علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن كبار المساهمين في بنكين تقليديين أفادوا الجهات الرقابية برغبتهم في التعاون بينهما لتحول نشاط أحد البنكين للعمل وفقاً للشريعة الاسلامية على أن يبقى الكيانين قائمين بذاتهما.
وأوضحت المصادر أن كبار الملاك في البنكين أفادوا مجالس إدارتيهما بخطتهم وأن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة اجرتها شركة استشارات عالمية في هذا الخصوص.
وبينت المصادر أنه لم يتم الانفاق حتى الآن على أي تفاصيل تتعلق بسعر السهم وغيرها من التفاصيل الأخرى وفي مقدمتها البنك الذي سيتم تحويله لإسلامي والآخر الذي سيبقى نشاطه تقليدياً، مشيرة إلى أن هذه التفاصيل ستكون لاحقة وإقرارها رهن موافقة السلطات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، والجمعية العمومية للبنكين.
