عندما تتاح لك فرصة محاورة المدير التنفيذي السابق لقطاع الرقابة، في بنك الكويت المركزي، وليد العوضي، فليس مبالغة القول إنك تحاور شخصيّتين تتفوّق كلاهما على الأخرى خبرة وحنكة، رغم اختلاف الأدوار والرؤى في كليهما.
فببساطة وبعيداً عن أي تعقيد، العوضي هو المصرفي المخضرم الذي عمل 22 سنة بأكثر من بنك، والرقيب الذي عاصر 3 أزمات عالمية في نحو 13 عاماً.
من يعرف العوضي جيداً، سيكتشف بسهولة أن الرجل يجمع بين هدوء الطبع، الذي لا يبقي له عدواً، وصراحة الموقف الذي تجعله أحياناً يستعيد قول الإمام علي «ما أبقى لي الحق صاحباً».
مع أبو خالد، الذي يتحضّر لاستعادة قبّعة القطاع الخاص مجدّداً، بشغله منصب مدير إدارة المخاطر في مجموعة مصرفية محلية كبرى، لا يلمس محدّثه حدوداً ترسمها المجاملات والديبلوماسية، رغم حديثه الذي يبعث دائماً على الأمل، حيث يؤكد في لقائه مع «الراي» أن «بنوك الكويت في أقوى وضع تاريخي لها متانة والتزاماً، وأنها تمكنت تقريباً من تجاوز (كورونا) مدفوعة بالمخصصات والكفاءة الرأسمالية والتدابير الاحترازية التي تجعلها تحتل المرتبة الأولى بين بنوك الخليج، وأحد أفضل المراكز المصرفية في العالم».
ويلفت العوضي إلى أن القرار الرقابي الدافع خلال السنوات الـ12 الماضية، بضرورة تجنيب المصارف مستويات عالية من المخصصات كان مستحقاً، وأن ربط هذا التوجه الرقابي بالحساسيّة الرقابية المفرطة غير موفق، فيما يشير إلى أن البنوك استهلكت الجزء الأكبر من مخصصاتها المكونة عن هذه الفترة، ما يؤكد حصافة الرؤية الرقابية، وشمولية نظرتها المستقبلية بحكم ما لديها من بيانات أوسع غير متوفّرة للبنوك.
ويؤكد العوضي أن جميع البنوك الكويتية نجحت في تجاوز اختبارات الضغط الأخيرة، بما فيها السيناريو الأسوأ، ولا يخفي إيمانه المطلق بوجوب رفع ضمان الدولة عن الودائع، مع إيجاد إطار تشريعي وتنظيمي بديل.
وعندما يقفز الحديث مع العوضي إلى أزمة رسم الدينار الذي فرضته بعض البنوك قبل فترة على التحويلات المصرفية الإلكترونية وتم إلغاؤه من «المركزي» بعد موجة اعتراضات واسعة من العملاء، يقول: «لا يوجد عشاء مجاني، ويتعيّن إعادة النظر بالرسوم والعمولات المصرفية بواقعية أكثر».
ويلفت العوضي إلى أنه لا يوجد فارق بين المصرف التقليدي والإسلامي، فكلاهما بنظره متين، ولديه القدرة التنافسية التي تميّزه، ويوضح أن نجاح كل بنك يعتمد على طريقة استشرافه المستقبل.
ويعترف أنه بالنسبة لشركات «الفنتك» التي لم تسجل نجاحاً يذكر محلياً حتى الآن، فإنها تواجه مشاكل تشريعية وتنظيمية في الكويت وأن المدفوعات قطاعها الأنشط.
وعن حديث بعض المصرفيين حول تشدّد «المركزي» في تعيين الكويتيين بالمناصب التنفيذية بوضع شروط تعجيزية أحياناً، يقول العوضي: «المتطلبات والمواصفات مطبّقة عالمياً، وليست اختراعاً محلياً، ولا يمكن استثناء أي مرشح غير مؤهل لمنصب مصرفي تنفيذي تحت ضغط أنه كويتي بدل الوافد، فالاختيار مرتبط بالكفاءة لا بالجنسية، وما يستحق التأكيد أنه إذا تطابقت المواصفات بين المرشح الكويتي وغيره ينحاز (المركزي) فوراً إلى اختيار الكويتي».
