أظهرت بيانات حصلت عليها «الأنباء» أن كلفة إنتاج برميل النفط الكويتي شهدت قفزة «جنونية» بنحو 90% خلال السنوات الـ 10 الماضية، لترتفع من مستوى 1.354 دينار في السنة 2011/2012 الى 2.582 دينار في 2020/2021، وهو الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بضرورة تخفيض مصروفات التشغيل في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة المسؤولة عن إنتاج النفط. وكشفت البيانات أن إجمالي تكلفة الإنتاج متضمنة فوائد التمويل المستردة يبلغ 2.59 مليار دينار خلال السنة المالية 2020/2021 ارتفاعا من مستوى 1.57 مليار دينار في السنة المالية 2011/2012.
وترجع الاسباب الرئيسية لزيادة تكلفة إنتاج البرميل لدولة الكويت خلال السنوات الماضية الى النمو والتوسع في انشطة الاستكشاف والإنتاج من خلال الدخول في مجالات جديدة من حيث انواع النفوط والغاز، كما ان تقادم عمر المنشآت يتطلب زيادة عمليات الصيانة للمحافظة على سلامتها، علاوة على تقادم بعض المكامن وارتفاع نسبة انتاج المياه منها، وفيما يلي أهم اسباب الزيادة خلال السنوات الأخيرة:
٭ أسباب مرتبطة بتقادم المكامن:
ـ تقادم المكامن التقليدية يتطلب زيادة العمليات للمحافظة على انتاجها كعمليات صيانة الآبار.
ـ ازدياد كميات المياه المنتجة، مما يتطلب بناء مرافق للتعامل معها وتحسين المرافق الحالية.
ـ ازدياد الحاجة للقيام بمشاريع حقن المياه للمحافظة على ضغط المكامن النفطية.
ـ ازدياد الحاجة لتطبيق تكنولوجيا الرفع الصناعي كتركيب المضخات الكهربائية الغاطسة في الآبار مع ازدياد كميات المياه المنتجة.
٭ اسباب مرتبطة بتطوير مكامن جديدة أكثر صعوبة:
ـ تشغيل مرافق انتاج الغاز الجوراسي والنفط الخفيف في شمال الكويت وصيانتها.
ـ صيانة الآبار الجوراسية العميقة الصعبة ذات الحرارة العالية والضغط العالي.
ـ ازدياد عمليات معالجة الغاز الحمضي مع زيادة انتاج الغاز الجوراسي.
ـ البدء بعمليات إنتاج النفط الثقيل ذي التكلفة العالية.
ـ تطوير النفوط الجديدة والمستكشفة حديثا.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لضبط التكلفة فإن المؤسسة حريصة على ضبط تكاليف إنتاج النفط والغاز من خلال عدة مبادرات تقوم بها ومنها:
ـ اعتماد تصاميم مختلفة وحديثة لحفر الآبار وتحفيزها سعيا الى زيادة انتاجيتها وتقليل مدة وتكلفة حفرها.
ـ وضع اساليب عمل فعالة لضمان التكامل والتنسيق.
ـ وضع مؤشرات اداء لتحسين العمليات وترشيد المصروفات.
ـ تطبيق التكنولوجيا الحديثة التي تستهدف الى رفع كفاءة العمليات وترشيد المصروفات.
وحول العناصر الداخلة في تكاليف انتاج النفط أظهرت البيانات انها تتضمن تكلفة رواتب ومزايا العاملين وتكلفة العقود مثل عقود الصيانة والتشغيل والخدمات وعقود العمالة وغيرها، وتكلفة المواد والمرافق (مياه وكهرباء) والمصروفات العامة والإهلاك، ويتم تنظيم التحاسب عن تلك التكاليف بين مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النط من خلال القوانين والمراسيم المنظمة لذلك وهي:
1 ـ مرسوم إنشاء مؤسسة البترول الكويتية رقم 6 لسنة 1980.
2 ـ مرسوم الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة الصادر في 17 يناير 1981 المادة 3.
وشددت على أن مؤسسة البترول الكويتية لديها القدرة الإنتاجية الكافية على رفع الإنتاج الفعلي في ظل الاوضاع العالمية غير المستقرة والطلب المتزايد على النفط العام، كما ان المؤسسة تعمل وبشكل مستمر على إنجاز العديد من المشاريع التي من شأنها رفع القدرة الانتاجية وصولا للإنتاج المستهدف وذلك لتلبية أي زيادة مستقبلية في حال طلب ذلك من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوپيك).
