تشارك الكويت دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والتخفيف من الجفاف الذي يصادف اليوم الجمعة وسط حرص كويتي على مختلف المستويات على التحسين التدريجي للبيئة الصحراوية وزيادة التخضير وتحقيق عوائد تنموية اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا.
وقالت الهيئة العامة للبيئة في بيان صحافي بهذه المناسبة: إن المجتمع الدولي في منتصف التسعينيات ممثلا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة حقق إنجازا تاريخيا بإعداد وصياغة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد والتصحر وخصوصا الدول الافريقية.
وأضافت أنه في 17 يونيو عام 1994 تمت دعوة الدول للتوقيع والانضمام للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، واعتبر هذا اليوم يوما عالميا لمكافحة التصحر والجفاف ووقعت الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في 22 سبتمبر 1995 وأصبحت الاتفاقية نافذة بالنسبة للبلاد في 25 سبتمبر 1997.
وأوضحت الهيئة أن المجتمع الدولي يحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر سنويا بهدف التوعية بمخاطر التصحر وآليات رصده وتقييمه وإدارته وكيفية مكافحته، كما يتم التركيز على دور الإنسان في التخفيف من حدة التصحر إذا توافرت لديه المعرفة الكاملة بطبيعة وظروف وتطور التصحر وآليات عكس مساره.
وذكرت أنه كل عام يتم اختيار شعار للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر وهناك توافق بين اليوم العالمي للبيئة (5 يونيو) واليوم العالمي لمكافحة التصحر والتخفيف من الجفاف (17 يونيو) حيث شعار اليوم العالمي للبيئة لعام 2022 هو «لا نملك سوى أرض واحدة» وشعار اليوم العالمي لمكافحة التصحر والتخفيف من الجفاف لنفس العام هو «الخروج من الجفاف معا».
ولفتت «البيئة» إلى أن مفهوم الشعارين واحد وهو الاستغلال الأمثل والرشيد للموارد والاستخدام المستدام للأراضي مما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي ومساندة برامج الأمن الغذائي فضلا عن تحسن الظروف المعيشية والنوعية البيئية.
وبينت أنه سيترتب على تنفيذ خطة تحييد ظاهرة تدهور الأراضي في الكويت خلال الفترة من (2015 -2040) التي أقرتها سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحسن تدريجي في البيئة الصحراوية وتبدل ملموس في المشاهد على الأرض فضلا عن تحقيق عوائد تنموية واضحة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر في الكويت حددت أهدافا لمكافحة التصحر والتخفيف من الجفاف وهو تقليص مساحة الأراضي المتدهورة والمتصحرة من 72% عام 2016 إلى ما بين 35 و40% بحلول عام 2040.
وقالت الهيئة إن ذلك من شأنه الوصول إلى عالم محايد من تدهور الأراضي من خلال تنفيذ عدة برامج هي برنامج إعادة تأهيل الأراضي وزيادة نسبة المحميات الطبيعية وبرنامج إدارة المعلومات ودعم اتخاذ القرار (قاعدة معلومات تدهور الأراضي) والبرنامج المستدام لإدارة المراعي وتحديث خريطة الرعي.
وأفادت «البيئة» بأن البرامج تضم كذلك البرنامج المستدام لإدارة مياه السيول والحد من ظاهرة الانجراف المائي للتربة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبرنامج المستدام للتوعية البيئية وتنمية القدرات والمشاركة الجماهيرية بما فيها منظمات المجتمع المدني علاوة على البرنامج المستدام للتخضير.
