الكويت – النخبة:
المصدر : الأنباء
أعلنت مديرة ادارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل ايمان الصالح ان عدد حالات الزواج في عام 2017 بلغ 13768 زواجا موثقا بخلاف بعض الزيجات التي تتم خارج البلاد منها 8598 حالة زواج كويتي من كويتية خلال العام الماضي، بينما بلغ عدد الأزواج الكويتيين الذين تزوجوا من زوجات من جنسيات مختلفة 1166 حالة زواج وتزوج 347 كويتيا من زوجة غير محددة الجنسية في عام 2017.
وكشفت الصالح في لقاء مع «الأنباء» عن ان هناك 503 مواطنات كويتيات تزوجن من جنسية اخرى في 2017 و134 منهن تزوجن من غير محددي الجنسية.
وأكدت الصالح ان عدد حالات الطلاق العام الماضي بلغت 7433 حالة طلاق بينها 4510 حالات طلاق بين مواطن كويتي من مواطنة كويتية، بينما بلغ عدد حالات طلاق المواطن الكويتي من زوجة محددة الجنسية 755 حالة طلاق، وبلغت عدد حالات طلاق مواطن كويتي من غير محددة الجنسية 137 حالة بإجمالي 5402 حالة كان الزوج فيها مواطنا كويتيا.
وأعلنت ان 449 مواطنة كويتية تطلقت العام الماضي من زوج غير كويتي من جنسيات مختلفة، بينما تطلقت 97 مواطنة كويتية من زوج من غير محدودي الجنسية «بدون».
وأشارت الى ان عدد حالات الطلاق بلغت 7433 في 2017 بزيادة 210 حالات عن عام 2016 الذي شهد 7223 حالة طلاق من مختلف الجنسيات سواء مواطنين او مقيمين او غير محددي الجنسية.
وكشفت الصالح ان نسبة 70% من الحالات التي راجعت الإستشارات الأسربة طلباً للطلاق في الكويت لم يمر على زواجهم 5 سنوات فقط وأرجعت ذلك لعدم الصبر والتسرع في اتخاذ قرار الطلاق والتدخل السلبي للأسرة.
وأرجعت الصالح وفقا للإحصائيات التي اجرتها الادارة أسباب الطلاق الى عدد من العوامل الرئيسية منها الفاشينستات ووسائل التواصل والتدخل السلبي من الأهل وعمليات التجميل والتكميم والقروض والديون.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
بداية نتحدث عن جهود ادارة الاستشارات الأسرية في وقوع أبغض الحلال، وكيف تنظرون لما يثار بارتفاع معدلات الطلاق بشكل كبير في المجتمع الكويتي؟
٭ ادارة الاستشارات الأسرية بدأت في عام 1996 كقسم صغير في وزارة العدل وبعدها في 2001 تطورنا الى ادارة وتوسعت واصبحت تتكون من اقسام متعددة تناقش قضايا الطلاق ومشاكلها من اكثر من جانب، لدينا قسم التوعية والإرشاد الزواجي وهذا يختص ببحث حالات من تم زواجهم في مدة اقل من 5 سنوات، واغلبهم تكون لديهم مشاكل زوجية ويلجأون للمحكمة للطلاق فيمرون على هذا القسم اولا.
وهناك قسم الاستقبال والبحث الاجتماعي، وهذا يستقبل الحالات التي مضى على زواجهم 5 سنوات فاكثر، بالإضافة الى المكاتب الاستشارية حيث تقوم بنفس الدور في المحافظات المختلفة في الكويت.
وهناك قسم خبراء المنازعات الأسرية ويختص بالقضايا التي تنظر امام المحاكم، وهذا القسم انشئ في عام 2005، فالقاضي قبل ان يصدر حكمه يحول القضية الى ادارة الاستشارات الأسرية لبحثها من قبل المحكمين لبذل الجهد في الإصلاح قدر الإمكان.
واذا تعذر الصلح يقوم الخبير بكتابة تقرير للقاضي يحدد فيه اذا كانت الإساءة من الزوج او الزوجة او الإساءة مشتركة او تعذر عليه معرفة الطرف المسيء، وهذا التقرير يستأنس به القاضي وهو غير ملزم للقاضي ولكنه تقرير معين له قبل اصدار حكمه.
