لقاءات تشاورية لبلورة موقف سني موحّد من رئاسة الحكومة وأخرى بين «التغييريين» لتكوين صيغة «تكتلية» وموقف جامع

التباطؤ سمة التركيبة السياسية القائمة في لبنان، فما بين التأجيل والتعطيل، ضاع 40% من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون هباء، وفقدت مؤسسات الدولة قاطبة، ما يزيد على 70% من فعاليتها وانتاجها، تحت ضغط الدولار وتراجع الليرة، وهبوط مستويات المعيشة والأمن الغذائي والصحي، وبلوغ المحروقات، من بنزين وغاز ومازوت سقوفا حارقة لما تبقى لدى عامة اللبنانيين من إمكانيات العيش دون عوز.

ومن دلالات هذا الواقع، مسألة ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الاسرائيلي، المطروحة منذ عهد حكومة نجيب ميقاتي عام 2011، اذ فيما وقعت اسرائيل عقود تصدير غازها إلى أوروبا، مازال لبنان يترقب نتائج الوساطة الاميركية لفتح باب التفاوض من اجل حدوده البحرية، الهائمة بين الخط البحري 23 والخط 29، الذي صرفت السلطة اللبنانية النظر عنه، ملتزمة بالخط 23 امام الوسيط آموس هوكشتاين، حيث غادر عائدا الى بلاده، منصرفا الى المشاركة في التحضير لبرنامج زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة، واعدا بإبلاغ لبنان رد اسرائيل على آخر طروحاته، بواسطة السفيرة الاميركية في بيروت، دوروثي شيا، بعد ان حاضر باللبنانيين في كيفية تحصيل الثروات، بالممكن والمتاح، والقبول بأي شيء لأنهم لا يملكون شيئا.

سياسة التباطؤ والمماطلة، واللعب على شفير الوقت، أفضت الى تأخير الاستشارات النيابية الملزمة شهرا كاملا، وأخيرا صدرت الدعوة للاستشارات بدءا من يوم 23 يونيو، ربما تيمنا بالخط 23 الذي اعتمدته السلطة اللبنانية كنقطة ترسيم للحدود البحرية مع اسرائيل.

هذه الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، هي السادسة في عهد الرئيس عون، وطبيعي ان تكون الأخيرة لتسمية رئيس الحكومة، وبالتزامن مع حالة ضياع يعيشه الفريق الاسلامي السني، المفكك بغياب التكتل الجامع، والذي يحاول رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة تشكيله بمساعدة عربية حاضنة، من خلال النواب السياديين والاصلاحيين والتغييريين، الى جانب النواة التي شكلها ثنائي أشرف ريفي وفؤاد مخزومي.

ومع ان نجيب ميقاتي هو الاسم الوحيد المطروح حتى الآن، والمدعوم فرنسيا، وبعدم الممانعة أميركيا، فإن المصادر المتابعة واثقة من حصوله على التكليف بأكثرية 65 صوتا على الاقل، لكنها تستبعد ان يسمح له جبران باسيل بالتأليف، دون شروطه المعروفة، والمرفوضة من ميقاتي، واذا حدث وشكل الحكومة، فانه سيطرح بوجهه المسألة الميثاقية، استنادا الى عدم تسميته من قبل نواب التيار الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب الذين يمثلون الميثاقية المسيحية الى حد بعيد.

وسبق لباسيل ان طرح اسمي النائبين عن بيروت فؤاد مخزومي ونبيل بدر لتشكيل الحكومة، كاحتمال ممكن، ثم توقف عن إطلاق التسميات حتى «لا نحرقهم».

ان ما يعني باسيل، الذي رفض هوكشتاين حضوره في اللقاء مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، هو ازاحة ميقاتي الرافض لشروطه، والمجيء بأي شخصية لرئاسة الحكومة تعلن الاستجابة المسبقة للشروط البرتقالية، وإلا «عمره ما يكون فيه حكومة» كما قال الرئيس عون ذات يوم.

ومن هنا كان التحرك التوحيدي على الساحة السنية برعاية دار الفتوى وإسهام جهات عربية والذي تمثل «باللقاء التشاوري» الذي انعقد عصر أمس الخميس في دارة السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة، بحضور مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ورؤساء الجمعيات الاسلامية الرئيسية، وذلك في سياق السعي لبلورة موقف جامع، يسد فراغ المرجعيات السياسية، وبما يؤول الى خلق بنية شعبية وسياسية، داعمة لموقع رئاسة الحكومة، المطروح على بساط الاستشارات النيابية الملزمة في 23 الجاري.

ولوحظ في سياق برنامج هذه الاستشارات الذي أعده القصر الجمهوري، دعوة النواب السياديين والتغييريين الـ13 كل بمفرده، كونهم لم يشكلوا كتلة نيابية بعد.

وسيكون هناك لقاء سياسي تشاوري على غرار اللقاء التشاوري الذي انعقد في دارة السفير السعودي، للغاية نفسها، وهي تكوين صيغة تكتلية، مع موقف جامع، من تسمية رئيس الحكومة ومن تشكيل الحكومة لاحقا.

ويخشى الفريق البرتقالي من بروز مرشح مواجهة، تظهره المشاورات الجارية، الى جانب وليد جنبلاط وسمير جعجع وقوى الاعتراض الاخرى، ما يعني ان امكانية التكليف ستكون متاحة، اما التأليف، فليس في الوارد، ما لم تؤخذ مصالح وريث العهد.

وطبيعي ان يفضي تعطيل تشكيل الحكومة الى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في سبتمبر المقبل.