الكويت – النخبة:
المصدر : الأنباء
عادت أزمة العمالة المنزلية إلى الواجهة مرة أخرى أمس لكن هذه المرة في اتجاه الحل، ففيما أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي برفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية بعد وقف دام سنوات، كشف مصدر أمني لـ «الأنباء» عن توجه الوزارة لفتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية في الهند وڤيتنام وعدة دول أخرى، لافتا إلى إنجاز مذكرة تفاهم مع السفارة الهندية في هذا الشأن ورفعها إلى وزارة الخارجية.
في السياق نفسه، أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا يقضي بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب بقيمة 990 دينارا وعن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العمالة إلى المكتب بقيمة 390 دينارا.
وأوضح الروضان أن القرار ليس نهائيا وسيتم تقييمه في الفترة المقبلة ومتابعة التزام مكاتب استقدام العمالة بتطبيقه.
من جهته، كشف السفير الإثيوبي عبدالعزيز آدم أن حكومة بلاده ستطرح اتفاقية عمالة جديدة على الحكومة الكويتية خلال أسبوع.
وأضاف آدم في تصريح لـ «الأنباء» أن بلاده لم ترفع حتى الآن حظرا مؤقتا فرضته على قدوم عمالتها المنزلية إلى دول الخليج منذ 5 سنوات.
حيث لاتزال الجهود الحكومية تتواصل من أجل حل أزمة العمالة المنزلية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة، لاسيما مع ما طرأ من تطورات في ملف العمالة الفلبينية.
في هذا الإطار، أصدرت وزارة الداخلية أمس قرارا برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الاثيوبية وذلك بعد توقف دام لسنوات.
وأوضحت «الداخلية» أن هذا القرار جاء لرفع المعاناة وتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين خصوصا مع قرب شهر رمضان الفضيل، حيث انه سيساعد كثيرا في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بشكل كبير.
في ظل هذه التطورات المتلاحقة في ملف العمالة المنزلية الذي يحتل جانبا كبيرا من الأهمية في المجتمع الكويتي، استطلعت «الأنباء» آراء عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية والمواطنين الذين أكدوا على وجود أزمة حقيقية تتعلق باستقدام العمالة نتيجة شح الطلبات المتوافرة لدى المكاتب، لافتين إلى أن ذلك الشح سبب ارتفاعا هائلا في أسعار العمالة من الجنسيات الأخرى ـ ان وجدت ـ وذلك نتيجة استغلال الدولة المصدرة لوقف استقدام العمالة الفلبينية.
ندرة الطلبات ورمضان
وفي جولة قامت بها «الأنباء» لعدد من المجمعات التجارية التي تتواجد بها تلك المكاتب، رصدت وجود ركود غير مألوف في هذه الأسواق التي كانت تعج بطلبات الاستقدام، حيث أكد عدد من المواطنين خلو المكاتب من الطلبات الجديدة، وأشار البعض منهم إلى أنه تواصل مع أكثر من 10 مكاتب حتى الآن ولم يجد بها سوى عدد قليل جدا من الطلبات الخاصة بالعمالة الجديدة.
وأجمع عدد من المواطنين عن وجود أزمة حقيقة قبيل شهر رمضان الكريم في ظل صعوبة الاستغناء عن العمالة المنزلية في الوقت الحالي، نظرا لاعتماد الأسر الكويتية على العمالة لأسباب يأتي في مقدمتها عمل الزوجين وحاجة كبار السن لهذه العمالة.
معالجة ارتفاع الأسعار
في البداية، ثمّن رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان قرار وزارة الداخلية بشأن رفع الحظر دخول العمالة المنزلية الاثيوبية إلى الكويت، لافتا إلى ان هذا القرار سيسهم في تخفيف الضغط على مكاتب استقدام العمالة المنزلية وتعويض النقص في سوق الاستقدام نتيجة أزمة وقف استقدام العمالة من الفلبين.
