين من الآن.
وأكدت المصادر أن «البترول الوطنية»، وفي إطار دورها المسؤول، عرضت على الشركتين أن تساعدهما في توفير عمالة فنية متخصصة لإدارة المحطات خلال الوقت الراهن لتفادي إغلاق العديد من المضخات، إلا ان الشركتين لم تقبلا بذلك العرض.
