باشر الفريق المشكل أخيراً بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، لدعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد، جولاته الميدانية على الجمعيات التعاونية؛ للتحقق من حسن تصرفها في مخزونها السلعي، ومدى التزامها بالقرارات والتعاميم ذات العلاقة.
وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن مفتشي إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني حرروا مخالفات بحق بعض الجمعيات التي امتنعت عمداً عن عدم عرض منتج الدجاج المجمد بثلاجات أسواقها المركزية وأفرعها التعاونية رغم التأكد من وجوده (منتج الدجاج) وبكثرة داخل مخازنها، مبينة أنه تم إلزام مجالس إدارات تلك الجمعيات بسرعة عرض المنتج فوراً، وتوفيره بصورة واسعة داخل أسواقها، مع تحذيرها من مغبة تكرار الأمر الذي قد يرقى إلى المخالفة الجسيمة، ويمكن على أثره يتم حل مجلس الإدارة.
وأوضحت المصادر أن ممثلي الفريق يقومون بإرسال المخالفات، المحررة داخل الجمعيات والخاصة بنقص المخزون السلعي أو التلاعب في الأسعار، أولاً بأول على (جروب) أعدّ خصوصاً عبر موقع التواصل «واتساب»، لرصد المخالفات بالصوت والصورة ثم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال مجالس الإدارة من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء حسب نوع المخالفة.
وشددت على أن الوزارة لن تتهاون حيال المخالفات التي تمس الأمن الغذائي أو التي تشكّل أي صورة من صور الاحتكار عبر اخفاء المنتجات، وتعمد عدم عرضها بهدف التلاعب بأسعار السلع وزيادتها مستقبلاً.
وطمأنت المصادر المستهلكين من المواطنين والمقيمين من توافر السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بقوة داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، واصفة إياه بـ «الممتاز». وأكدت أن المخزون السلعي في بعض التعاونيات يكفي مدة عامين، في حين يتراوح في البعض الآخر من 6 أشهر إلى عام ونصف.
وأشارت إلى أن الفريق، السالف ذكره، يعقد اجتماعات بصفة أسبوعية لبحث أي جديد يطرأ على الساحة المحلية والعالمية خاص بتوريد وتزويد الجمعيات التعاونية بالأصناف والسلع الغذائية والاستهلاكية.
ويضم الفريق في عضويته الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في «الشؤون» إلى جانب كل من مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في الوزارة، وممثلين عن وزارة التجارة وجهاز حماية المنافسة، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
