أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، أن حكومته ستقدم تشريعا جديدا لتنفيذ “التجميد الوطني” لملكية المسدسات، ومنع الناس من شراء وبيع المسدسات في أي مكان في البلاد.
وقال ترودو، في تصريح للصحفيين: “بخلاف استخدام الأسلحة النارية في رياضة الرماية والصيد، لا يوجد سبب يدعو أي شخص في كندا إلى البنادق في حياته اليومية”.
وقدم وزير السلامة العامة الكندي ماركو مينديسينو مشروع القانون في مجلس العموم
وقال مينديسينو، في مؤتمر صحفي: “مشروع القانون الذي قدمناه للتو يمثل علامة فارقة وسط معركة طويلة وصعبة تحدث في شوارعنا كل يوم… إنها معركة أودت بحياة الكثيرين، وتركت الكراسي الفارغة على موائد المنازل، والمكاتب الفارغة في فصولنا الدراسية”.
يعيد التشريع إحياء بعض الإجراءات الفيدرالية التي لم يتم تمريرها قبل الانتخابات العامة العام الماضي، وتنفيذ بعض المقترحات الجديدة التي تم تقديمها خلال الحملة الانتخابية، وهي تشمل سحب تراخيص الأسلحة النارية من المتورطين في العنف المنزلي أو المضايقة الإجرامية، وزيادة العقوبات الجنائية على تهريب الأسلحة النارية والاتجار بها، وقانون “العلم الأحمر” الذي يتطلب من الأشخاص الذين يعتبرون تهديدًا لأنفسهم أو للآخرين تسليم أسلحتهم النارية.
واقترحت الحكومة سابقا العمل مع المقاطعات والأقاليم لفرض قيود على الأسلحة، وقال ترودو إن حكومته تخلت عن هذه الفكرة بعد مشاورات.
