قالت جامعة الكويت اليوم الجمعة إنها حققت تقدما في ستة مؤشرات ضمن تصنيف (كيو إس) للجامعات العالمية مؤكدة حرصها على تعزيز ثقافة الجودة وتطبيق معاييرها في جميع الممارسات الأكاديمية بما يسهم في تحقيق تميز مخرجات التعليم والبحث العلمي.
وأضافت الجامعة في بيان صحافي أنه رغم استقرارها عند المرتبة (1001- 1200) بالتصنيف الذي أعلنت نتائجه أمس الأول إلا أنها أحرزت تقدما في ستة مؤشرات فرعية أولها (مخرجات التوظيف) المستحدث على التصنيف بمعدل 7ر62 بما يعكس قدرتها على تأهيل خريجين بمستوى عال للانخراط في سوق العمل وإحداث تأثير إيجابي في مختلف مجالات العمل.
وأوضحت أنه تم الجمع بين مقياسين على نطاق واسع من تصنيفات (توظيف الخريجين) في معدل توظيفهم ومؤشر نتائجهم.
وذكرت أنها أحرزت تقدما على مؤشر (شبكة البحث العالمية)، وهو من المؤشرات المستحدثة على التصنيف أيضا إلى معدل 0ر52 بما يعكس قدرتها على تنويع شبكة البحث الدولية الخاصة بها عبر شراكات بحثية مستدامة مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى.
وبينت أن “المؤشرات البحثية تعكس السياسات التي تعتمدها الجامعات لدعم البحث العلمي وتوفير الإمكانات والمرافق لتحفيز قدرات الباحثين وإنتاجية البحث العلمي المتميز”.
وأفادت بأن التقدم الثالث المحرز جاء على مؤشر (أعضاء الهيئة الأكاديمية الدوليين) إذ ارتفع إلى معدل 8ر25 بما يترجم كفاءة الجامعة وقدرتها على جذب أعضاء الهيئة الأكاديمية من جميع أنحاء العالم ويدل على امتلاكها “مكانة دولية”.
وأشارت إلى التقدم المحرز في مؤشر (السمعة الأكاديمية) والذي ارتفع إلى معدل 3ر13 بحسب دراسة استقصائية شملت أكثر من 151 ألف خبير وأكاديمي حول العالم في مجال جودة التعليم والبحث في الجامعات.
وأضافت جامعة الكويت أن معدلها على مؤشر (سمعة أرباب العمل) ارتفع إلى 7ر7، لافتة إلى استعانة (كيو أس) بأكثر من 99 ألف جهة موظفة في دراسة استقصائية هي الأكبر من نوعها عالميا شملت القطاع العام والخاص والنفطي في استطلاع لتحديد كفاءة الخريجين وتقييم أدائهم.
واستدركت بأنها أحرزت تقدما أيضا على مؤشر (معدل الهيئة الأكاديمية بالنسبة إلى الطلبة) بنحو 3ر6، لافتة إلى أن (كيو أس) تعتبر قياس هذا المعدل الأكثر فاعلية لجودة التدريس إذ كلما زاد عدد أعضاء الهيئة الأكاديمية لكل طالب قل العبء التدريسي على كل أكاديمي.
وشددت الجامعة على إيلاء “الجودة” الأولوية في مسيرتها وأنها تواصل سعيها للتميز في مخرجات التعليم بجميع مراحله وفي مخرجات البحث العلمي والنشر في أفضل المجلات العالمية واعتماد معايير الجودة في الخدمات التدريبية والاستشارية والمجتمعية.
ولفتت إلى “وجود الكثير من الجوانب التي تعتبر خارجة عن إرادة الجامعة كونها جامعة حكومية ومرتبطة ببعض القرارات الحكومية التي قد لا تتماشى مع بعض معايير التصنيف العالمية”.
ورأت أن “التطوير والارتقاء بالجودة عمل مستمر يتطلب تضافر الجهود واستثمار الوقت وتوفير الموارد مع الأخذ بعين الاعتبار أن رفع الأداء وتحسين التصنيف سيتطلب وقتا وجهدا لتحقيقه خاصة أن معايير التصنيف اختيرت على أساس إمكانية قياسها بشكل موضوعي مما يجعل هذه التصنيفات جزءا من الحقيقة لكنها لا توضح الصورة بأكملها”.
وأكدت الجامعة أيضا مضيها قدما في معالجة أوجه القصور والارتقاء بالأداء لافتة إلى اعتمادها خطة تنفيذية لتعزيز التصنيف على المؤشرات المستهدفة وفقا لمعايير مؤسسات التصنيف العالمية.
ونوهت بتشكيل فرق عمل لاقتراح الحلول والمبادرات التي تستهدف تعزيز التصنيف وسد الفجوات ومعالجة أوجه القصور منها قبول الطلبة الأجانب برسوم دراسية وتقييم إنجازات أعضاء هيئة التدريس ومنهجية البيانات المطلوبة للتصنيف وتوحيد بيانات التقارير السنوية للتصنيف ومبادرة فخر لتعزيز الانتماء للجامعة والتوسع في الإنتاج البحثي علاوة على تطوير التواجد الإلكتروني للجامعة.
وأفادت بالانتهاء من مهام فرق العمل وتسليم التقرير النهائي لكل منها تمهيدا لعرضها واعتمادها من قبل الإدارة الجامعية واتخاذ ما يلزم من خطوات تصحيحية.
