في عالم الدول هناك مخططات تتحرك على أرض الواقع ومعها الكل لديه أجندات عمل وأهداف اقتصادية، أمنية، عسكرية وثقافية، في عالم متداخل مع المصالح والمنافع، وهذه الخطط والأجندات قد تحمل «كلمات فخامة» نفس الحرية والتنوير والحداثة، من الباب الدعائي الذي يخلط السم مع العسل، إذا صح التعبير، خاصة في الزمن الحالي، حيث إن هناك هجمة وموجة عالمية لنشر الانحرافات السلوكية والشذوذ الأخلاقي التي تخالف كل الأديان وتناقض كل ما هو طبيعي بين البشر، وفي تلك المسألة نحن لدينا نظام قيمنا الدينية العروبية التي تؤسس شخصيتنا الفردية والاجتماعية والتي تصنع حالة مقاومة لمثل تلك الموجة العالمية غير المسبوقة، وأيضا لدينا دولة مؤسساتية قانونية مبنية على دستور توافقي شعبي، هي لديها أدوات تحمينا كمواطنين ومقيمين من هكذا تحركات دولية تحاول العبور إلينا والتأثير في مجتمعاتنا، خاصة الأطفال والشباب.
تقول المادة الأولى من دستورنا، إن الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها وأن شعب الكويت جزء من الأمة العربية، وأيضا تنص المادة الثانية عشرة على أن تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.
وفي اتفاقية فيينا الدولية لتنظيم العلاقات الديبلوماسية الصادر في العام 1961 تلزم باحترام قوانين أنظمة الدولة المضيفة للبعثات الديبلوماسية وان على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات احترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها، وعليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كلنا نعرف أن الديبلوماسية تجسد إرادة الدولة وخططها العاملة على أرض الواقع وهذا ما يقوم به الجميع، ولكن المسألة ليست إطلاقية مفتوحة، فهناك تنظيم للمسألة وخطوط حمراء يجب عدم تجاوزها، خاصة فيما يتعلق بسيادة الدول واحترام قوانينها المحلية ونظام قيمها الدينية والقومية، لذلك ما يسمى «نظام دولي» إذا صح التعبير تم تأسيسه على مبادئ العدالة وحكم القانون، وهو حالة تنظيمية لمنع المشاكل وإيقاف النزاعات ولوجود مرجعية لإيقاف أي تجاوز.
إن الدولة ليست يافطة أو شعارا، بل هي تنظيم إداري ثابت على أرض محددة، يعيش بها شعب وتتم إدارتها من خلال سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية، ومن هنا استمدت طبيعتها التي تنفرد بها وسيادتها على جميع أشكال التجمعات الأخرى وهي الحافظة للقيم العامة في المجتمع، ككيان مؤسسي وبنية قانونية وإدارية، والدولة يجب عليها عدم السماح بتجاوز دستورها الشعبي التأسيسي أو نظام قيمها الدينية العروبية.
