أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د ..علي المضف حرصه على مشاركة المراجعين، والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم، وحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المنظمة للعمل، وذلك انسجاما مع توجيهات القيادة السياسية باتباع سياسة الباب المفتوح.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المضف خلال استقباله صباح امس عددا من المراجعين في ديوان عام الوزارة بحضور الوكيل د.علي اليعقوب، والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية رجاء بوعركي، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة، وبعض المسؤولين.
وقال المضف إن عملية استقبال المراجعين قائمة منذ فترة طويلة من قبل وكيل الوزارة وحرصت على المشاركة في هذا العمل خلال الأوقات المتاحة، معبرا عن سعادته وامتنانه لاستقبال المراجعين والاستماع إلى آرائهم، واعدا بالعمل على حل كل المشكلات التي تواجههم ورفع الظلم – إن وجد – عن المظلومين ومنح الحقوق لأصحابها، مشيرا إلى أن مشاركة الجمهور تعطي دفعة كبيرة للعطاء وبذل المزيد من الجهد والعمل، كما أن سياسة الباب المفتوح ونهج الوزارة في استقبال المراجعين مستمر ولن يتوقف، لافتا إلى تنوع الموضوعات المطروحة من قبل مواطنين ومقيمين وأولياء أمور وطلبة وموظفين.
وبشأن الاستعداد للعام الدراسي المقبل، قال: عانت «التربية» في السابق من معضلات تتعلق بالعقود، لاسيما فيما يخص النظافة، ونعمل منذ عدة أشهر على حل المشكلات والعراقيل التي تواجهنا في هذا الشأن، ولله الحمد تمت ترسية العديد من المناقصات الجديدة، وهناك عقود انتهينا من توقيعها، وأخرى مازالت تحت الدراسة في الجهات الرقابية.
ولفت الى الحرص على الانتهاء من جميع العقود الخدماتية التي تحتاجها المدارس والمناطق التعليمية وديوان عام الوزارة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
وبسؤاله عن الوظائف الإشرافية الشاغرة، قال: هذا الأمر معلق لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وحل قضية الوظائف الشاغرة ستكون أولى مهمات الوزير المقبل وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في الوزارة.
وحول شائعة رفض «التربية» عرضا لتطوير التعليم من فنلندا والتي انتشرت مؤخرا، قال: أغلب الموضوعات التي تثار على وسائل التواصل غير صحيحة، ويجب تحري الدقة عند تداول المعلومات ولا يوجد أي عرض من وزارة التعليم الفنلندية ونرحب بأي مقترحات أو مشاركات من هذه الدول المتقدمة تعليميا، ولكن كما أشار بيان الوزارة فإن شركة تجارة عامة ومقاولات قدمت كتابا تقترح من خلاله إمكانية تعاون شركة خاصة فنلندية لها علاقة بوزارة التعليم وتمت إحالة الموضوع إلى القطاعات المختصة.
وأشار إلى أن طرح 6 مبادرات في برنامج عمل الحكومة ستحدث نقلة نوعية في وزارة التربية بعد العمل بها، كما توجد مشروعات أخرى كبيرة لتطوير المنظومة التعليمية والدفع بها إلى الأمام سيتم الإعلان عنها قريبا وهدفنا تطوير التعليم بكل عناصره الأساسية.
