الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
كشف عضور لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور جمعان الحربش عن سعي اللجنة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة والمحامي العام، لشمول العفو الأميري قضايا المغردين المسيئين المصنفة «أمن دولة»، مشيرا إلى موافقة ممثلي الجهات المذكورة على ضرورة أن يعاد النظر في الأمر.
وقال الحربش، في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة أوضاع السجون، بحضور الجهات المعنية أمس، إن «اللجنة أثارت القضية بحضور ممثلي وزارة الداخلية والنيابة العامة والمحامي العام ووكيل النيابة عن قضايا أمن الدولة التي كانت سابقا تتعلق بالأعمال التي تتضمن متفجرات وعملا منظما، بينما في الفترة الأخيرة دخلت الكثير من قضايا الرأي والتغريدات، ضمن قضايا أمن الدولة». وبين أن «قضايا أمن الدولة لم تدخل سابقا في قواعد العفو العام، ونحن لا نرى أن تدخل في هذا الإطار قضايا المتفجرات والإخلال بأمن البلد، ولا نرى أيضا أن الاستمراء ومواصلة الطعن من خلال التغريدات سلوك سليم، ولكن نعتقد أن من غرد تحت تأثير ضغط نفسي معين أو أخطا في التعبير، أو من فسر القاضي تغريدته بتفسير معين، يجب أن ينظر لهم ويخضعوا لقواعد العفو العام، وكل الإخوة وافقونا في أن هذه الأمور يجب أن يعاد النظر فيها، ونحن بدورنا سنناقش الجوانب التشريعية التي يمكن أن نقدمها في هذا الاتجاه».
وأضاف أن اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان والمكلفة بمتابعة موضوع إصلاح أوضاع السجون، عقدت 4 اجتماعات وقامت بزيارتين للسجن المركزي، وقبل ذلك كانت هناك عدة زيارات، وقدمت عدة تشريعات قانونية مهمة تتعلق بالسجون. ومن التشريعات الاقتراح بقانون المقدم من قبله لتحديد مدة السجن المؤبد بـ 20 عاما، والاقتراح بقانون المقدم من النائب عادل الدمخي مع مجموعة من النواب لتحديد مدة السجن المؤبد بـ25 عاما بدلا من الوضع القائم الذي يبقي المدة مفتوحة إلى الممات، مشددا على ضرورة تعديل هذا القانون بما هو معمول به في الكثير من الدول حتى لا يصبح أي سجين مشروعا للإجرام.
وأفاد بأن «هناك تعديلا مقدما من النائب عادل الدمخي مع مجموعة من النواب بتحديد السنة السجنية بـ9 أشهر، وقانون آخر قدمه النائب خليل أبل يتعلق بالعقوبات البديلة في بعض القضايا بدلا من السجن، ولجنة حقوق الإنسان أحالت رسالة إلى مجلس الأمة بتكليف اللجنة التشريعية بإنجاز هذه القوانين خلال شهر. كما أن اللجنة انتهت إلى عدة إجراءات إصلاحية داخل السجن بعد أن وجدت أن هناك مشكلة كبيرة في الميزانية سببها مصروفات بند الضيافة لوزارة الداخلية التي وصلت إلى 40 مليون دينار، وهذا العمل غير المشروع والتجاوز المالي الصارخ قابله تشدد في السجون وفي الإدارات التي يحتاجونها».
وأعلن أن «ممثلي وزارة الداخلية وعدوا اللجنة بأنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إنجاز عقد صيانة السجن واستكمال تصليحه وترميمه. وهناك مشكلة أيضا وهي اكتظاظ السجون، نظرا لأن السجن المركزي المفترض أن يستوعب 2500 بينما يضم حاليا 6 آلاف سجين، وممثلو وزارة الداخلية والنيابة العامة الذين حضروا الاجتماع اليوم أكدوا أن كشف العفو الأميري للعام الحالي هو الأكبر من بين السنوات الماضية، وأن هذا الكشف أنجز من قبل وزارة الداخلية والنيابة العام ورفع إلى الديوان الأميري».
وأعرب الحربش عن أمله من المسؤولين في الديوان الأميري في استعجال صدور العفو لأنه يخفف من اكتظاظ السجون، وخصوصا أن الأسماء تمت مراجعتها من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية. وبخصوص عدد المشمولين بالعفو الأميري، وقال «لا نستطيع الحديث عن عدد المشمولين إلا بعد اعتماده من الديوان الأميري، ولكن ما فهمناه من المسؤولين في المؤسسة الإصلاحية أن الحالات تختلف ما بين إفراج فوري وخفض مدد السجن وهؤلاء قد يفرج عنهم مباشرة إذا انطبقت عليهم المدد».
وحول التطورات في شأن القيود الأمنية التي يضعها جهاز أمن الدولة، أجاب الحربش «ما أخبرنا سابقا أن وزارة الداخلية أزالت القيود الأمنية التي وضعت في فترة سابقة وصدر بيان من الوزارة بذلك، وحتى القيود الأمنية على غير الكويتيين وغير محددي الجنسية كما علمنا من وزارة الداخلية في اجتماعات سابقة يتم مراجعتها ولا يعتبر قيدا أمنيا إلا ما يخل بأمن البلد وهو قيد أمني شخصي لا ينتقل إلى بقية الأفراد». ونوه بأنه من الناحية الدستورية لا يجوز التطاول أو الحرمان التي كفلها الدستور إلا بحكم قضائي وليس بالقيد الأمني، مؤكدا أن هذا الموضوع يحتاج إلى متابعة.
وأكد أن «اللجنة سترفع عددا من التوصيات لكي تكون فلسفة السجن فقط تقييد الحرية، وان يعيش السجين حياة طبيعية داخل السجن تتوفر له فيها المكتبة والورشة التي يعمل بها وفسحة ينالها لمدة ساعة في اليوم، وأن تكون كل هذه الأمور كحقوق وليست كقرار تقديري، مبينا أن هناك سجناء لم ينالوا الفسحة لمدة 3 أشهر ولم يروا الشمس، وآخرون لم يغادروا الزنانين والممرات».
وشدد على أن القضية إنسانية كبيرة وبقاء الوضع على ما هو عليه وصمة عار، معلنا أن تقرير لجنة حقوق الإنسان في شأن إصلاح السجون سيحال إلى المجلس وتحدد جلسة لمناقشة التشريعات والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع.
من جانب آخر، أوضح الحربش بصفته رئيسا للجنة دراسة محاور استجواب رئيس الوزارء، أن اللجنة اجتمعت اليوم واستمعت على ملاحظات بعض النواب، وتم الاتفاق على أن تقدم هذه الملاحظات مكتوبة، مبينا أنه تم تحديد موعد لاجتماع اللجنة الأسبوع المقبل لمراجعة الملاحظات والتعديل عليها تمهيدا للتصويت على التقرير النهائي للجنة.
وتوقع الحربش أن يحال التقرير النهائي إلى المجلس خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا ضرورة مناقشة هذا التقرير في جلسة علنية نظرا لما تضمنه الاستجواب من قضايا مهمة تتعلق بسحب الجناسي والتشريعات اللازمة لحماية المواطنة وعقد اليوروفايتر، بالإضافة إلى قضايا التركيبة السكانية والبطالة وحساب العهد والمبالغ التي لم تحل في ميزانية الدولة.
