استفسر النائب خالد العتيبي من وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان عن أسباب التوجه إلى زيادة سعر وثيقة تأمين ضد الغير لـ 700%.
وقـال في مقدمة السؤال:
طالعتنا الاخبار في الفترة الأخيرة عن زيادة وثائق تأمين ضد الغير للتتراوح بين 45 ومائة دينار مما يعني أن زيادة الوثيقة سترتفع من 200% إلى 700% أو أكثر من ذلك.
والمؤسف ان هذه التسريبات أو ما يطلق عليها مرحلة جس النبض عن زيادة الأسعار لهذه النسبة جاءت بعد إغلاق الوزارة السنوات الماضية لعدد من شركات التأمين التي كانت تتنافس فيما بينها لصالح المواطن والمستهلك، ولم يتبق إلا مجموعة من الشركات تتحكم فيما بينها في السوق وأسعاره بالاتفاق فيما بينهم، بما يشبه الاحتكار، الأمر الذي جعل شركات التأمين هي الخصم والحكم وتقوم بنفسها بتحديد سعر الوثيقة بمبالغ خيالية دون الالتفات لما يعاني منه المواطن من أعباء مادية وحياتية.
وطالب بتزويده وإفادته عن الآتي:
1 ـ كم عدد شركات العاملة في مجال تأمين السيارات حتى ورود هذا السؤال؟
2 ـ ما أعداد شركات تأمين السيارات التي اغلقتها الوزارة في آخر ثلاث سنوات، وما أسباب إغلاق كل شركة على حدة؟
3 ـ ما الأسباب التي دعت الوزارة منذ مدة بتحديد سعر الوثيقة بـ 19 دينارا ومعاقبة من يقوم بتخفيض سعر الوثيقة عن هذا المبلغ من الشركات على الرغم من أن انخفاض الأسعار من قبل بعض الشركات لصالح المواطن والمستهلك؟
3 ـ خرجت تصريحات من قبل مسؤولين لشركات تأمين في الفترات الأخيرة قبل الإعلان عن الشرائح الجديدة عما اسموه عدم عدالة سعر وثيقة التأمين ضد الغير، فهل قامت الوزارة بإجراءات إدارية ضد هذه التصريحات؟ يرجى تزويدي بكشف يوضح المخالفات والعقوبات التي وقعتها الشركة على شركات التأمين في آخر ثلاث سنوات.
4 ـ يؤكد ملامح النظام الجديد للتأمين ضد الغير على ارتباط سعر الوثيقة بنوع المركبة وعمر السائق والسجل المروري، يرجى تزويدي بملامح هذا النظام والشرائح وكيف وعلى أي أساس تم اعتماده، وهل تم عرض ملامح هذا النظام على جمعيات حماية المستهلك والجمعيات الأخرى المشابهة قبل تحديده؟
استفسر عن عدد الشركات العاملة في مجال تأمين السيارات
