أكد مصدر حكومي رفيع لـ «الراي» أن الأمن الغذائي يحتل أول أولويات الدولة، مطمئناً إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تؤمن الكويت من مخاطر نقص السلع وارتفاع الأسعار العالمي.
وأوضح المصدر أن «الإجراءات المتخذة في هذا الشأن تهدف إلى طمأنة المستهلكين على المديين القصير والمتوسط من جهة، ووضع خطة على المدى البعيد لتوفير ضمانات لعدم تأثر الكويت بالتقلبات العالمية بشكل كبير»، مشيراً في هذا الصدد إلى «زيادة حصة الفرد من دجاج التموين بنسبة 50 في المئة، وتغطية زيادة السعر للشركات الموردة بنسبة 10 في المئة عبر وزارة التجارة، من دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية».
وأشار المصدر إلى وجود تحدٍ يتمثل بضعف شبكة التخزين، وقلة المساحات التي لا تسمح للتجار باستيعاب كميات تكفي لأكثر من 3 أشهر تقريباً، وقال «المخازن تعبت، والأرفف تخلو، لكن الكميات متوافرة حتى الآن، والمهم هو توفير وتأمين ما بعد الثلاثة أشهر».
وكشف المصدر عن «استراتيجية حكومية تشمل الأمن الغذائي والدوائي والإنشائي يتم العمل عليها، وتهدف إلى تملّك الكويت حصصاً مؤثرة في جهات وشركات ومصانع عالمية مختلفة، بما يؤمن للبلاد الكميات اللازمة واستمرار التدفقات المطمئنة من الغذاء والدواء والمواد الإنشائية، وعدم التعرض للنقص أو التأثر الشديد بنقص السلع العالمي وتقلبات الأسواق والتنافس على السلع بين الدول».
وبعدما عانى السوق أخيراً من نقص في سلعة الدجاج، أكد المصدر أن «وزارة التجارة تسلمت كميات من الدجاج تكفي طوال شهر يونيو على الأقل مع احتساب الزيادة التي تم إقرارها لحصة الفرد، وبدأت توزيعها على مختلف أفرع التموين بشكل يومي، وستكون متوافرة الأشهر اللاحقة أيضاً»، مطمئناً المستهلكين إلى أن «لا داعي للتهافت على الشراء وأخذ حصة التموين من بداية الشهر خوفاً من أي نقص، لأنها ستبقى متوافرة بكل أنواعها طوال أيام الشهر».
وشدد المصدر على أن «وزارة التجارة تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على المخزون الغذائي وتوفير السلع من دون المساس بالمواطن، ونجحت حتى الآن في تجاوز معادلة إما ارتفاع أسعار وإما انقطاع سلعة التي فرضتها تطورات الأسواق العالمية».
ولفت أن «من ضمن الإجراءات الحكومية التوجه لفرض بيع المنتج الكويتي بمختلف أنواعه على اتحاد الجمعيات التعاونية».