وأضاف الدخنان أن فتح أسواق جديدة من قبل الدول التي اوقفت وزارة الداخلية التأشيرات منها يسهم في تحقيق فائدة كبيرة تتمثل في خفض أسعار العمالة المنزلية نتيجة وجود عدد من الدول المصدرة للعمالة والتي تتنافس فيما بينها، فضلا عن وجود بديل لأي من العمالة المتواجدة حاليا ووقفها حتى لا تقع المكاتب في تلك الأزمات من جديد.
وتابع الدخنان أن الاتحاد يسعى من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لتلبية احتياجات السوق من العمالة المنزلية في ظل انحصار عملية الاستقدام على دولتين فقط وهما الفلبين ـ الموقوفة مؤقتا ـ وسريلانكا، وهو ما يشكل سببا رئيسيا وكبيرا في رفع الأسعار، مناشدا وزارة الداخلية اتخاذ خطوات مماثلة وفتح المزيد من الدول المصدرة للعمالة والمغلقة سابقا مثل الكاميرون واندونيسيا، وذلك بهدف خفض الأسعار ليصب ذلك بشكل كبير في مصلحة المواطن ورفع المعاناة عنه في هذا السوق الذي يعاني حاليا من شح في الطلبات.
قرار صائب
من جهته، وصف صاحب أحد المكاتب علي المرزوق توجه الداخلية، بالقرار الصائب الذي سيساعد المكاتب في توفير طلبات المواطنين وخفض أسعار العمالة، لافتا إلى أن المكاتب تدعم قرارات الجهات المعنية بفتح المزيد من الدول المصدرة للعمالة مثل نيبال وإندونيسيا، بالإضافة إلى عدد من الدول التي ليس لديها سفارات في الكويت، خاصة أن تلك الدول لديها الخبرة الكافية في مجال العمالة المنزلية وتتمتع بسمعة لدى المواطنين.
وفيما يتعلق بالعمالة الإثيوبية وكثرة الحوادث المتعلقة بها سابقا، أشار إلى وجود منطقة واحدة بإثيوبيا هي التي تعاني من كثرة الجرائم والشكاوى، معربا عن استعداد مكاتب الاستقدام بالتعاون مع «الداخلية» لمدها باسم تلك المنطقة لرفض الفيز المتعلقة بها نهائيا.
سوق تنافسي
من جانبه، أكد علي العلي وهو صاحب أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية أيضا أن رفع الحظر عن دخول عاملات المنازل الإثيوبيات خطوة جدية من قبل الداخلية في اتجاه إصلاح الخلل والنقص الذي يعاني منه سوق استقدام العمالة المنزلية في الكويت، مشيرا إلى خلق سوق تنافسي بين الدول المصدرة يسهم بشكل إيجابي في خفض الأسعار.
وأوضح أن تلك العملية تسهم بشكل كبير في تنويع البدائل والخيارات أمام المواطن في اختيار العاملة التي تتناسب مع احتياجاته وقدراته المادية أيضا، كون العاملة الإثيوبية تقل في سعرها عن العمالة السريلانكية والفلبينية.
وفيما يتعلق بالأسعار المتوقعة لاستقدام العمالة الإثيوبية، قال العلي إنه من المبكر التعرف حاليا عن أسعارها الحقيقية خاصة في ظل طول مدة إيقاف تصدير تلك العمالة إلى الكويت، لافتا إلى أن المكاتب ستقوم بالاستفسار من المكاتب الخارجية التابعة لإثيوبيا للتعرف على أسعارها الحقيقية، متوقعا ألا تتعدى أسعار استقدامها الـ 800 دينار.
