أعلن وكيل وزارة الشؤون، عبد العزيز شعيب، في تصريح صحافي، عن تشكيل فريق عمل بالوزارة لدعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد.
ووفقا للقرار الوزاري الذي أصدره الوزير برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ويضم في عضويته الوكيل المساعد لشؤون التعاون نائبا للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة وممثل عن جهاز حماية المنافسة وممثل عن الإدارة العامة للجمارك وومثل عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
وحول مهام الفريق أوضح شعيب أنه يتولى متابعة حالة المخزون الغذائي بالجمعيات التعاونية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة واقتراح كافة التدابير الممكنة للحفاظ على توازن المخزون بما من شأنه أن يحقق الأمن الغذائي بالدولة والنظر في آلية توريد السلع بالجمعيات التعاونية واقتراح السبل الممكنة لتطويرها في إطار العمل على تحقيق التوازن مع الأسواق الموازية وإقرار دورة مستندية سريعة لتسهيل حصول الموردين بالجمعيات التعاونية على مستحقاتهم المالية.
وبيّن شعيب أن الفريق يختص أيضا بالنظر في تقارير فرق التفيش في ما يتعلق بتوافر السلع وجودتها وطريقة حفظها وعرضها بالأسواق والأفرع التابعة بالجمعيات التعاونية ومتابعة تنفيذ هذه التقارير واقتراح الاجراءات القانونية اللازمة في حق الجمعيات بهدف التصدي للمخالفات المرصودة والتوقي منها كما يتولى الفريق اقتراح اجراء زيارات وجولات ميدانية للجعيات التعاونية للتحقق من حسن تصرفها في مخزونها من السلع والمنتجات ومدى التزامها بالقرارات والتعاميم ذات الصلة وتتضمن مهام الفريق ايضا اقتراح التعديلات التشريعية والحلول الممكنة لمعالجة مشاكل تزويد الجمعيات التعاونية بالسلع والمنتجات بالكميات اللازمة وبالجودة المطلوبة والنظر في كافة الموضوعات الخاصة المتصلة بدور الجمعيات التعاونية في تحقيق الأمن الغذائي والمحالة إليها من قبل الوزير لدراستها وإبداء الراي بشأنها ورفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير تتضمن ملخص أعمال الفريق والتوصيات الصادرة عنه .
وأكد شعيب على حرص وزارة الشؤون على متابعة الوضع الغذائي واتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لتعزيزه وحمايته في ضوء المتغيرات العالمية خاصة في ظل ما تتعرض له سلاسل الإمداد، مشددا في المقابل على أن الوزارة بكافة قطاعاتها وفي إطار التوجيهات الحكومية حريصة على استدامة الأمن الغذائي في البلاد.