اما المراقبات الجدد والذي انشئت بناء على قانون محكمة الأسرة الجديد وهما مراقبتان، مراقبة تسوية المنازعات الأسرية وتخص اي قضية قبل ان تسجل كقضية تمر على مراكز التسوية، وتحديدا طبعا قضايا الطلاق، اما القضايا الأخرى المتعلقة بالنفقات والحضانة والأمور الأخرى المتعلقة بالأسرة فممكن ان تمر على الاستشارات او تذهب مباشرة الى القضاء، اما قضايا الطلاق فلابد ان تمر اولا على مراكز التسوية.
اما المراقبة الأخرى التي انشئت ايضا بناء على قانون محكمة الأسرة فهي مراقبة الرؤية، وتخص انشاء مراقبة رؤية في كل محافظة ـ سواء مركز او اكثر ـ لتوفير بيئة مناسبة لتسلم وتسليم الابن المحضون بدلا من تسليمهم في مراكز الشرطة.
بالإضافة الى مركز اصلاح ذات البين الذي نقدم من خلاله الاستشارات قبل الزواج بالإضافة الى حل المشاكل الزوجية دون اللجوء الى الطلاق او الذهاب الى المحكمة وهؤلاء يريدون من يعينهم على الإصلاح وهذا دورنا في المركز، بالإضافة الى ذلك نقدم دورات ومحاضرات وورش عمل مجانية للمجتمع.
اذن فإدارة الاستشارات الأسرية تتناول قضايا الأسرة من اكثر من جانب وان شاء الله يقدرنا رب العالمين ونحقق فيها انجازات اكبر.
الزواج والطلاق
نتحدث عن احصائيات الزواج والطلاق العام الماضي وهل اختلفت عن عام 2016؟
٭ عدد حالات الزواج في عام 2017 بلغت 13768 زواجا موثقا بخلاف بعض الزيجات التي تتم خارج البلاد منها 8598 حالة زواج كويتي من كويتية خلال العام الماضي، بينما بلغ عدد الأزواج الكويتيين الذين تزوجوا من زوجات من جنسيات مختلفة 1166 حالة زواج وتزوج 347 كويتيا من زوجة غير محددة الجنسية في عام 2017، وهي إحصائيات غير نهائية.
بينما تشير الإحصائيات الى ان هناك 503 مواطنات كويتيات تزوجن من جنسية اخرى في 2017 و134 منهن تزوجن من غير محددي الجنسية.
وبلغ عدد حالات الطلاق العام الماضي 7433 حالة طلاق بينها 4510 حالات طلاق بين مواطن كويتي من مواطنة كويتية، بينما بلغ عدد حالات طلاق المواطن الكويتي من زوجة محددة الجنسية 755 حالة طلاق، وبلغت عدد حالات طلاق مواطن كويتي من غير محددة الجنسية 137 حالة بإجمالي 5402 حالة كان الزوج فيها مواطنا كويتيا.
وهناك 449 مواطنة كويتية تطلقت العام الماضي من زوج غير كويتي من جنسيات مختلفة، بينما تطلقت 97 مواطنة كويتية من زوج من غير محدودي الجنسية «بدون».
ومن المقارنة وفق الاحصائيات نجد ان عدد حالات الطلاق 7433 في 2017 بزيادة 210 حالات عن عام 2016 الذي شهد 7223 حالة طلاق من مختلف الجنسيات سواء كانوا مواطنين او مقيمين او غير محددي الجنسية.
إصلاح ذات البين
كم عدد الحالات التي تعاملت معها الإدارة وعدد من تم الإصلاح بينهم من الأسر سواء في الادارة او مراكز اصلاح ذات البين من خلال الأخصائيين التابعين للادارة وهل تتعاونون مع بعض رجال الدين لمحاولات الإصلاح بين الأسر؟
٭ لدينا استشاريون اجتماعيون لبحث الحالات التي لديها مشاكل ويحاولون الإصلاح بينهم من جانب نفسي واجتماعي، بالإضافة الى رجال دين وهؤلاء اغلبهم المحكمون الذين يلجأ اليهم القاضي لبذل الجهد في الإصلاح، وكتابة تقرير والاستعانة به قبل الحكم.
