رئيس نقابة “التربية”: منح موجهي الوزارة حق تقييم رؤساء الأقسام “مخالفة صريحة” لقرارات “الخدمة المدنية”
أعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي، رفض النقابة القاطع لأي مخالفة من وزارة التربية في تقييم رؤساء الأقسام .
وقال العازمي في تصريح صحافي، ان تعميم وكيل وزارة التربية بمنح موجهي وزارة التربية حق تقييم رؤساء الاقسام هو مخالفة صريحة وواضحة لقرارات ديوان الخدمة المدنية وخاصة قرار مجلس الخدمة المدنية 2006/36 الذي اكد ان التقييم يكون للرئيس المباشر والذي يليه بمعنى ان تقييم رؤساء الاقسام يتم فقط من خلال مدراء المدارس ومن يليهم وهو مراقب المنطقة التعليمية .
وشدد العازمي على ان النشرة العامة التي اصدرها وكيل وزارة التربية لجميع مدارس المراحل التعليمية بما فيها رياض الأطفال حول تقويم أداء العاملين في المدارس للعام الدراسي 2021 / 2022 م بإشراك الموجه الفني بتقييم الكفاءة الخاص برئيس قسم المادة الدراسية كعنصر من عناصر التقييم وفق النموذج الورقي المرفق يعد مخالفة صريحة غير مسبوقة لكتاب ديوان الخدمة المدنية وقرارات الديوان .
وكشف العازمي ان كتاب الديوان الموجه لوكيل وزارة التربية نص في البند ” 4 ” منه على أن أي مقترح يتعارض مع المادة (14) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية سوف يؤدي إلى بطلان عملية التقييم كما أن وضع نظام خاص لتقييم المعلم بما يخرج عن احكام هذه المادة يستلزم استصدار مرسوم أميري بتعديل المادة (14) من هذا المرسوم بما يسمح للوزارة بوضع هذا النظام بعد صدور مرسوم التعديل.
واكد العازمي ان هذه النشرة العامة هي والعدم سواء لان دخول التوجيه في عملية تقييم رؤساء اقسام المواد الدراسية تتطلب اصدار قانون والنشرة لا تلغي قانون.
ولفت الى نشرة وكيل وزارة التربية تفرض على مدراء المدارس وضع تقييم الموجه لرؤساء الاقسام على بعض البنود مع عدم توقيع التوجيه على اي ورقة تقييم بتاتا ، وهذا دليل على قناعتهم بعدم قانونية التقييم ، ولذلك فهي نشرة غير قانونية ، فقانونا من يقيم يفترض ان يوقع على التقييم .
واوضح العازمي ان نقابة التربية مع تفعيل نصوص القانون واذا كانت الوزارة ترغب في ادخال الموجهين كطرف في تقييم رؤساء الاقسام فاننا نطالب بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة ودخول التوجيه فيه .
وختم العازمي محذرا من ان تجاوز القانون والتلاعب بقرارات ديوان الخدمة وتحول عملية تقييم رؤساء الاقسام الى الواسطة او المحسوبية او المزاجية هو امر خطير لن نسمح به وسنتصدى له بكل قوة من القانون