رواد «التواصل الاجتماعي» : الحل في فتح المزيد من الدول الآسيوية
وفي رصد لردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين بعد صدور قرار «الداخلية» صباح أمس بشأن وقف الحظر على استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، أعرب عدد منهم عن مخاوفهم من عودة فتح التصاريح لاستقدام العمالة من هذه الجنسية مرة أخرى للكويت، لافتين إلى أن تلك الخطوة ستسهم في انتشار الجرائم في الكويت نظرا لكثرة الجرائم والسلوكيات التي قد تسببها تلك العمالة خاصة أن البعض منها يعاني من مشاكل صحية ونفسية.
ولفت عددا آخر منهم إلى أن التوجه الصائب لحل أزمة العمالة المنزلية يتمثل في فتح دول آسيوية أخرى غير الفلبين وسيرلانكا مثل الهند ونيبال، وذلك نظرا لتجاربهم الجيدة في الكويت وقلة المشاكل التي قد تسببها تلك العمالة المسالمة.
أكدن على ضرورة توفير بدائل أخرى
مواطنات وربات منازل: رفع الحظر شر لا بد منه
بعد صدور قرار وزارة الداخلية بشأن رفع الحظر عن العمالة الإثيوبية كان من الأهمية بمكان معرفة رد فعل المواطنات الكويتيات وربات البيوت اللاتي يأتين في مقدمة المتأثرين بالقرار ومن قبله بأزمة العمالة المنزلية.
من أجل ذلك طرحت «الأنباء» الموضوع على عدد من المواطنات وربات البيوت وكانت النتيجة القبول بأهون الشرين أي القبول بالعاملة الأثيوبية بدل النقص الحاصل، فيما تمنى بعضهن أن تتجه الحكومة لجنسيات آسيوية أخرى كالهندية والسيلانية والإندونيسية لأنهن أقل خطرا من الإثيوبيات.
وقالت أم عبدالعزيز وهي أم لثلاثة أطفال انها لا تستطيع الاستغناء عن العمالة المنزلية لأنها أم عاملة، وبالتالي فإن وجود العمالة في المنزل أمر ضروري، ولكنها تفضل الفلبينيات لأنهن يهتممن بالنظافة والأطفال بينما الإثيوبيات يحتجن لمراقبة دائمة خصوصا في ظل ما يشاع عن أنهن جميعا لديهن مشاكل نفسية أو خريجات سجون.
أما أسماء السعدي فعلقت على قرار رفع الحظر بأنه شر لابد منه لتعويض النقص بعد حظر الفلبين لعمالتها في ظل توقف الجنسيات الأخرى أيضا عن الحضور للكويت كعمالة منازل مثل إندونيسيا، لافتة إلى أنه ليست جميع الإثيوبيات خطيرات وفي الأساس المعاملة الطيبة للخادمة تعطي نتائج إيجابية في المنزل.
في السياق نفسه قالت أم أحمد حسن ان العمالة المنزلية تبات تنقرض في الكويت ولابد من ايجاد مخارج أخرى لتوفيرها لأن المجتمع اعتاد على وجود هذه الخدمات، الا أنه لا يجب أن يكون رفع الحظر هذا دون ضوابط وشروط خصوصا أن هناك علامات استفهام كبيرة على الإثيوبيات وما تقمن به من أعمال إجرامية أحيانا، وطبعا لا يمكن تعميم هذا الأمر، لافتة إلى أنه لابد من وضع معايير وشروط وأن يكون السجل العدلي للمرشحة للعمل نظيفا وأن تجرى لها تحاليل طبية شاملة تثبت قدرتها الجسدية والعقلية.
بدورها أكدت أم محمد أن العمالة المنزلية لأي جنسية كانت شرا لابد منه ولكن المعاملة الطيبة بغض النظر عن جنسية العاملة تؤتي الآثار الطيبة، مشيرة إلى أنها تحاول دائما التعامل مع عاملتها وكأنها في عائلتها لافتة الى أن الإثيوبيات عادة ذات طباع حادة ولكن المجتمع بحاجة لهن.
&cropxunits=450&cropyunits=189&height=500)
