كشفت مصادر رسمية في وزارة المالية المصرية أن الهدف الرئيسي من العمل بنظام الدولار الجمركي، هو ضبط الأسعار في السوق المحلية، خصوصاً أسعار السلع المستوردة من الخارج لحماية المستهلك من غلاء الأسعار وجشع بعض التجار.
وكانت المصلحة العامة للجمارك المصرية، أعلنت أمس، أنها قررت رفع أسعار الدولار الجمركي إلى 18.64 بنسبة 10%، تقريبا، ليتجاوز بذلك سعر صرف الدولار في السوق الرسمي الذي يتراوح في الوقت الحالي بين 18.55 و18.61 جنيهاً.
وعلى الرغم من أن القرار أثار مخاوف بعض المحللين من انعكاس الارتفاع الأخير في سعر الدولار الجمركي، لكن المصادر أكدت أن تقييد الدولار الجمركي عند مستوى 16 أو 17 جنيها، تسبب في أن تقفز أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، حيث وصل في بعض الأحيان إلى مستوى 20 جنيهاً، حسبما تشير صفحات متابعة أسعار الصرف على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب قرار تحرير أسعار الصرف في مارس الماضي، قررت وزارة المالية العودة إلى تسعير الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيهاً، ثم عادت مرة ثانية لترفع سعره إلى مستوى 17 جنيها، ليصعد بموجب القرار الأخير إلى مستوى 18.64 جنيهاً ما يشكل زيادة بنسبة 16.5%.
وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، كما تم توزيعه على المنافذ والمناطق والمواني الجمركية لبدء العمل به.
وكانت وزارة المالية، أعلنت في 22 مارس الماضي العمل بنظام الدولار الجمركي من جديد، بعد التوقف عن العمل به لمدة عامين وحددت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، قبل أن ترفع السعر في بداية مايو الحالي إلى 17 جنيها حتى نهاية مايو الحالي.
وبدأت وزارة المالية العمل بنظام الدولار الجمركي في شهر فبراير عام 2017 قرار عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 قبل أن تتوقف عن التطبيق في سبتمبر 2019 بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وعاد العمل إلى النظام مجدداً بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي إلى 9.25%، و10.25%، و9.75% على الترتيب، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك في مارس الماضي.