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ما اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟتطورات العالمية الجيوسياسية ﻋﻜﺴﻴﺎً ﻋﻠﻰ البنوك الكويتية خلال 2022، خصوصاً التي تملك فروعاً خارجية؟
– بالطبع، تترك التطورات الجيوسياسية المتسارعة والمتشعبة تأثيراً مباشراً وغير مباشر على جميع اقتصادات العالم، والكويت عرضة داخلياً وخارجياً لآثار وتبعات هذه التطورات وانعكاساتها على مخاطر وجودة الائتمان، وحجم النشاط.
ولعل المطمئن يكمن في أن البنوك الكويتية تمكّنت تقريباً من تجاوز آثار أزمة «كورونا» بكفاءة، وهي تتمتّع بكفاية رأسمالية كافية، وبحدود تمكنها من امتصاص الصدمات، إذا تم استخدامها وإدارتها بحصافة.
• بكلمات رقابية معبّرة، كيف يصف العوضي الوضع الحقيقي لبنوك الكويت، متانة والتزاماً؟
– وفقاً لقراءة الأرقام، تتمتّع البنوك الكويتية بملاءة مالية عالية، فاق خلالها معدل كفاية رأسمالها نهاية 2021 نسبة 19.2 في المئة، أي أعلى من المتطلبات الدولية البالغة 10.5 في المئة، وهي معدلات تعدّ الأعلى تاريخياً منذ تطبيق التعليمات، فضلاً عن أن جودة أصول البنوك الأفضل على الإطلاق، بعدما بلغت نسبة عدم الانتظام 1.4 في المئة، مع نسب تغطية لها تفوق 300 في المئة.
وعادت ربحية البنوك نهاية 2021 إلى مستوياتها قبل «كورونا»، ما يؤكد وبوضوح متانة أوضاعها، مدعومة بالنسب التي أعلنتها في مؤشراتها المالية الأخيرة.
وإذا كان لابد من وصف حقيقي لأوضاع البنوك الكويتية، فيمكن القول إنها «في أقوى وضع تاريخي لها»، أما عن جانب الالتزام، فإن متانة أوضاعها عالية، وجاءت انعكاساً لحصافة الإدارة، والالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية.
• معلوم أن «المركزي» مَن يحدّد مقدار المخاطر، لكن هناك من يعتقد بأن المحرك الرئيس لتحديد مستويات المخصصات المكونة هو الحساسية الرقابية المفرطة، بصراحة هل توجد وصاية رقابية على صانعي السياسة الائتمانية؟
– في البداية، يتوجّب التوضيح بأن المخاطر ومقدارها وأثرها محدّدة وفقاً لمعايير دولية، لا يكون للجهات الرقابية، سواء لبنك الكويت المركزي أو غيره من البنوك المركزية الأخرى دور كبير فيها، ولكن عندما تشير إلى حجم المخصصات، ونسب التغطية، فيجب أن نذكر هنا أن «المركزي» ومن دراسته لآثار الأزمة المالية العالمية في 2008، وبالنقاش مع مسؤولي البنوك، استنتج أن تطور الحصافة المصرفية يستوجب الإعداد لمواجهة الأزمات بنظرة مستقبلية، وليس بالنظر إلى الماضي والواقع.
وهذا الاستنتاج بيّنته بعد ذلك المعايير المحاسبية العالمية، ما أكد لاحقاً صحة التوجه الرقابي المحلي، ولكن ربط مثل هذه التحركات الرقابية بالحساسية المفرطة غير موفق، ولا أعتقد أن لها مكاناً في هذا السياق، إذ إن رؤية الناظم الرقابي المستقبلية للبنوك تتم وفق دراسات وإحصاءات تجري مع البنوك وبعد مناقشتها.
