الكويت – النخبة:
أكد وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن تكثيف ورش العمل والملتقيات مع أصحاب المهن يأتي لاتخاذ قرارات جيدة تتم بعد التشاور مع أصحاب الاختصاص، وأن الوزارة تعمل بشكل متكامل بالتعاون مع جميع الأجهزة والهيئات والمؤسسات لتحسين بيئة العمل التجاري المحلي.
وأشار الروضان، في تصريحه خلال الحلقة النقاشية الخاصة لمناقشة مسودة لائحة المعارض التجارية، إلى العديد من القرارات التي اتخذتها الوزارة بعد دراسات وحلقات نقاش ومقترحات ومشاورات مع المنوطين من المختصين وأصحاب المهن، ومن هذه القرارات الرخص المتناهية الصغر، والعربات المتنقلة، وصولا إلى إصدار لوائح وقرارات تخدم العمل التجاري.
وشدد على استمرار الوزارة في عقد الورش قبل إصدار أي قرار لمناقشته وأخذ الملاحظات مع أصحاب الاختصاص، مشيرا الى وجود قوانين ستقر قريبا بداية بقانون السجل التجاري وقانون حماية الأقليات وقانون التأمين، وستناقش في مجلس الامة.
وأضاف أن عقد تلك النقاشات وورشات العمل يأتي لخلق فرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة رغم أن وزارة التجارة ليس من وظيفتها خلق تلك الفرص، ولكنها ضمن مسؤوليات الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكننا نعمل بشكل متكامل بالتعاون مع جميع الأجهزة والهيئات والمؤسسات لتحسين بيئة العمل التجاري المحلي، معربا عن أمله أن تبذل إدارة الصندوق الجديدة جهودها لتحقيق الأهداف التي أسس الصندوق من أجلها، وهي تحقيق وخلق الفرص الاستثمارية المتنوعة للشباب.
لا رسوم حالياً
بدوره، استعرض وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية، الشيخ نمر الصباح، كافة بنود مسودة لائحة المعارض التجارية، وما طرأ عليها من تعديلات وإضافة بنود جديدة لتصدر مسودتها في 22 مادة.
ولفت الصباح إلى أن مسودة اللائحة قابلة للتعديل والتغيير، بعد استكمال كافة المقترحات والتشاورات لإصدار قرار مناسب، مبينا أن بنودها تفتح مجالات متنوعة، خصوصا بعد أن ارتأت الوزارة أن المعارض التجارية لها دور كبير وإيجابي في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة الاقتصاد الكويتي.
وأضاف أن هناك رغبة لدى الوزارة للخروج بقرار سليم يمزج العمل بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تنمية قطاع المعارض وفتح آفاق هذا المجال بما يواكب الوضع العالمي.
ولفت إلى أن المعارض هي الوسيلة الإيجابية والفاعلة لدى الشباب، مبينا أن الوزارة تختص بالمعارض المحلية وتنسق مع هيئات وجهات أخرى بشأن المعارض الخارجية.
ولفت إلى انه تم توسيع دائرة المواقع التي يسمح لها بإنشاء معارض منعا لرفع الاسعار، متمنيا الوصول إلى إصدار قرارات متناغمة مع شركات المعارض، حتى يمكن المضي قدما في هذه اللائحة لمدة 4 سنوات مقبلة دون تغيير أو تعديل متكرر.
ومن جهة البند السادس، المتعلق بالرسوم نظير الرخص والموافقات، أفاد الصباح بأن الوزارة مستمرة في دراسة عملية فرض الرسوم بالتعاون مع وزارة المالية، إلا أنه في الوقت الحالي لن تكون هناك أي رسوم.
وأكد الصباح أن الوزارة تبذل جهودا للوصول الى إصدار التراخيص «أون لاين» من أي مكان تكون فيه، مما يساهم في تسهيل إجراء أي تعديلات على السلع التي ستعرض في نفس توقيت المعرض، وسيتم إصدار التراخيص دون مراجعة الوزارة.
قرار إيجابي
من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة معرض الكويت الدولي، عبدالرحمن النصار، إن تنظيم المعارض التجارية يخدم صناعة المعارض والمؤتمرات كعمل مهم ضمن نشاط الاقتصاد الوطني، معتبرا أن هذا القرار الإيجابي ينظم العمل داخل الكويت، ومعربا عن أمله في أن تصبح الكويت مركزا حاضنا لصناعة المعارض العالمية، مبينا في الوقت ذاته أن هذا الأمر يحتاج الى التواصل مع إدارات الدولة المختلقة وإعداد تشريع يخدم هذا القطاع حتى تكون لدينا صناعة معارض على مستوى عالمي.
لائحة مسودة المعارض التجارية
جاء أبرز مواد لائحة مسودة المعارض التجارية كالتالي:
مادة (6)
تستوفي الوزارة، نظير الرخص والموافقات التي تقدمها بموجب هذا القرار، رسوما على النحو المقرر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
مادة (7)
يؤذن للمشارك المحلي بالبيع للجمهور خلال فترة المعرض، ويجوز بناء على طلب المنظم الإذن للمشارك الأجنبي بالبيع للجمهور فقط في المعارض المرخص بها لمصلحة جهات أجنبية فقط، وذلك بعد استيفاء الرسوم الجمركية وجميع الإجراءات المقررة قانونا.
مادة (10)
يلتزم المنظم بما يلي:
1 – عدم السماح لأي شركة أو مؤسسة غير مدرجة بقائمة المشاركين المشاركة في المعرض، كما يلتزم بوضع لوحة بمكان ظاهر في المعرض، موضحا بها كل أسماء المشاركين في المعرض.
2 – التعاون مع مندوبي وموظفي الجهات المختصة، وتقديم كل المعلومات والإمكانات اللازمة لقيامهم بمهامهم، بما في ذلك تخصيص مكتب في المعرض لاستعمالهم.
3 – عدم استيفاء أي رسم أو مقابل من الجمهور للدخول الى المعرض إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
4 – تقديم تعهد من المشاركين في المعرض بوضع بطاقة بيان وإعلان اسعار السلع والخدمات التي يتم عرضها وفقا للتشريعات ذات الصلة.
5 – فصل وتخصيص مساحة لكل دولة على حدة، إذا كان المعرض مخصصا لمنتجات او خدمات دول مختلفة.
6 – عدم السماح بعرض أي منتجات أو خدمات أجنبية إذا كان المعرض مخصصا للمنتجات والخدمات المحلية.
7 – عدم الإعلان عن المعرض بأي وسيلة كانت قبل الحصول على موافقة الوزارة على إقامة المعرض، على أن يتم إدراج موافقة الوزارة في صيغة أي إعلان عن المعرض.
مادة (11)
لا يجوز إضافة معروضات جديدة الى المعرض بعد افتتاحه، إلا بعد الحصول على موافقة من الإدارة المختصة.
مادة (14)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون، يحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة المنظم لأحكام هذا القرار، ويتحمل المنظم المسؤولية الكاملة عن إغلاق المعرض، كما يجوز إغلاق جناح خاص بأحد المشاركين في حال مخالفته لبنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في أي معرض لمدة لا تزيد على سنتين.
مادة (15)
دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها قانونا، إذا ثبت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم أو المشارك أو أنها صورية أو مزورة أو مخالفة للحقيقة، يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لأيهما بحسب الأحوال، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ضد أي منهما.
