الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
رفض مجلس الأمة، في جلسته أمس، مناقشة رسالة النائب شعيب المويزري بشأن الشكوى التي قدمها للاتحاد البرلماني الدولي، بعدما وافق 17 عضواً من أصل 46 على الطلب النيابي المقدم بهذا الشأن.
وكان المويزري بدأ حديثه بأنه بعث برسالة إلى رئيس المجلس بتاريخ 29 من الشهر الماضي، ولم تعرض، فرد الرئيس مرزوق الغانم: «رسالتك غير لائحية، وكمحايد، اجتمع مكتب المجلس من دوني، وقرر عدم لائحيتها، بناء على رأي كبير الخبراء الدستوريين».
وعقب المويزري بأنه «لا يمكن للمكتب أن يقرر عدم لائحية رسالتي، ووجهة نظر الخبير الدستوري قد تكون تخصه»، قبل أن يرد الغانم بأن «الطلب غير لائحي، وأي طلب من هذا النوع سأتلوه على المجلس».
بعدئذ قدم النائب هو وعدد من الأعضاء طلباً لمناقشة الشكوى المقدمة للاتحاد البرلماني الدولي، فسأله الغانم: «من حقك هذا الأمر، لكن على أي بند قدم هذا الطلب؟»، ليرد المويزري: مادة 76 و146 من اللائحة الداخلية، وهو موقع من خمسة نواب.
وعقب الغانم بأن الطلب المقدم موقع من أكثر من خمسة نواب، ويجب أن يقل العدد إلى خمسة، ليعلق المويزري: «شكراً على تعاونك وفرصة طيبة»، قبل أن يقول الرئيس: «لا أستطيع أن أخالف الدستور واللائحة، وسأعرض الموضوع على المجلس للتصويت، وحتى لا أحكم بنفسي، وهذا حق لكم، سأحتكم للمجلس، ومن يرى أن الطلب لائحي يرفع يده»، لينتهي الأمر بعدم لائحية الطلب بعد تصويت 17 من أصل 46 عضواً.
وبينما قال الغانم إن «هذا رأي المجلس لا رئيسه»، ذكر النائب وليد الطبطبائي أن «لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني تمسنا، ووجدت أفلاماً تقول إننا اعتدينا على رجال الأمن، وهذه معلومة غير صحيحة، وقد تضر بنا في الحكم المرتقب»، مشيراً إلى أن «شهادة الرقيب عبدالله الهاجري تاريخية، وما ذكر في الاتحاد الدولي إساءة خطيرة، ولابد من الرد عليها»، قبل أن يرد الغانم: «من حقك كتابة رسالة توضح ما تشاء، وأنا أكتب رسالة أيضاً».
من جانبه، أكد النائب جمعان الحربش أن «القضية حاسمة، وخاصة أننا ننتظر حكماً في آخر درجات التقاضي، وتأتي رسالة لتقول إننا اعتدينا على حرس مجلس»، داعياً من يمتلك أي دليل على ذلك إلى تقديمه للمحكمة، «وبعد هذا الكلام الذي صدر في تقرير حقوق الإنسان أتخوف أن يؤثر ذلك على الحكم».
بدوره، أعرب النائب محمد هايف عن رفضه كلام الرئيس الغانم، منادياً بأن يكون عادلاً مع كل الطلبات والرسائل، في وقت طلب المويزري التعليق على الإجراءات التي تمت، لكن الغانم قال: «صوّتنا على الطلب وانتهت القضية».