وبالنسبة لعدد الحالات التي راجعت الادارة وافرعها واقسامها المختلفة خلال العام الماضي 2017 بلغ 11 الفا و63 حالة سواء لبحث حالة او خبراء المنازعات او التسوية.
وبلغ عدد حالات بحث الحالات الذين رغبوا في الطلاق بارادتهم المنفردة 5485 تم إصلاح ذات البين بين (1445) حالة في الادارة ومركز اصلاح البين تشكل تقريبا 25% من تلك الحالات.
بينما في سنة 2016 كان عدد الحالات التي راجعت الإدارة هي (5716) حالة منها (1682) حالة صلح وهذا الاختلاف في إعداد المراجعين للإدارة وفي إعداد من يتراجع عن إتمام إجراءات الطلاق وإتمام الصلح بينهم لاعتبارات كثيرة نفسية وأسرية واجتماعية واقتصادية تؤدي بالضرورة إلى اختلاف نسب الطلاق من سنة إلى أخرى بالارتفاع أو الانخفاض.
عدد الباحثين
هل تعتبرين ان الإنجاز في 2017 افضل من الأعوام السابقة؟
٭ المسؤولية زادت علينا في عام 2017، ففي عام 2016 صدر قانون محكمة الأسرة فأصبح العمل مضاعفا، ومع الأسف عدد الباحثين زاد زيادة طفيفة مع توسع الادارة وفقا للقانون في المحافظات الست.
لماذا لا تطلبون تعيين اختصاصيين لمواكبة تلك الزيادة في القضايا وتوسع عمل الادارة؟
٭ نحن نطلب تعيين باحثين ولكن هناك عزوفا من الباحثين للتعيين في مجال البحث الاجتماعي وخاصة ان طبيعة العمل صعبة وليس هناك الكثير من يتقبل ان يجلس مع حالات اجتماعية فيها تفكك اسري كبير.
وايضا كذلك الوظيفة ليس لها كادر سواء في وزارة العدل او التربية، فالكل يبحث عن طبيعة عمل ذات كادر وحافز مادي كبير فيبحثون عن عمل حتى في غير التخصص.
فهناك اخصائيون تم تعيينهم في الادارة لدينا وبعد فترة انتقلوا للعمل مندوبي اعلان او أمناء سر، فالراتب في هذه الوظائف يزيد من 400 الى 800 دينار، واليوم الكل يبحث عن مستوى الدخل ولذلك فلدينا مشكلة ـ ولا اقول انها تخص وزارة العدل فقط ـ فهي تخص وظيفة الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والتي تجد عزوفا كبيرا من الشباب الكويتي على العمل بها.
وهنا لابد من الإشادة بجهود فريق الباحثين في الادارة الذين يقومون بكل جهد مخلص للتوفيق بين الأسر للمحافظة عليها.
عدد الموظفين
كم عدد موظفي الادارة والباحثين بها؟
٭ عدد موظفي الادارة 180 بخلاف ٥٠ باحثا موزعين على الأفرع، اي تقريبا من 8 الى 10 بكل محافظة وهناك اقسام بها اقل من 4 باحثين فقط.
ما المشاكل الوظيفية التي تواجههم في عملهم بالإدارة وتجعلهم يعزفون عن تلك الوظيفة؟
٭ لدينا مشاكل في طبيعة العمل في مراكز الرؤية فهي طبيعة صعبة حيث يكون العمل بها في الفترة المسائية والعطل والأعياد سواء بعيد الفطر او الأضحى وكذلك الأعياد الوطنية، والعمل بها جمعة وسبت خلال السنة كلها.
فمن يقبل هذه الوظيفة عليه ان يتحمل العمل خلال تلك الإجازات، وايضا يتحمل طبيعة الظروف لان المراجعين تكون بينهم خلافات ووصلت للطلاق وللقضاء وتنفيذ الحكم بقوة القانون او القوة الجبرية.
اذن فطبيعة العمل تحتاج الى حافز يشجع هؤلاء الموظفين الذين يقومون بهذا العمل.
ما المحافظات الأقل في نسبة الخلافات الزوجية والطلاق وما المحافظات الأعلى في نسب الخلافات الزوجية وبالتالي نسب الطلاق؟
٭ المحافظة الاعلى في مراجعة الادارة هي حولي تليها الفروانية تليها العاصمة.