كما أن رؤية «المركزي» شمولية أكثر في تحديد المخاطر التي تواجه كل قطاع على حدة، كونه يعد مطّلعاً على بيانات جميع البنوك.
ومن الطبيعي في دراسات استشراف مستقبل البنوك وجود تفاوت بسيط في وجهات النظر الرقابية المصرفية حول تفسير أهمية مستويات المخصّصات المكونة.
• بعيداً عن قيمة المخصّصات المكوّنة آخر 12 سنوات، والتي يقدّرها البعض بـ10 مليارات دينار، يكون السؤال مشروعاً ماذا تبقّى لدى البنوك من هذه الأموال؟ وهل حرّرت أياً منها؟
– أعتقد أن البنوك استهلكت الجزء الأكبر من المخصصات التي كوّنتها آخر 12 سنة في تنظيف دفاترها، وأن التوجيه الرقابي استبق الحاجة بوقت لتفادي التعرض لصدمة مفاجئة.
• هل تؤيّد أو ترفض المطالب المصرفية بإعادة النظر في نسب السيولة الرقابية؟
– نسب السيولة أمر شائك، ولكن أهم درس في الأزمة المالية العالمية ما كشفت عنه بخصوص أثر منسوب السيولة على استمرارية أعمال البنوك، ومن هنا صدرت المتطلبات العالمية المتعلقة بنسب السيولة المختلفة.
وقد يتطلب الأمر تكييف المعايير الدولية لتتواءم مع هياكل ومكونات السيولة في الاقتصاد الكويتي، وهو ما يتطلب دراسات ونقاشات للتحقق من التطبيق السليم، بما يحدّ من المخاطر.
• بعد تجميع عملية احتساب كفاية رأس المال، وتوافقاً مع متطلّبات «بازل 3» و«المركزي» كم بنكاً كويتياً يحتاج للرسملة أخذاً بالاعتبار مخاطر الائتمان والسوق والعمليات؟
– لدى جميع البنوك الكويتية كفاية رأسمالية تفوق المتطلبات الرقابية، وكل بنك يقوم بإعداد خطته الرأسمالية وفقاً لنظرته للمخاطر وخططه للأعمال المستقبلية.
• بالمناسبة هل جميع البنوك الكويتية اجتازت أسوأ سيناريوهات اختبارات الضغط الأخيرة؟
– نعم، تجاوزت جميعها اختبارات الضغط بسيناريوهاتها الثلاثة، ولم تنخفض عن المعدلات العالمية المقدرة. ولعل القواعد الرأسمالية التي تمّت تقويتها لدى جميع البنوك جعلتها تدخل اختبارات الضغط الأخيرة من موضع قوة أكثر، مدفوعة بتحقيق أرباح متنامية العامين الماضيين، رغم تنامي مخصصاتها، بفضل الإجراءات المسؤولة المتخذة من مسؤولي البنوك، والضوابط التنظيمية التي حافظت على ثبات الاحتياطيات الرأسمالية، ورفعت مقدرة مصدّات المصارف.
• خليجياً، أين تصنّف البنوك الكويتية؟
– وفقاً لأرقام وحجم المخصصات والكفاءة الرأسمالية والتدابير الاحترازية، تحتلّ البنوك الكويتية المرتبة الأولى خليجياً، وهي من الأفضل عالمياً، وهذا ما تؤكّده وكالات التصنيف، قياساً إلى حجم السوق مع أصولها وسلامة دفاترها المالية المختلفة، إلى جانب القدرة العالية التي تمنحها مصدّاتها الرأسمالية المرتفعة لامتصاص الخسائر غير المتوقّعة، مع الإشارة إلى أنه وفقاً لوكالات التصنيف الدولية يتوقّع ارتفاع نسبة صافي دخل البنوك الكويتية إلى أصولها الملموسة في 2022.
