قال البنك المركزي الروسي، إن دور الدولار واليورو كعملات عالمية سيتراجع مع إعادة تفكير البنوك المركزية في استراتيجياتها بعد أن جمد الغرب الاحتياطيات الروسية، مشيراً إلى التفكير في فرض أسعار عائد سلبية على الودائع بالدولار واليورو لدى البنوك.
يأتي ذلك، بعد أن جمدت العقوبات الغربية غير المسبوقة حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، والتي كانت تقترب من 640 مليار دولار قبل أن تبدأ موسكو غزو أوكرانيا في 24 فبراير.
وقال بنك روسيا، إن هذه السابقة إلى جانب المناقشات حول احتمالية مصادرة الجزء المجمد من الاحتياطيات ستدفع البنوك المركزية الأخرى، بشكل أساسي في آسيا والشرق الأوسط، إلى إعادة التفكير في الاستراتيجيات التي تتبناها بشأن مدخراتها، وفقاً لما ذكرته “رويترز”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وأضاف البنك في تقرير عن الاستقرار المالي “يمكن توقع زيادة في الطلب على الذهب وانخفاضا في دور الدولار واليورو كعملات احتياط”.
واعتباراً من أواخر عام 2021، كان البنك المركزي الروسي يحتفظ بـ131.5 مليار دولار من احتياطياته في صورة سبائك ذهبية، في حين أن ما تبقى من الاحتياطيات البالغة 612.9 مليار دولار محتفظ بها في أصول بالعملات الأجنبية، فيما تراجعت احتياطيات روسيا إلى 583.4 مليار دولار بحلول 20 مايو الماضي.
وذكر “المركزي” الروسي، أن حصة الالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنوك الروسية تراجعت في الآونة الأخيرة، بعد أن كثف العملاء سحب الأموال من حساباتهم بالعملات الأجنبية، في حين زادت حصة أصول البنوك بالعملات الأجنبية.
وفي إشارة إلى اليوان الصيني، قال البنك المركزي الروسي: “أحد نتائج القيود المفروضة بسبب العقوبات الغربية على سوق الصرف الأجنبي، كان الاتجاه إلى زيادة استخدام العملات البديلة للدولار الأميركي واليورو”.
وأضاف البنك أنه لتسريع العملية، يمكن لروسيا أن تفكر في فرض أسعار فائدة سلبية على الودائع بالدولار واليورو.
من جانبها، أوضحت نائب محافظ البنك المركزي الروسي، كسينيا يودايفا، لاحقاً أن مثل هذه المناقشات تتعلق فقط بودائع العملات الأجنبية للعملاء من الشركات لدى البنوك، وليس تلك الخاصة بالعملاء الأفراد.
وقالت يودايفا، إنه من السابق لأوانه رفع الحد الأقصى البالغ 10 آلاف دولار على عمليات سحب المواطنين الروس من حساباتهم بالعملات الأجنبية، المعمول به منذ الأيام الأولى للحملة في أوكرانيا، لكنها لم تستبعد مراجعة القرار في سبتمبر.
وأكدت في مؤتمر صحافي: “سننتظر سبتمبر وسنرى حينها”.
وفي أواخر عام 2021، كانت حصة العملات الأجنبية في أصول القطاع العائلي لدى البنوك الروسية، بما في ذلك الأسهم والودائع، حوالي 22%، وقال البنك المركزي في ذلك الوقت إنه ليس لديه خطط لخفضها.
كما ذكر “المركزي” الروسي أيضاً في التقرير أن المستثمرين الروس من القطاع الخاص أصبحوا القوة الدافعة الرئيسية لسوق الأوراق المالية وسط قيود تجارية لغير المقيمين.