أسباب المشاكل الزوجية
من واقع المعايشة مع المشاكل الزوجية من هي اكثر الفئات عرضة للمشاكل الزوجية وما اسباب تلك المشاكل؟ وهل هي اقتصادية؟ او بسبب وسائل التواصل او التدخل الأسري وغيرها؟
٭ هناك أسباب كثيرة يذكرها الأزواج ومنها عدم التقبل، والتساهل بالطلاق وتدخل الأهل بشكل سلبي، وبعض المشاكل المادية والأسباب الحديثة التي ظهرت مؤخرا وهي وسائل التواصل الاجتماعي، وعمليات التجميل والتكميم تترك اثارا سلبية وتؤثر على العلاقة بين الطرفين.
الفاشينستات ووسائل التواصل
كيف تؤثر وسائل التواصل في زيادة معدلات المشاكل الزوجية وتؤدي الى الطلاق؟
٭ وسائل التواصل الاجتماعي تحدث انشغال الطرف او الطرفين عن الأسرة، فيمكن ان يعيش كل طرف داخل الأسرة منعزلا عن الآخر بأي برنامج سواء فيسبوك او تويتر او انستغرام اوسناب وغيرها.
وكذلك الفاشينستات والمشاهير يؤثرون على الحياة الزوجية ومحاولة تقليد الزوجات لهن في الشراء او السفر وكذلك الحال بالنسبة للأزواج يريدون العيش حياة الرفاهية.
وكذلك تحدث مواقع التواصل نوعا من الغيرة بسبب تعليق على رسالة من الجنس الآخر فتسبب الغيرة بين الطرفين.
اما عمليات التجميل او حتى عمليات التكميم فتتسبب في مشاكل اسرية واحيانا الطلاق، فيأتي الزوج ويقول انه تفاجأ بأنها كانت «مسوية» عملية تجميل او تكميم، وما بلغوني، وشكلها مختلف عن الواقع الذي كانت عليه.
وفي بعض الناس تشتكي من ان عملية التكميم اثرت على الزوجة من الناحية الصحية حيث تترك اثرا في عملية الأكل او المشي ويقول انه يريد ان يسافر ويمشي ويتحرك وهي تعبانة «وما فيها حيل».
او ان العمليات تكون تاركة اثار على الجسم ويحدث عدم تقبل سواء من الزوج او الزوجة خصوصا اذا لم يبلغ الطرف الذي اجرى تلك العملية الطرف الآخر فتكون حجة للانفصال.
بالإضافة الى الأسباب المادية والمشاكل الاقتصادية وخاصة القروض والديون والالتزامات التي تستهلك جزءا كبيرا من الراتب وربما من الأساس يكون راتبه ضعيفا وليس لديه دخل ثان، فهذا يسبب الكثير من المشاكل خاصة مع انتشار عالم الفاشينستات الذين يعرضون البضائع والأمور التي يطمح لها البعض ليكون مثله مثل غيره وهو ما يتسبب في مشاكل بين الأزواج.
وكذلك فإن وسائل التواصل لم تجعل هناك الخصوصية الموجودة سابقا، فبعض الأزواج ينشرون غداءهم او سفرتهم او غيرها.
ومع الأسف فإن خصوصية العلاقة بين الزوج والزوجة والتي يفترض ان الاهل حتى لا يعرفونها تظهر الآن على مواقع التواصل.
المسؤول عن المشاكل
من اكثر الطرفين مسؤولية عن المشاكل الزوجية والتي تؤدي الى الطلاق الزوج ام الزوجة من اكثرهما عنفا؟
٭ بالطبع العنف ايضا من اسباب مشاكل الحياة الزوجية التي تؤدي الى الطلاق ولكن ليس بالعدد الكبير، ولكن الزوج بما ان لديه العصمة فهو الأكثر لجوءا لطلب الطلاق، وقد تكون المشاكل من الطرفين وليس طرف واحد.
اما في مركز اصلاح ذات البين من يلجأ لطلب الاستشارة اكثر هي الزوجة التي تحاول جمع الاسرة وتتحمل المشاكل ولا تريد ابلاغ اهلها.