• بصراحة وبعيداً عن الديبلوماسية، ماذا ينقص القطاع المصرفي الكويتي ويحتاج لتعزيزه؟
– في تقديري، فإن تحقيق المرونة الكافية للتعامل مع التطورات المستقبلية يعد أهم ما يواجه البنوك الكويتية من تحدّيات، خصوصاً التكنولوجية، وسرعة الاستجابة للمتغيرات، والاستفادة منها.
• برأيك، أيهما أكثر استعداداً لاستشراف المستقبل واستيفاء متطلباته، البنوك التقليدية أم التي تعمل وفقاً للشريعة؟
– كلا القطاعين متين، ولديه القدرة التنافسية التي تميّزه، ولا توجد فروق مصرفية جوهرية بينهما، ولكن ما يتعيّن الإشارة إليه إلى أن نجاح كل بنك يعتمد على قدرته في استشراف المستقبل، وسرعة تحركه لمواكبة التغيّرات، والقدرة على تلبية متطلبات العملاء.
• كيف حدّ «المركزي» خلال أزمة كورونا من المخاطر المصاحبة لأعمال وقدرة البنوك على تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتشغيلية؟
– دخول البنوك الكويتية الأزمة من موقع قوة، أتى نتاج مجهود كبير بُذل منذ 2008، ولذلك واجهت «كورونا» بكفاءة عالية، وتخطت الأزمة، علاوة على مساهمتها في مساعدة الاقتصاد المحلي لتخطي الأزمة أيضاً، حيث تحملت أعباءً إضافية للتخفيف من بعض التزامات عملائها، لتمكّنهم من تخطيها. كما أن التخفيضات الرقابية مكّنت البنوك من العمل في بيئة خالية تقريباً من الضغوط.
• باعتبارك أحد قياديي «المركزي» السابقين، أحمل لك عتب بعض المصرفيين الكويتيين، حيث يقولون إنه بينما يؤكد «المركزي» رقابياً على توطين الوظائف القيادية، فإنه يتشدّد في معايير اعتماد المرشحين؟
من حيث المبدأ، أنا لا أمثل «المركزي»، وإن كنت تشرّفت في العمل كأحد أفراد أسرة البنك التي أكنّ لها كل تقدير واحترام، ولكن ما أودّ توضيحه أن متطلبات المناصب القيادية معروفة بشكل واضح، ولا يمكن الاستثناء في الشروط والمعايير الحاكمة لشغل الوظائف المصرفية، أو خفضها وخصوصاً التنفيذية منها، تحت ضغط تعيين الكويتي بدلاً من الوافد، فالاختيار مرتبط بالكفاءة لا بالجنسية، وذلك حماية للبنك وللمساهمين وللاقتصاد ككل.
ولعل ما يؤكد حرص «المركزي» على التكويت، طلبه من البنوك بأن تسري النسبة المقرّرة عند 70 في المئة على جميع مستوياتها الوظيفية، وليس الأدنى فقط، أخذاً بالاعتبار أن القطاع أعدّ الخطط اللازمة لبلوغ النسبة المقرّرة عليه، وهذا اعتبار آخر يؤكد جهود «المركزي» في ذلك.
وفي النهاية فإن هدف «المركزي» الرئيسي، أن يكون لكل بنك كويتي خطة تعاقب وظيفية، وأن ينجح في تجهيز صفّ ثانٍ من القيادات الكويتية يكون أفراده مستوفين للشروط الرقابية.
• بعد موجة غبار الانتقادات التي أثارها فرض رسوم على التحويلات الإلكترونية، هل ترى العدالة في تحميل العميل رسماً أم لا، أم تجدها غائبة عن الفكرة أساساً؟
– كما يقول المثل لا يوجد عشاء مجاني، أي لا توجد خدمة دون مقابل، ولأن لتوفير الخدمات تكلفة، يتوجب إعادة النظر في لائحة الرسوم والعمولات بواقعية، وعلى نحو يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، علماً أن رسوم الخدمات المصرفية ليست اختراعاً اكتُشف حديثاً، حيث تطبّق بالفعل على خدمات كثيرة قائمة، إلا أن المشكلة التي أثيرت أخيراً تتعلق بخدمة كانت مستثناة من ذلك سابقاً.
