الكويت – النخبة:
المصدر : الراي
وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي عن جامعة الكويت، طالبا إفادته بالإجراءات التي تمت حول طلب لجنة الميزانية والحساب الختامي بمجلس الأمة لإنشاء إدارة التدقيق الداخلي بجامعة الكويت، لأهميتها وتفعيلها تفعيلا كاملا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية لضمان حياديتها واستقلاليتها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 283/ 2011 والذي يقضي بأن تكون تحت الإشراف المباشر للوزير.
وقال العدساني في سؤاله إن البيانات التي تمت مناقشتها في لجنة الميزانية والحساب الختامي بمجلس الأمة تبينت أنه ما زالت قوة العمل الأكاديمية خلال الخمس سنوات السابقة ما بين 1300 و1500 عضو هيئة تدريس رغم تأكيد الجامعة في الاجتماعات السابقة على حاجتها لزيادة أعداد هيئة التدريس لمواجهة الزيادة في أعداد الطلبة، كما أن الجامعة مقبلة على مشروع ضخم وهو مدينة صباح السالم الجامعية والذي يحتاج أعضاء هيئة تدريس أكثر بكثير من العدد المتوفر حاليا في جامعة الكويت. والمبالغ المنصرفة على الأبحاث العلمية بلغت نحو 20 مليون دينار ومن المفترض انعكاس أثر تلك الأبحاث على المجتمع، وعلى المستوى العلمي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب خلال تلك السنوات، خاصة وأن من شروط الترقية لدى الجامعة أن يقوم عضو هيئة التدريس بعمل عدد معين من الأبحاث ونشرها في مجلات علمية معينة تحددها لوائح الجامعة.
وفي بند ثان من السؤال قال النائب إنه صدر قرار مدير الجامعة رقم (2031) بتاريخ 9/10/2004، في شأن تعيين الدكتور طلال عبد اللطيف الجسار بوظيفة معيد عضو بعثة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من ألمانيا بتخصص علم اللغة الحديث اعتبارا من 23 /10 /2004.
وصدر قرار مدير الجامعة رقم (2439) بتاريخ 18 /11 /2007، في شأن سحب بعثة وإلغاء وظيفة المذكور اعتبارا من 14 /11 /2005، بناء على كتاب كلية الآداب لعدم حصوله على قبول أكاديمي لدراسة الماجستير، وحصل على درجة ماجستير الآداب في تخصص الدراسات العربية من جامعة Bayreuth في ألمانيا بتاريخ 10 /12 /2010، وحصل على درجة دكتوراه الفلسفة في تخصص الدراسات العربية من جامعة Bayreuth في ألمانيا بتاريخ 10 /2 /2014، وتقدم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس «مدرس» بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب، وبعد ان عرض الموضوع على لجنة التعيينات بالقسم أفادت اللجنة بأن القسم لم يعلن عن حاجته لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس بدرجة «مدرس» ولا الندب بغرض التعيين.
حيث ان المادة (26) من الدستور تنص على «الوظائف العامة خدمة وطنية تنوط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولّي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».
وتابع «تم تزويدي بالمرفقات المذكورة وذلك بناء على استفساري في شأن الموضوع خلال الحكومة السابقة مع المطالبة بتطبيق جميع القرارات الصادرة في مجلس الجامعة بالاجتماع رقم (4/2014) الموافق 9 ديسمبر 2014.
وبعد أن صدّق مجلس الجامعة على المحضر المذكور أعلاه في الموافقة على انتداب الدكتور طلال الجسار ندبا كليا لتدريس عبء دراسي كامل بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب لمدة ثلاث سنوات على أن يستوفي خلال هذه المدة الشروط المقررة، ليتم النظر في تعيينه في ضوء ما يتم تقييم لأدائه، ما أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الجامعة، وهل توجد حالات مشابهة لهذه الحالة، إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالأسباب والمبررات والسند القانوني الذي تم الاستناد عليه؟ يرجى تزويدي بعدد أعضاء هيئة التدريس وأسمائهم وجنسياتهم وتاريخ تعيينهم في قسم اللغة العربية وغيرها من الأقسام التابعة لكلية الآداب».
