عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس لمناقشة التقارير المتعلقة بجلسة اليوم المقررة للتصويت على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم. وذكر مصدر حكومي مطلع لـ«الأنباء» ان وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد عرض على المجلس تقريرا له بهذا الشأن. وأشار المصدر إلى وجود توافق بين الحكومة واللجنة المشتركة في اجتماع اللجنة أمس الأول بشأن المنحة. وأكد المصدر أن الحكومة ستحضر جلسة اليوم بثلاثة وزراء، ونص القانون في مواده «بالإضافة إلى زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة 20 دينارا بدلا من 30 دينارا كل 3 سنوات، وصرف المنحة 3000 دينار، فإذا كان صاحب المعاش متوفى تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم، على أن تؤخذ تلك المبالغ من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات».
ونصت المادة الرابعة من القانون، على أن يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022، نقدا أو عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية معنية بتنظيم الشواطئ وأوقات السباحة، كما اعتمد تشكيل لجنة لإزالة المخالفات الوقائية والتنظيمية التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من
الحريق.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بما يلي:
استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى العرض المرئي المقدم من كل من وزير الصحة د.خالد السعيد والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.بثينة المضف، ومدير إدارة الصحة العامة د.محمد السعيدان بشأن الوضع الصحي في البلاد حول رصد زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في بعض دول الإقليم والمنطقة، كما تم كذلك رصد ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية في الكويت خلال الأيام الماضية، مؤكدين في الوقت نفسه أن الوضع الصحي مطمئن ولا يدعو للقلق، ولله الحمد.
ودعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ كويتنا الغالية وأهلها ومن يعيش على أرضها من كل سوء.
من جانب آخر، اطلع المجلس على الدعوة الموجهة للحكومة من رئيس مجلس الأمة لحضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 14/6/2022 بناء على طلب رئيس مجلس الأمة والطلبات المقدمة من بعض الأعضاء طبقا لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لنظر التقريرين الأول والثاني التكميلي للتقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون صرف المنحة المالية للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمه مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان وعدد من المسؤولين في المؤسسة حول نتائج اجتماع مسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع أعضاء اللجنة المشتركة البرلمانية لمناقشة مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم.
وانطلاقا من حرص الحكومة على كل ما يهم أمر أصحاب المعاشات التقاعدية ومراعاة الأوضاع المعيشية لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وكذلك المحافظة على استدامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على حضور جلسة مجلس الأمة الخاصة لنظر مشروع القانون الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وإذ يتقدم مجلس الوزراء بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الأمة ولأعضاء اللجنتين البرلمانيتين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تعاونهم مع الحكومة لإنهاء التقارير الخاصة بمشروع القانون.
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف بشأن تشكيل لجنة معنية بتنظيم الشواطئ وأوقات السباحة، وذلك بهدف المحافظة على سلامة مرتادي الشواطئ، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل اللجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد من الجهات التالية (وزارة الصحة، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للشباب، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، إدارة الفتوى والتشريع، وممثل عن شركة المشروعات السياحية).
وحرصا على دعم قوة الإطفاء العام ومساندتها في أداء المهام الشاقة المناطة بها، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة إزالة المخالفات الوقائية والتنظيمية التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق وذلك بإشراف قوة الإطفاء العام وعضوية ممثلين لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد من الجهات التالية (وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، بلدية الكويت، إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية، الهيئة العامة للبيئة، المؤسسة العامة للموانئ، إدارة الفتوى والتشريع، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية).
ومن جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن المشاريع الاستراتيجية الآنية والقصيرة والمتوسطة المدى المقترح تنفيذها خلال السنوات المالية من (2022 ـ 2025) لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت، والمتضمنة متطلبات تنفيذ تلك المراحل.
كما تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن العرض المرئي المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن النظام المركزي الشامل لإدارة الموارد بالذكاء الاصطناعي، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بموافاة لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بتقرير دوري حول أعمال فريق عمل وزارة الشؤون الاجتماعية المكلف بدعم منظومة الأمن الغذائي، وكذلك التنسيق مع كل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات التي تراها مناسبة لتنظيم العمل التعاوني لدعم وترويج المنتج الغذائي المحلي بالجمعيات التعاونية.
ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصيات لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن: التقرير المقدم من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن دور الهيئة في تفعيل ركائز الأمن الغذائي، والمرئيات والمقترحات بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالكويت، مرئيات ومقترحات الاتحاد الكويتي للأغذية بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالكويت، ومرئيات ومقترحات الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بشأن تأمين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالكويت.
وأيضا المرئيات والمقترحات المقدمة من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بشأن تأمين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي بدولة الكويت، والعرض المرئي بشأن الطاقة التخزينية لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركتها التابعة (الشركة الكويتية للتموين) والمشاريع المستقبلية ومعوقاتها، والنظرة المستقبلية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة التخزينية، ومقترحات لتسويق المنتج المحلي والمحافظة عليه، والمرئيات والمقترحات المقدمة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن تأمين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بدولة الكويت، إضافة إلى التقريرين المقدمين من وزارة التجارة والصناعة بشأن المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية لشهري مارس وأبريل 2022، وذلك ضمن الخطة العامة للدولة لمواجهة الحالات الطارئة.
