وأوضحت الوزارة أن الرقابة الحدودية سيتم تطبيقها في الفترة بين 13 يونيو(حزيران) الجاري و3 يوليو(تموز) المقبل حسب الوضع مشيرة إلى أن تطبيقها سيتم بشكل مرن زمانياً ومكانياً.
وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء بالدرجة الأولى إلى منع قدوم مرتكبي أعمال العنف من الخارج أثناء أعمال القمة.
يذكر أن القمة ستنعقد في قصر إلماو في الفترة بين 26 و28 من الشهر الجاري ومن المتوقع أن يشهد محيط القمة العديد من المظاهرات التي سيشارك فيها آلاف الأشخاص.
من جانبه، رحب وزير داخلية ولاية بافاريا يوأخيم هيرمان بإنشاء الرقابة الحدودية المؤقتة، وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن “هذا القرار كان ضرورياً”.
وأشار هيرمان إلى أن الرقابة على الحدود على مستوى ألمانيا كانت أثبتت جدواها بالفعل أثناء قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في عام 2015، ورأى أن “الوضع العالمي ازداد حدة مرة أخرى مقارنة بما كان عليه الحال آنذاك، ويجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل إبعاد مثيري الشغب والفوضويين من البداية”.
وصرح هيرمان بأن شرطة الحدود البافارية ستدعم الشرطة الاتحادية في إجراءات الرقابة مؤكداً أن السير السلس للقمة له الأولوية القصوى، وقال إن “ولاية بافاريا ستبذل كل ما في وسعها من أجل حماية المشاركين في القمة والضيوف وكذلك السكان المحليين أيضاً”.