• ما مرئياتك للقطاع المصرفي الرقمي المستهدف، وهل تعقد آمالاً على إمكانية تحقيق وحداته المرتقبة محلياً الربحية بينما لم تُفلح أي من التجارب عالمياً حتى الآن؟
– التجارب حديثة، ولا تزال تتلمّس طريقها، وأعتقد أنه ليس من الإنصاف التسرّع بالحكم عليها بالفشل، فإذا نظرنا إلى التجارب العالمية سنجد لديها أكثر من نموذج أعمال، بعضها فشل وبعضها نجح بنتائج مبهرة، ولذلك يتوجب عدم الحكم مسبقاً على هذه التجربة بالفشل، بل تشجيعها، وإتاحة المجال لنضجها.
• برأيك، لماذا يقتصر نموذج أعمال «الفنتك» في الكويت على المدفوعات رغم اكتناز القطاع لخدمات عدة ناجحة بالخارج؟
– تواجه شركات «الفنتك» مشاكل تشريعية وتنظيمية بالكويت، ونجد أن القطاع الأنشط المدفوعات، كونه القطاع المنظَّم بشكل واضح من قبل «المركزي»، وأتمنى تبنّي «الفنتك» بشكل أكبر، وتذليل عقباته، لإيماني بقدرته على تقديم خدمات ذات جودة عالية، وبتكلفة معقولة.
• برأيك، هل تجربة فروع البنوك الأجنبية بالكويت كانت مفيدة للاقتصاد الوطني أم مجرد حضور؟
– التجربة جيدة، وكان ضرورياً وجود فروع أجنبية بالكويت لتغذية المنافسة المصرفية السليمة، ولكن الدور المأمول منها كان أكبر ولا يزال.
• بعد مرور نحو 12 سنة على إخراج قطاع الاستثمار من تحت مظلة «المركزي» إلى هيئة أسواق المال، كيف تقيّم القرار؟
– لا يمكن إخفاء إنجازات هيئة أسواق المال في تنظيم القطاع، حيث تمكنت في فترة قصيرة من تحقيق انضباطه وتوفير شفافية يشار لها، وأتمنى الاستمرار في التطوير المهني الرفيع المحقق من قبل القائمين عليها.
• ماذا عن تجربة الأعضاء المستقلين في المصارف؟ ولماذا قرّر «المركزي» تخصيص ثلث أعداد المجلس لهم؟
– تعليمات «المركزي» لم تحدّد نسبة، إنما حدد العدد بألّا يقلّ عن 4 أعضاء، وفق متطلبات المهام واللجان التي سيضطلع العضو المستقل بدور فيها.
أما عن أهمية دور العضو المستقل في مجالس الإدارات فهي ممارسة عالمية أهدافها وغاياتها معروفة، والتجربة في البنوك الكويتية حديثة، ولابد من متابعتها ودراستها، وتنظيمها بشكل يضمن تحقيق المنافع المرجوة منها.
• من مستهدفات «المركزي» كما أعلن سابقاً إلغاء الضمان الحكومي للودائع، برأيك هل الوقت ملائم لهذه الخطوة؟ وما أثر ذلك مصرفياً؟
– لا أملك المعلومات والبيانات اللازمة لتحديد الوقت المناسب لاتخاذ هكذا قرار، مع إيماني المطلق بوجوب رفع ضمان الدولة للودائع، مع إيجاد الإطار التشريعي والتنظيمي البديل، وبما يكفل استقرار القطاع المصرفي. وهنا يمكن الاستفادة من التجارب العالمية لوضع البدائل المناسبة.
