حثت خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان اليوم الجمعة بريطانيا على ضرورة وقف خطط نقل طالبي اللجوء إلى رواندا.
جاء ذلك في بيان اطلقته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر سيوبان مولالي معربة عن قلقها البالغ من أن ترتيب شراكة اللجوء في بريطانيا ينتهك القانون الدولي ويخاطر بالتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية.
وأضافت ان هناك مخاطر جسيمة تتمثل في انتهاك مبدأ القانون الدولي الخاص بعدم الإعادة القسرية من خلال النقل القسري لطالبي اللجوء إلى رواندا.
وقالت ان “الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية والذين يفرون من الصراع والاضطهاد لهم الحق في طلب اللجوء والتمتع به وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين”.
في الوقت ذاته رحبت المقررة الخاصة بالإجراءات المؤقتة العاجلة التي اتخذتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي أوقفت رحلة جوية لنقل مجموعة صغيرة من طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا قبل يومين.
كما اكدت مولالي ان “نقل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة لا يمنع الاتجار بالبشر أو مكافحته بل إنه في الواقع من المرجح أن يدفع الأشخاص اليائسين إلى مواقف أكثر خطورة بل من المرجح أن تزيد مخاطر استغلال ملتمسي حق اللجوء”.
وأوضحت انه “لا توجد ضمانات كافية لضمان تحديد ضحايا الاتجار أو الأشخاص المعرضين لخطر الاتجار وتقديم المساعدة الخاصة بهم وضمان الوصول الفعال إلى الحماية الدولية بل سيتعرض ملتمسو حق اللجوء الى المخاطرة بمزيد من الإيذاء والصدمات من خلال نقلهم إلى بلد ثالث”.
وأعربت مولالي عن القلق أيضا من عدم وجود ضمانات كافية ضد مخاطر الاتجار أو إعادة الاتجار بهؤلاء الذين قد يتم حرمانهم من اللجوء أو يتم نقلهم بشكل تعسفي إلى دولة أخرى من رواندا”.
كما ايدت المقررة الأممية مخاوف مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بشأن الصعوبات التي تنشأ في الكشف عن تجارب صادمة مثل الاتجار بالبشر في مقابلات فحص لطالبي اللجوء وعادة ما تتم بعد وقت قصير من وصولهم.
وحثت مولالي الدول على “توسيع مسارات الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية دون تمييز من أجل مكافحة الاتجار بالبشر مع تسهيل برامج إعادة التوطين وتدابير لم شمل الأسرة وتوفير التأشيرات الإنسانية والتي تمثل وسائل أكثر فعالية لمنع الاتجار بالفارين من الاضطهاد والنزاع”.
ودعت جميع الدول إلى “الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الذي يضمن عدم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يواجه فيه ضررا لا يمكن جبره”.
وطالبت بضرورة عدم السماح بإساءة استخدام هدف مكافحة الاتجار بالبشر في محاولة لتقويض الحق في التماس اللجوء والتمتع به وعدم الاستفادة منه في مواجهة الاضطهاد والحرمان من مبدأ عدم الإعادة القسرية”.
