أبقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي على جدولها 12 موضوعا مدرجا في اجتماعها صباح أمس، وذكر رئيسها فهد العبدالجادر لـ «الجريدة»، أن أغلب المعاملات التي تم إبقاؤها على جدول «القانونية»، موضوعات متبقية من المجلس السابق، بحيث ارتأى أعضاء اللجنة تأجيلها للاجتماعات القادمة إلى حين دعوة الجهات ذات الصلة وإعطائها المساحة الكافية من المناقشة.
وأكد العبدالجادر أن أبرز تلك المواضيع تتمثل في مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، لحين دعوة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورابطة الأدباء الكويتيين ومركز البحوث والدراسات الكويتية وقسم التاريخ في جامعة الكويت، من أجل معرفة آلية تطابق اللائحة وما هي أبرز المسميات التاريخية.
ولفت إلى تأجيل مقترح تعديل القرار الوزاري بشأن لائحة الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية إلى الاجتماع المقبل، إلى حين دعوة الجهاز التنفيذي في البلدية ووزارة المالية.
وأضاف أن من المواضيع المهمة أيضاً وتم إبقاؤها، مشروع القرار الوزاري للائحة تنظيم زراعة المساحات المملوكة للدولة، والملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
وأشار إلى أن قصر المدة الزمنية لم يسعف لفرز المعاملات ودراستها باستفاضة، علاوة على التنسيق لدعوة الجهات ذات الصلة، مشيداً بحسن اهتمام أعضاء اللجنة وتفاعلهم في مناقشة المواضيع المدرجة.