• ما آخر تطورات شركة المعلومات الائتمانية، ومتى تكون رافداً في تطوير سهولة الأعمال وتغطي جميع القطاعات التي تحت مظلتها؟
– أنجزت الشركة جميع المتطلبات، وتحقق الآن الدرجة النهائية في المؤشر، ولكن المرجو استمرار تطوير نشاطها بما يمكّن المستخدمين من تقديم خدمات أفضل وبكفاءة عالية.
عودتي للقطاع الخاص ربما تكون مبكّرة
سألنا العوضي عن صحة انتقاله للعمل في بنك كبير مديراً لإدارة المخاطر، حيث أكد خبر «الراي»، لكنه أوضح أنه لا يوجد اتفاق على موعد محدّد لبدء عمله الجديد، على أساس حاجته لبعض الوقت للعودة إلى ملعبه السابق وهو القطاع الخاص.
وقال العوضي إن خطوة انتقاله للعمل المصرفي الجديد ستكون في الغالب بالأشهر الثلاثة المقبلة، وربما في وقت مبكر عنها.
التمويل العقاري قد يزيد الأزمة الإسكانية تعقيداً
باعتباره من أكثر الأشخاص دراية بمشروع قانون الرهن العقاري، وذلك بحكم عضويته في مجلس إدارة بنك الائتمان، واطلاعه على بيانات القطاع المصرفي، وعلى دراسات المستشار العالمي، كان يتعيّن سؤال العوضي عن آخر تطورات «الرهن العقاري» ومدى قدرته على حلحلة الأزمة الإسكانية؟
وفي هذا الخصوص، قدّم العوضي إجابات نموذجية تعكس رؤية مختلفة عمّا يتوقعها البعض حيث قال:
«ما هو مطروح الآن لحل المشكلة الإسكانية لا يعتبر حلاً، ولا يتعدّى توفير وسائل للتمويل، حيث السؤال ما فائدة توفير مصدر للتمويل، لا يمكّن المواطن من شراء الأرض أو المنزل؟».
وما يستحق التوضيح أن للمشكلة الإسكانية أبعاداً كثيرة، وترتبط بجهات متعدّدة في الدولة، ولا تقتصر على الرهن العقاري، حيث مشاكل وفرة الأراضي، وتوفير البنية التحتية، ولنا في تجربة مدينة صباح الأحمد البحرية مثال، حيث تعاني نقص الخدمات والمرافق العامة. لذلك أعتقد أن التمويل العقاري يزيد من التعقيدات أكثر مما يحل، لأن إقراره منفرداً سيضغط ببساطة على أسعار العقار، ويزيد الطلب على مواد البناء، ما سيرفع معدلات التضخم.
ولذلك من الحصافة إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية بشمولية أكثر، وبخطط واضحة، ومجدولة، تحقق طموحات المواطنين في مسكن لائق، وبمدة زمنية معقولة، على أن يتم إيجاد مطور عقاري مع توعية المواطنين بأن السكن مأوى.
مكافحة «غسل الأموال» مستمرة
مع اقتراب المراجعة المشتركة حول جهود الدولة بخصوص مكافحة غسل الأموال، كان طبيعياً أن تُوجّه «الراي» السؤال للعوضي، هل الكويت في وضع جيد لتثبيت تصنيفها بقائمة الدول الملتزمة؟ وهل هناك عراقيل تضغط على الجهود المبذولة والتقييم المتوقّع؟ علاوة على تقييمه لجهود تحسين بيئة الأعمال المحلية؟
وفي هذا الخصوص، قال العوضي «ليس بمقدوري التنبؤ بنتائج التقييم لارتباطه بجهات متعددة بالدولة، ولكن الجهود المبذولة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستمرة وحثيثة، ونرجو أن تكلل بالنجاح».
أما عن جهود تحسين بيئة الأعمال، فقال: «الفريق المعني بتحسين بيئة الأعمال بقيادة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حقق إنجازات ممتازة، في تحسين مركز الكويت على المؤشر العالمي، لكن لا يزال مطلوباً زيادة سرعة الإنجاز، ووضع الأولويات».
