قال مشرعون إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تحديد نسبة للنساء في مجالس إدارة الشركات وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، في محاولة لدعم تمثيلهن وتعزيز المساواة بين الجنسين في دول الكتلة التي يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة.
وسيُلزم القانون الشركات المدرجة بأسواق رأس المال في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، بأن تشغل النساء ما لا يقل عن 40 بالمئة من مقاعد مجالس الإدارة غير التنفيذية، أو 33 بالمئة من الأدوار التنفيذية وغير التنفيذية مجتمعة، بحلول منتصف عام 2026.
كانت هذه الخطة قد توقفت قبل نحو عشر سنوات، لكنها اكتسبت زخما جديدا هذا العام بدعم جديد من ألمانيا وفرنسا.
وقالت لارا فولترز وهي نائبة اشتراكية هولندية من بين المفاوضين في البرلمان الأوروبي، لرويترز “تمكنا أخيرا من إحياء هذا الحلم”.
ويختلف التمثيل على أساس النوع في مجالس إدارات الشركات على نطاق واسع حسب كل بلد، إذ تشغل النساء على سبيل المثال تسعة بالمئة من المقاعد غير التنفيذية بمجالس الإدارات في إستونيا، بينما يشغلن ما يزيد على 45 بالمئة منها في فرنسا. والهدف القانوني في فرنسا هو 40 بالمئة، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد التي تتجاوز هدفها.
