كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «وزارة التجارة والصناعة تسعى لمخاطبة الجهات المعنية لضم تبعية أفرع التموين إليها أو إلى الشركة الكويتية للتموين، بحيث تكون الوزارة مسؤولة بالكامل عن إدارتها، مع توفير ما تحتاجه من مخازن».
وبيّنت المصادر أن انتقال تبعية أفرع التموين من الجمعيات التعاونية إلى «التجارة» أو لشركة التموين من شأنه إعادة الانضباط إلى هذه الأفرع والتحكم رقابياً في صرفها للسلع المحددة، موضحة أن الوزارة تمتلك فائضاً من الموظفين القادرين على إدارة هذه الأفرع بكفاءة عالية.
وأعلنت وزارة التجارة أمس إيقاف صرف المواد التموينية في جميع أفرع تموين جمعية مدينة سعدالعبدالله التعاونية وفرع تموين جمعية ضاحية عبدالله المبارك التعاونية حتى يوم الأحد المقبل، وذلك بسبب ما وصفته بـ «سوء إدارتهما لأفرع التموين».
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن وزارة الشؤون تبحث إعادة فرض بيع المنتج الكويتي من الخضار في الجمعيات التعاونية بنسبة مناسبة من إجمالي معروض الخضراوات، مع مساحة محددة في الأسواق المركزية والفروع لعرض المنتجات الزراعية الوطنية المعتمدة لصالح الاتحاد الكويتي للمزارعين.
وبيّنت المصادر أن هذا التطبيق «سيؤدي إلى ميكنة عملية البيع والشراء والحد من التلاعب في أسعار الإنتاج الزراعي المحلي، فضلاً عن دعم ترويج المنتج المحلي»، مشيرة إلى «علامات استفهام حول أسباب تفاوت أسعار بيع الخضراوات من جمعية لأخرى، وبهامش ملموس من دون مبرر».
ونوهت إلى أن «المراجعات الرقابية في هذا الخصوص تؤشر على أن المستفيد ليس المورد الكويتي للخضراوات أو المستهلك، وأن العين باتت مفتوحة على المصالح المحققة من استمرار الوسيط»، مشيرة إلى أن هناك تفاهماً بين مسؤولي «التجارة» واتحاد الجمعيات على تصحيح الانحرافات.
