وصل عدد الطلبات الإسكانية القائمة وفقاً لآخر إحصائية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى 94.379 ألف طلب بنهاية ديسمبر 2021، ما يعني أن الدولة تدفع 14.15 مليون دينار شهرياً لبدل الإيجار المحدّد بـ150 ديناراً، أي أن إجمالي ما تدفعه سنوياً لبدل الإيجار يبلغ نحو 169.8 مليون دينار.
ووفقاً للأرقام المعلنة لتكاليف المشاريع الإسكانية، فإن مبلغ الـ169.8 مليون دينار يفوق كلفة بناء مدينة مثل جنوب سعد العبدالله البالغة نحو 136.6 مليون دينار بنحو الربع (+1.24 مرة)، علماً بأن المدينة المخطط لإنجازها في عام 2029، تتضمن 30 ألف وحدة تستهدف مستحقي الرعاية السكنية، كما تشمل مساحات مخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية لخدمة قاطني المدينة.
كما أن بدل الإيجار السنوي الذي تدفعه الدولة يعادل 1.2 مرة الكلفة التقديرية لبناء ضاحية جنوب عبدالله المبارك، البالغة 140.5 مليون دينار، والمخطط لإنجازها في 2025، وتتضمن أكثر من 3000 قسيمة سكنية بمساحة 400 متر مربع مخصصة لمستحقي الرعاية السكنية.
مناطق جديدة
وإذا وسّعنا الحسبة قليلاً، سنجد أن كلفة بدل الإيجار على الدولة في 7 سنوات تعادل 1.188 مليار دينار، أي ما يزيد بقليل عن التكلفة المقدّرة لبناء 4 مدن سكنية، هي جنوب سعد العبدالله، وجنوب صباح الأحمد، ومدينة جابر الأحمد، وضاحية جنوب عبدالله المبارك، إذ تبلغ الكلفة التقديرية الإجمالية لهذه المدن التي توافر نحو 64.5 ألف وحدة سكنية، أي نحو ثلثي الطلبات القائمة حالياً، نحو 1.172 مليار دينار.
ويرى عقاريون أن تسريع وتيرة الإنجاز وتغطية الطلبات الإسكانية القائمة حالياً ستوفّر على الدولة المبالغ الطائلة التي تدفعها سنوياً كبدل إيجار، والتي يمكن أن توجه لمشاريع تنموية أخرى، لافتين إلى أن توفير المساكن للمواطنين المنتظرين لبيت العمر بأسرع وقت يوفر الراحة النفسية والمادية والاجتماعية، إلى جانب مساهمته بانخفاض أسعار الأراضي والمساكن الخاصة.
حل متكامل
وأكد العقاريون لـ«الراي» أن الحل يجب أن يكون متكاملاً بإقرار قانون الرهن العقاري، وتحرير المزيد من الأراضي من قبضة الدولة، إلى جانب تمكين المطوّر العقاري من إنجاز المشاريع الإسكانية وفق مواصفات خاصة وجدول زمني محدد، مشددين على أن ذلك من شأنه تسريع وتيرة الإنجاز ومواكبة الدولة للطلبات الإسكانية المتنامية سنوياً بنحو 8 آلاف طلب، وبالتالي توفير المبالغ المقدّمة على شكل دعم لتغطية جزء من إيجار شقق المواطنين الذين ينتظر بعضهم في طابور «الرعاية السكنية» منذ أكثر من 20 عاماً.
وذكر أحد المواطنين لـ«الراي» أن المبالغ التي دفعها منذ 20 عاماً على إيجار شقته (500 دينار شهرياً) يصل إلى نحو 120 ألف دينار، أي أن هذا المبلغ كان كافياً لبناء منزله، مؤكداً أنه صرف هذه المبالغ دون أي فائدة بخلاف الضغوطات النفسية والاجتماعية. وتقدّر إيجارات مساكن الأسر الكويتية بما يتراوح بين 400 و900 دينار شهرياً. 33 في المئةمن الأسر الكويتية تسكن بالإيجار
تُظهر البيانات الرسمية أن نحو 33 في المئة من الأسر الكويتية تسكن بالإيجار، أو مع عائلتها الأكبر، انتظاراً لطابور الإسكان الطويل، إذ تشير إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد العوائل الكويتية وصل إلى 313 ألفاً.
ويعتبر الإيجار العنصر الأهم الذي يستهلك نحو 35 في المئة من راتب الموظف، إذ تقدّر مصادر عقارية إيجارات مساكن الأسر الكويتية بما يتراوح بين 400 و900 دينار على حسب المساحة والإكساء والمنطقة.
