مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تسجل أول انخفاض لها في خمسة أشهر
تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية في مايو/ أيار، على الرغم من ارتفاع التضخم لمستوى قياسي، بالتزامن مع توقعات تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة قد تصل إلى 75 نقطة أساس.
- أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، عن تراجع مبيعات التجزئة الشهر الماضي لأول مرة منذ خمسة أشهر، في أعقاب قيام بائعي التجزئة الرئيسيين في البلاد مثل Walmart و Target بخفض توقعات أرباحهم بسبب ارتفاع التكلفة.
- انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وتم تعديل البيانات الخاصة بشهر أبريل/ نيسان لتكشف زيادة المبيعات بنسبة 0.7% بدلاً من 0.9% كما ورد سابقًا.
- كان الانخفاض في مبيعات التجزئة الشهرية مدفوعا بإيرادات وكلاء السيارات، والتي تراجعت بنسبة 3.5% بعد زيادة 1.8% في أبريل/ نيسان.
- انخفضت مبيعات المتاجر عبر الإنترنت بنسبة 1%، حيث كان هناك انخفاض في المبيعات من تجار التجزئة للإلكترونيات والأجهزة وكذلك متاجر الأثاث.
- قفز متوسط السعر الوطني للبنزين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.439 دولار للغالون الواحد في مايو/ ايار، وارتفعت الأسعار في المضخة منذ ذلك الحين إلى أكثر من 5 دولارات للغالون الواحد.
- ارتفعت المبيعات في متاجر مواد البناء ومعدات الحدائق ولوازمها بنسبة 0.2%.
- صعدت المتحصلات من السلع الرياضية والهوايات والآلات الموسيقية والمكتبات بنسبة 0.4%، كما ارتفعت مبيعات متاجر الملابس بنسبة 0.1%.
- ارتفعت المبيعات في محطات الخدمات بالبنزين بنسبة 4.0%، باستثناء البنزين، وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7%.
- باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، لم تتغير مبيعات التجزئة في مايو/ ايار، و تم تعديل البيانات الخاصة بشهر أبريل/ نيسان بالخفض لتظهر زيادة مبيعات التجزئة الأساسية المزعومة بنسبة 0.5% بدلاً من 1.0% كما ورد سابقًا.
ارتفاع أسعار المستهلكين
صعد مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 8.6% للأشهر الاثني عشرة المنتهية في مايو/أيار، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر/كانون الأول 1981.
كانت مؤشرات المأوى والبنزين والغذاء هي أكبر المساهمين في رفع أسعار المستهلكين، حيث ارتفع مؤشر جميع المواد غير الغذائية والطاقة بنسبة 0.6% خلال الفترة نفسها.
ارتفعت أسعار العقارات السكنية بأسرع وتيرة منذ 31 عاما.
ومع تآكل مكاسب الأجور بسبب التضخم، يتجه المستهلكون إلى المدخرات التي تراكمت خلال جائحة كوفيد-19، ويأخذون الديون للحفاظ على الإنفاق، بحسب محللين.