ذكر تقرير اقتصادي أن معدل التضخم في الولايات المتحدة أصبح اليوم أقرب من ذروته المسجلة في 1980، وهو ما يشير إلى أن مهمة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف أصبحت أصعب مما كان يعتقد من قبل.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجموعة من خبراء الاقتصاد الأمريكيين ومن بينهم وزير الخزانة السابق لورانس سومرز أعادوا حساب القراءات التاريخية لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لتطبيق نماذج الإنفاق الحديثة عليها وبخاصة الإنفاق على السكن.
وبعد إدخال المتغيرات في الحساب أظهرت الأرقام أن معدل التضخم الأساسي بدون حساب الغذاء والطاقة الأشد تقلبا سجل في حزيران/يونيو 1980 ما يعادل 1ر9%، في حين كان المعدل المعلن في ذلك الوقت 6ر13% وهو أعلى مستوى للتضخم في الولايات المتحدة، بحسب الورقة التي أعدها مارين أيه بولوس وجود إن.إل كارمر وسومرز.
معنى هذا أن السياسة النقدية بالغة التشدد التي طبقها رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي في ذلك الوقت بول فولكر في أوائل الثمانينيات خفضت معدل التضخم الأساسي بمقدار 5 نقاط وليس بمقدار 11 نقطة وفقا للأرقام الرسمية. في الوقت نفسه فإن هذه الأرقام تعني أن معدل التضخم اليوم أقرب من مستوى الذروة المسجل في عهد فولكر والذي أدى إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
يأتي ذلك في حين أظهرت البيانات الصادرة في الشهر الماضي أن التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل تباطؤا طفيفا في نيسان/أبريل على أساس سنوي.
ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3ر8% في نيسان/أبريل، وهو أعلى قليلا مما توقعه الخبراء. إلا أن المعدل جاء أقل من نسبة الـ 5ر8% التي تم تسجيلها في آذار/مارس، والتي كانت الأعلى في أكثر من 40 عاما.
وباستبعاد مجموعات المنتجات الأكثر تقلبا، مثل الغذاء والطاقة، يكون التضخم في أسعار المستهلكين عند 2ر6% خلال الشهر نفسه، وفقا لما نقلته شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في نيسان/أبريل بنسبة 3ر0% ، معدلة وفقا للتقلبات الموسمية، مقابل في 2ر1% في آذار/مارس. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، يكون التضخم الأساسي قد ارتفع بـ 6ر0% مقابل 3ر0% في الشهر السابق.
