قضت محكمة العدل الأوروبية بأن ممارسات النمسا الخاصة بتعديل المعونات وبعض المزايا الضريبية على أساس بلد إقامة أطفال المهاجرين تعتبر تمييزية.
وكتبت محكمة العدل الأوروبية في بيان أن هذه الممارسة “تشكل تمييزا غير مباشر غير مبرر على أساس جنسية العمال المهاجرين”.
ومنذ كانون الثاني/يناير 2019، حددت النمسا إعانات ومزايا ضريبية تتعلق بالأطفال لأسر العمال المهاجرين، بناء على مستوى الأسعار العام في الدولة الأوروبية التي يعيش بها أطفالهم. وتنطبق القواعد على الأسر التي انتقل عائلها إلى النمسا للعمل مع بقاء باقي أفرادها في موطنهم الأصلي.
وبالتالي فإن الأطفال الذين يعيشون في دول أوروبا الشرقية يتلقون أقل من أولئك الذين يعيشون في النمسا. ويحصل الأطفال المقيمون في النرويج أو الدنمارك على سبيل المثال على معونات أكبر.
يشار إلى أن إصلاح نظام معونات الأطفال كان مشروعا رائدًا للحكومة الائتلافية لحزب الشعب النمساوي المحافظ وحزب الحرية النمساوي اليميني، أي الحكومة في ذلك الوقت.
وكتبت محكمة العدل الأوروبية: “تأتي الغالبية العظمى من العمال المهاجرين المتأثرين بهذه الآلية من الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) حيث تكلفة المعيشة أقل منها في النمسا”.
وتم تقديم الشكوى إلى المحكمة من جانب المفوضية الأوروبية وبدعم من جمهورية التشيك وكرواتيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.
وكتبت محكمة العدل الأوروبية أن “الدنمارك والنرويج تدخلتا لدعم النمسا”.
وأفادت محكمة العدل الأوروبية بأن الحكومة النمساوية “يجب أن تمتثل لحكم المحكمة دون تأخير”، نظرا لأن الأحكام الصادرة عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ملزمة لأعضاء التكتل.
