تحتفل الأمم المتحدة اليوم /الأحد/ باليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني، إذ تعتبر مصائد الأسماك مصدرًا حيويًا للغذاء والعمالة والترفيه والتجارة والاقتصاد في جميع أنحاء العالم، ففي عالم ينمو فيه السكان ويستمر الجوع، برزت الأسماك كسلعة هامة لتحقيق الأمن الغذائي، ومع ذلك، فإن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لضمان استدامة مصائد الأسماك تتعرض لخطر شديد بسبب أنشطة الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة.
ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن هذه الأنشطة مسؤولة عن خسارة ما بين 11 إلى 26 مليون طن من الأسماك سنوياً، والتي تقدر قيمتها الاقتصادية بِما يتراوح ما بين 10إلى 23 مليار دولار، وللحد من هذا التأثير، وتحث الغاية 4 من غايات الهدف 14 من برنامج عمل التنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015 المجتمع الدولي بشكل خاص على تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة .
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يتطلب تحقيق هذا الهدف بذل جهود كبيرة لزيادة الوعي، ولفت نظر العامة إلى الآثار السلبية لأنشطة الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة، وهو نشاط تشارك المنظمة به.
وذكر مركز الأمم المتحدة أنه وللحفاظ على الموارد السمكية واستخدامها على المدى الطويل، اعتمد مؤتمر المنظمة لعام 1995 مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وتعتبر هذه المدونة طوعية وتحدد المبادئ والمعايير الدولية لممارسة السلوك الصحيح بهدف الحفظ الفعال والإدارة وتنمية الموارد المائية الحية، وأخذ النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي بعين الاعتبار.
واعتمد مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في 2009 الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم والقضاء عليه، وتنص الاتفاقية وتوحد الحد الأدنى من تدابير دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والقضاء عليه، وبدأ التنفيذ به منذ 5 يونيه 2016.