التدخلات الأسرية
تدخل الأسرة هل يكون له تأثير على الحياة الزوجية؟
٭ طبعا تدخل اهل الزوجين السلبي وراء العديد من المشاكل، فمع الأسف بعض الزوجات شخصيتها ضعيفة وتستشير امها في ابسط تفاصيل حياتها.
ومع الأسف فان بعض الأسر تتدخل بقوة للدفاع عن ابنها او ابنتها حتى وان كان مخطئا، فأهل الزوجة يقولون «بنتنا ما تنطق…» واهل الزوج «طلقها ونزوجك اربع…» وبالفعل احيانا تكون المشاكل في المحكمة ويقوم اهل الزوج بخطبته من اخرى قبل حل المشكلة مع الزوجة الاولى.
وهذا بالطبع يخالف مفاهيمنا وعاداتنا القديمة حيث كان في السابق اهل الزوجة يقولون لها «تحملي واصبري…» و«من بيتك للقبر..».
ومع الأسف بعض الأزواج تخلى عن مسؤولياته الزوجية واصبح حمل البيت كله على الزوجة.
أعلى نسبة طلاق
لماذا تشكل نسبة الطلاق خلال السنوات الخمس الاولى من الزواج اعلى نسب الطلاق في الكويت، ما اسباب ودوافع ذلك؟
٭ تقريبا 70% من الحالات التي راجعت الإستشارات الأسربة طلباً للطلاق لم يمر على زواجهم 5 سنوات، ربما يكون وراء ذلك عدم الإحساس بالمسؤولية او عدم الصبر على حل المشكلات، فمع اول مشكلة يكون الحل الأول الطلاق لعدم وجود النضج الكامل او الوعي بالحقوق والواجبات انه رجل ومسؤول عن زوجة، وكذلك انها مدللة في بيت اهلها ومعاها الخادمة وين ما تكون.. وايضا عدم تقبل تغير العادات خاصة للدارسين في الخارج وعدم الصبر والتحمل لأجل الشخص الآخر والتعود على الاستقلالية والاعتماد على النفس وخاصة للدارسين في خارج الكويت.
7 آلاف حالة
هل وقوع ما يقارب 7 آلاف حالة طلاق في الكويت سنويا هو معدل طبيعي بالنسبة لكم، وما الجهود التي بذلتها وزارة العدل لتخفيض هذا المعدل سنويا؟
٭ قبل سنوات تم تشكيل لجنة من وزارة العدل ووزارة التخطيط لتحديد احصائيات الطلاق، وهذه اللجنة اعتمدت الحديث عن معدلات الطلاق وليس نسب الطلاق التي تذكرها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل ولا تقارنها بنسب الزواج عن نفس العام.
وانا اقول ان معدل الطلاق ثابت تقريباً على مدى السنوات الماضية مقارنة بعدد السكان بما يعادل 1.7% واعداد الطلاق تتضمن الكويتيين وغير الكويتين او غير محددي الجنسية والطلاق الذي يصدر بحكم محكمة بعد سنوات من التقاضي، وتتضمن ايضا الطلاق منذ سنة او اكثر لفظيا وجاء الزوج يوثق الطلاق هذه السنة وايضا الطلاق خارج الكويت…
الزوجة الثانية
هل الزواج من زوجة ثانية عامل مؤثر في عملية الطلاق في الكويت؟
٭ معظم من يأتون للاستشارات الأسرية يكون هذا اول زواج لهم ولم يسبق لهم الطلاق، وموضوع الزوجة الثانية كان منتشرا بقوة في فترات سابقة عن الآن لتقليل نسبة تأخر سن الزواج وزيادة عدد السكان.
والآن نسمع عن زواج سري وزواج خارج البلد، ولكن ليس لدينا ارقام او احصائيات عن ذلك.
واعتقد انه ومع ضغوط الحياة حاليا وزيادة اعبائها لا يقدم على الزواج الثاني الا ميسور الحال.
الطلاق الجعفري أشد
ليس من منظور ديني ولكن من منظور اجتماعي، هل نسب الطلاق اكثر بين الشيعة او السنة في الكويت، وهل يتدخل رجال الدين في انهاء الخلافات الأسرية كأحد الحلول العرفية في بعض الدول؟
٭ من منظور العدد فإن السنة هم الأكثرية في المجتمع وهم الأكثر في نسب الطلاق، وهي عملية نسبة وتناسب واجراءات المذهب الجعفري اشد من المذهب السني في عملية الطلاق.
