بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد الكويتي خلال 2022 والذي يتواكب مع ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية وتحسن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي والزيادة المطردة في إنتاج النفط، واصل معدل نمو الائتمان صعوده في القطاع المصرفي، خلال شهر أبريل الماضي لترتفع كل القروض الممنوحة إلى كل القطاعات الاقتصادية بنحو 1.8 مليار دينار خلال 4 أشهر، حيث استقرت التسهيلات الائتمانية عند مستوى 44.1 مليار دينار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق تاريخيا.
وترجع الزيادة في التسهيلات الائتمانية إلى النمو المتواصل في التسهيلات الشخصية الممنوحة للافراد، وفي مقدمتها القروض الاستهلاكية والمقسطة، أما الائتمان الموجه لقطاع الاعمال فقد شهد هو الآخر نموا وتعافيا ملحوظا خلال فترة الشهور الأربعة الاولى من العام، بدعم من استمرار الطلب على ائتمان قطاعات الصناعة والعقارات والنفط والغاز والخدمات العامة.
واستمر زخم الائتمان الشخصي حيث أنهى الفترة المذكورة على ارتفاع ملحوظ، ويعزى هذا الأداء القوي لتزايد القروض الاستهلاكية والسكنية لتسجيل ارتفاع شهري بنسبة 0.37% لتصل الى 1.85 مليار دينار مقارنة بـ 1.84 مليار دينار في مارس الماضي، كما سجلت نمويا سنويا كبيرا بلغ 14.52% مقارنة بمستويات ابريل من العام الماضي والبالغة 1.6 مليار دينار.
كما شهدت القروض المقسطة ارتفاعا خلال ابريل الماضي لتسجل مستوى 14.84 مليار دينار بالمقارنة بـ 14.73 مليار دينار في مارس الماضي، كما سجلت نمويا سنويا قويا بلغ 13.7% مقارنة بمستويات ابريل من العام الماضي البالغة 13.051 مليار دينار، ويعزى استمرار تزايد الطلب على القروض السكنية مع ارتفاع تقييمات العقارات السكنية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعزز نمو الائتمان على خلفية تزايد نمو ائتمان شراء الأوراق المالية، والذي نما بنسبة 3.27% ليسجل مستوى يزيد على 3 مليارات دينار في ابريل بالمقارنة مع 2.9 مليار في مارس.
ويتـوقــع ان يستمــر الائتمان في تلقي المزيد من الدعم خلال الاشهر المقبلة بفضل عودة النشاط الاقتصادي كاملا إلى ما قبل تفشي كورونا وخطط الكويت لزيادة الانتاج النفطي وفق الحصص المتفق عليها من تحالف «أوپيك+» والزيادة المستمرة في أسعار النفط وانعكاساتها على الميزانية العامة للكويت خلال السنة المالية الحالية 2022/2023 والتي يتوقع ان تحقق أول فائض منذ سنوات عديدة.
وفي ظل نمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة قوية، من المقرر أن يتلقى الائتمان المقدم لقطاع الأعمال المزيد من الدعم بفضل تسارع وتيرة إسناد المشاريع في البلاد وتزايد الانفاق الرأسمالي.
الودائع تحلق
وبالانتقال الى ودائع القطاع المصرفي، نجد انها شهدت ارتفاعا بنسبة 1.52% ويعود ذلك في الأساس إلى سياسة بنك الكويت المركزي في رفع معدلات الفائدة بالتوازي مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي والتي تمت خلال شهري مارس ومايو الماضيين، وتراكميا، بلغت الودائع نحو 46.7 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، وبالمقارنة بمستوياتها في نفس الشهر من العام الماضي فقد ارتفعت بشكل سنوي بلغ 7.23% بارتفاع 3.150 مليارات دينار مقارنة بمستوى 43.548 مليار دينار.
وعلى مستوى ودائع القطاع الخاص، فقد بلغت 36.9 مليار دينار بعدما ضخ القطاع الخاص 556 مليون دينار من ودائعه بالدينار، أما ودائع الحكومة فقد بلغت 7.1 مليارات دينار وذلك بانخفاض بلغ 87 مليون دينار أي ما يعادل 1.2% مقارنة بـ 7.188 بنهاية مارس الماضي، وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 0.14% مقارنة بمستوياتها في أبريل من العام الماضي البالغة 7.091 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد ضخت 10 ملايين دينار من أرصدتها خلال عام.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 9.61% لتصل الى 2.656 مليار دينار بنهاية ابريل، كما ارتفعت أيضا ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على أساس سنوي بنسبة 30.5% بارتفاع 621 مليون دينار عن مستويات ابريل من العام الماضي والبالغة 2.035 مليار دينار.
14.4 مليار دينار.. أصول احتياطية
أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ان الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت لتسجل مستوى 14.4 مليار دينار بنهاية ابريل الماضي، وذلك بنمو شهري بلغ 3.7% عن مستواه البالغ 13.89 مليار دينار في مارس.
وتضمنت احتياطيات البلاد نحو 12.76 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الاجنبية في الخارج، إضافة لنحو 1.33 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، كما تتألف من نحو 238.2 مليون دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية أبريل 2022.
علما بأن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.
