أكدت مصادر مسؤولة أن هناك توجها داخل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمديد فترة تأجيل سداد أقساط المبادرين الممولين من قبل الصندوق 6 أشهر جديدة، إلا أن انتهاء فترة تعيين مجلس الإدارة حال دون اتخاذ القرار الذي حظي بموافقة مبدئية من قبل المعنيين.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لديهم تفهم كامل لأوضاع المبادرين، وأن الصندوق هو الداعم الأول لهم في ظل الظروف التي مروا بها في ظل إجراءات مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ومتحوراته وتأثيراته على أنشطتهم، فكان خيار تأجيل الأقساط إحدى الأدوات الفعالة لدعمهم في الوقت الراهن.
ولفتت المصادر إلى أن غالبية المسؤولين في الصندوق داعمين لفكرة تأجيل الأقساط ويرون أنها مستحقة، لكن الوضع الحالي لا يمكنهم من المضي قدما في القرار الذي يتطلب موافقة الوزير ومجلس الوزراء لاتخاذه، ونظرا لاستقالة الحكومة وانتهاء عضوية مجلس إدارة الصندوق الوطني وما تبعها من قرارات منع التعيين في الوظائف القيادية، وكذلك وقف تشكيل مجلس إدارة الصندوق في الوقت الراهن، وهو ما يعني تأخر اتخاذ القرار أيضا، لكن في حال تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق، وبأعضاء جدد داعمين لهذا التوجه، حتما سيكون أمرا واقعا وسيكون الوزير القادم داعما لهذا القرار.