ففي المذهب الجعفري لكي يقع الطلاق فلابد ان يوقع القاضي بنفسه الطلاق وليس هناك تلفظ باليمين، ولابد من توافر شروط معينة لاتمام الطلاق.
وبالنسبة للتدخل من الجانب الديني لم يعد مثل السابق حيث اصبح هناك انفتاح اكثر، ففي السابق كان عندنا دائما كلمة «عيب وحرام…» وانا لا اعمم، ولكن نقول ان هناك نسبة تحرر في المجتمع.
فمن يلجأ للسيد او الشيخ عائلة ربما تكون ملتزمة.
وللعلم فإن من اسباب الطلاق التي ظهرت مؤخرا هي أسباب دينية حيث اصبحت الزوجة تخلع الحجاب والزوج يرفض ذلك.
ولذلك هنا يكون تدخل رجال الدين بالنصح في قضايا الحلال والحرام والعيب والغلط، وهذا لا ينفع الا مع شخص ملتزم.
ولهذا فيجب دراسة سيكولوجية كل مراجع للإدارة وكيفية التعامل مع مشكلاته لسهولة حلها.
الاستشارة قبل الزواج
ننتقل الى جهود ادارة الاستشارات الأسرية ما قبل الزواج، وهل هناك قانون ملزم بذلك مثل الفحص قبل الزواج؟
٭ الدورات التي تقيمها الادارة قبل الزواج تؤتي ثمارها، وسبق ان تقدم عدد من نواب الامة ببعض المقترحات بهذا الخصوص.
وفي العام الماضي حضرنا اجتماعا في مجلس الأمة في لجنة المرأة والأسرة وتحدثوا عن هذا الموضوع، وسيتم عرض المقترحات على المجلس مرة اخرى وان شاء الله يحصل على موافقة نواب الأمة.
ونحن نطمح أن نرى تطبيق تلك الدورات ضمن قانون ملزم لان اغلب من اتخذوا قرار الطلاق هم من حديثي الزواج، وربما يكون القرار خلال الأشهر الاولى، وكما ذكرت سابقا وفق الاحصائيات الرسمية فإن 70% من معدلات الطلاق في الكويت هم من الشباب حديثي الزواج.
ويرجع ذلك لعدم الوعي وعدم الإحساس بالمسؤولية وعدم المعرفة بالحقوق والواجبات وهذه كلها امور يفتقدونها.
والدورة التي اقترحناها تكون مدتها من يومين الى 3 ايام، ونعلم انها لن تغطي الحياة الزوجية ولكن على الأقل ستعرف الطرفين بحقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر.
هل بيئة المحاكم الحالية وبما تحويه من قضايا ومتهمين وخلافه تشجعكم على القيام بمهامكم في اصلاح ذات البين؟
٭ الآن بعد اقرار قانون محكمة الأسرة اصبح هناك اهتمام خاص بمحاكم الأسرة منشأة مستقلة وفيها نوع من الخصوصية للأسرة، بالإضافة الى وجود مركز اصلاح ذات البين في منطقة الدسمة لمن يرغب يتم وضع موعد خاص له.
والمشكلة كما قلت هي النقص في الباحثين، وحتى المتطوعين يتم صرف مكافآت رمزية لهم، لكننا لا نرد احدا.
من يدفع تلك المكافآت للمتطوعين في مركز اصلاح ذات البين؟
٭ الأمانة العامة للأوقاف تدفع تلك المكافآت، ومن يعملون في مركز اصلاح ذات البين هم انفسهم متطوعون ويحبون العمل لإصلاح ذات البين للحفاظ على الأسرة والمجتمع.
وهم يعملون في هذه الخدمة مساء ولا ينظرون لأي مكافآت وان كانت تدفع لهم مكافآت شهرية الا انها ليست بمستوى المراكز الخارجية التي تبلغ الاستشارة الواحدة فيها ما لا يقل عن 60 دينارا تقريبا.
