أكدت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م ..سميرة الكندري انه من المتوقع في نهاية العام الحالي ان يتم الانتهاء من التشغيل الكامل لمصفاة الزور وبعدها يتم إنتاج الوقود منخفض الكبريت وتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه بالوقود النظيف.
وقالت الكندري في تصريح انه تم تشغيل رصيف استيراد الغاز الطبيعي والبدء في تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية به منذ يوليو 2021، لافتة الى ان الهيئة العامة للبيئة تقوم بمتابعة المشاريع من الناحية البيئية بدءا من التصميم وأثناء التنفيذ والتشغيل، وذلك تنفيذا للمادة 16 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته وتطبيقا للقرار 2 لسنة 2015 بشأن نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في الكويت، مشيرة الى إعطاء التصريح البيئي للمشاريع التنموية والصناعية ومن أهمها الخاصة بالقطاع النفطي، وذلك وفق إجراءات محددة وبعد تقديم دراسات تقييم المردود البيئي والاجتماعي للهيئة ومراجعتها من الإدارة المختصة.
وأضافت: يتم اعداد الدراسات من قبل المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة ومن أهم المشاريع التي يتم متابعتها من الناحية البيئية مشاريع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، ومنها: مشروع مصفاة الزور والذي يتضمن وحدات التصنيع الرئيسية والمرافق المساندة والبنية التحتية بالإضافة الى خزانات الوقود ومرافق التصدير البحرية، فقد قامت الهيئة بدراسة موقع المشروع ومدى ملاءمته من الناحية البيئية في 2004 والذي على بنائه تم اختيار موقع الزور لإنشاء المصفاة، وبعدها تم تقديم الدراسات البيئية التفصيلية والموافقة على المشروع في العام نفسه.
وتابعت: هناك مشروع إنشاء رصيف بحري ووحدات استيراد الغاز الطبيعي المسال، ومشروع مجمع البتروكيماويات المتكامل في مصفاة الزور ويتضمن ثلاثة مجمعات رئيسية: مجمع الجازولين، ومجمع العطريات ومجمع الاوليفينات، مؤكدة ان «مصفاة الزور» وإنشاء رصيف بحري لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من أهم المشاريع البيئية التي من شأنها توفير الوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي وذلك لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه بالوقود النظيف الذي من شأنه الحد من الملوثات الغازية، مؤكدة الانتهاء من تنفيذ المشروعين والعمليات الانشائية وحاليا في المراحل التجريبية للتشغيل، وقد أبدت وزارة الكهرباء جاهزيتها لاستهلاك الوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي بسعات عالية لتحقيق الأهداف المستدامة المنشودة بخفض الانبعاثات.
وذكرت ان الهيئة تمنح التصريح البيئي قبل انشاء المشروع وتقوم بمتابعته أثناء التنفيذ والتشغيل عن طريق الربط الالكتروني بين المنشأة ونظام المعلومات البيئية، وذلك لمراقبة الانبعاثات التي تصدر من المشروع والمخلفات الصلبة السائلة وذلك تطبيقا للمادة 117 من قانون حماية البيئة، مبينة ان الهيئة أيضا تتابع مع شركات القطاع النفطي جميعها الإبلاغ عن حالات الحوادث والطوارئ وذلك تطبيقا للمادة 118من قانون حماية البيئة، وتم توفير خط مباشر وبريد الكتروني يتم عن طريقة الإبلاغ عن الحالات الطارئة التي تحدث من العمليات التشغيلية في شركات القطاع النفطي، وذلك حفاظا على البيئة بمكوناتها من جودة الهواء والمياه وبالتالي صحة المواطنين.
