علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين خاطبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن تعديل نسب الاشتراك على المواطنين البحرينيين العاملين في الكويت لمساهمة كل من المؤمن عليه من البحرينيين وأصحاب العمل في زيادة سنوية تستمر حتى عام 2028.
ونبهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال في الكويت بالقطاعين الحكومي والأهلي، ومواطني مملكة البحرين العاملين لديهم والمشمولين ضمن قانون مد الحماية التأمينية بتعديل نسب الاشتراك، والتي ستزيد على كل من الموظفين البحرينيين وأصحاب أعمالهم في الكويت سواء بالقطاعين الحكومي أو الخاص.
وقالت «التأمينات»، إعمالا لأحكام القانون رقم (44) لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أنه قد وردها من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين ما يفيد تعديل نسب الاشتراك لمساهمة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل، وذلك اعتبارا من أول مايو الماضي.
وحول التعديل في نسب الاشتراك والراتب للخاضع للاشتراك للبحرينيين وأصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي فقد ارتفعت حصة صاحب العمل بدءا من أول مايو 2022 لتكون الحصص بواقع 6% حصة الموظف و11% حصة صاحب العمل مقارنة بـ 6% حصة الموظف، و9% حصة صاحب العمل التي يعمل بها منذ أول مايو 2007، بينما ستشهد حصص الموظف وصاحب العمل زيادات مستمرة خلال الـ6 سنوات المقبلة لتصبح حصة الموظف وفقا لقانون دولة موطن العامل في 2028 نحو 7% وحصة صاحب العمل 17%، وتصبح الحصة المستحقة في دولة مقر العمل (الكويت) وذلك بعد تغطية الفروق الناتجة عن اختلاف نسب الاشتراك نحو 13% حصة الموظف، و11% حصة صاحب العمل.
وفي هذا الجانب يعد الراتب الخاضع للاشتراك ما يتقاضاه العامل بصفة دورية ومنتظمة نظير عمله حسب عناصر الأجر الأساسي والنسبة المئوية عن ثمن المبيعات أو الإيرادات وبدل السكن النقدي والعمولة والعلاوة الاجتماعية وبدل المواصلات أو السيارة وعلاوة الهاتف وعلاوة الاشراف وعلاوة المناوبة وبدل طبيعة عمل بحد أقصى 4000 دينار بحريني.
أما نسب الاشتراك والراتب الخاضع للاشتراك في دول مجلس التعاون الخليجي للعاملين بالقطاع الحكومي من مواطني البحرين العاملين بالكويت فقد ارتفعت حصة الموظف من النسبة المستحقة وفقا لقانون دولة موطن العامل إلى 6% و17% حصة صاحب العمل بتاريخ 1 مايو المنصرم مقارنة بـ 6 و15% سابقا، كما ارتفعت حصة الموظف من النسبة المستحقة في دولة مقر العمل (الكويت) وذلك بعد تغطية الفروق الناتجة عن اختلاف نسب الاشتراك لتبلغ حصة الموظف 12% وصاحب العمل 11% مقارنة بـ 10% و11% سابقا، بينما ستزيد تلك النسبة مجددا في أول 2023.