مناهج عن الأسرة
هل ترون ضرورة تدريس مادة في مناهج وزارة التربية عن دور الاسرة في المجتمع واهمية المحافظة عليها؟
٭ انا من الناس الذين تحدثوا سابقا عن ضرورة تضمين مناهج وزارة التربية مقرر عن الأسرة بمختلف المراحل الدراسية.
والجامعة بها مقرر التربية الأسرية ولكننا نريد ان نبني الأجيال من الصغر على مساعدة الأبوين واحترام الاخوة والأهل وتتضمن العديد من القيم عن الأسرة وتماسكها.
وكذلك مثل الدول الاوروبية يكون هناك دور اجتماعي، فالطلاب يذهبون الى دور الرعاية ودور المسنين خلال فترة الصيف ويقدمون خدمة للمجتمع.
جهود مميزة
خلال اللقاء اثنت الصالح على جهود الدعاة الشرعيين الذين يبذلون من وقتهم الكثير لمحاولة الصلح بين الزوجين ويكتبون تقريرا للقاضي مع المحكمين النفسيين والاجتماعيين والشرعيين عن اسباب الخلاف الأسري ودوافعه ومن المسؤول عن ذلك.
تعيين 17 اختصاصياً نفسياً واجتماعياً وقانونياً جديداً
أكدت الصالح انه تم انشاء مراقبة التسوية بناء على قانون محكمة الأسرة ونص القانون على الاستعانة باستشاريين نفسيين واجتماعيين وشرعيين. ولذلك فتحنا باب التقدم لتلك الوظائف العام الماضي واجرينا مقابلات خاصة لهم بإشراف لجنة خاصة، وبعضهم كان من المشايخ والمأذونين لأنهم على دراية وممارسة لهذا التخصص.
وتم اعتماد 17 اسما، وجار انهاء المخاطبات بين وزارة العدل وديوان الخدمة لمباشرتهم العمل، وبعدها سننظر في باقي الاحتياجات لتغطية العدد المطلوب.
أغرب المشاكل
ذكرت الصالح اغرب المشاكل التي واجهتها شخصيا وقالت: يأتيني أزواج يضحكون ويسولفون مع بعض ولكنهم مصرون على الطلاق، ويقول الزوج: هي تبي الطلاق وما ابي ازعلها!
ونسأل الزوجة: لماذا تطلبين الطلاق.. ترد: ما ابيه!
وهذا يدل على عدم الحرص وان الموضوع «مو لعبة» فهذا زواج ومسؤولية.. وترد الزوجة: خلي يطلقني الحين وبعدين يصير خير..
ومع الأسف كلمة «الطلاق اصبحت سهلة وايد» عند بعض الشباب حديثي الزواج.
أنا لي قراري وما أبي أغيره
خلال استعراض جهود الادارة في اصلاح ذات البين أكدت الصالح انهم يصطدمون احيانا ببعض الحالات وخاصة الشباب الكويتي المتزوج حديثا والمتعلم في الغرب من الجنسين يريدون الطلاق ويقولون «انا لي شخصيتي وقرار الطلاق رغبتي وما ابي أغيرها».
جهود كبيرة من الأمانة العامة للأوقاف
أشادت الصالح بدعم الأمانة العامة للأوقاف لمركز اصلاح ذات البين بمنطقة الدسمة والذي يضم نخبة متميزة من الاستشاريين النفسيين والاجتماعيين والذين يبذلون كل جهد ممكن من اجل اصلاح ذات البين والتوفيق بين الأسر ومنع وقوع الطلاق.
الظروف الاقتصادية وثبات الرواتب وغلاء السكن أهم أسباب الطلاق
خلال اللقاء عرجت الصالح على عدد من الأسباب الاقتصادية وراء تأخر سن الزواج وايضا ارتفاع معدلات الطلاق ومنها الظروف الاقتصادية وثبات الرواتب وغلاء ايجار السكن وكذلك اسعار الخدم والسائقين وغيرها من اعباء الحياة حاليا.
كما اشارت الى ان بعض حالات الطلاق في بداية الزواج والتي تأتي للإدارة تكون بسبب تكاليف العرس ومطالبات اسرة الزوجة ويحدث الخلاف.
وشددت على ان الحياة التي تبدأ بغلاء المهور والقروض والديون تتحول الى معاناة منذ البداية وهو ما يؤثر على الزواج ويؤدي للعديد من المشاكل وربما الطلاق.
