يتوجه الناخبون الفرنسيون يوم غد الاحد الى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في مواجهه حاسمة بالجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بين حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وائتلافه (معا) و (الاتحاد الشعبي الجديد).
ويعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية وانصاره من ائتلاف (معا) امالا على الفوز بالأغلبية المطلقة بعد تقدمه في الجولة الاولى على التكتل المنافس.
ويضم ائتلاف (معا) حزب الرئيس ماكرون (النهضة) وهو (الجمهورية إلى الأمام) سابقا وحزب (مودم) وحركة (آفاق) اليمينية حيث حصد نسبة 75ر25 بالمئة من الاصوات في الجولة الاولى.
وفي المقابل استطاع تكتل (الاتحاد الشعبي الجديد) بقيادة جان لوك ميلنشون الذي يضم حزب (فرنسا الأبية) وحزب (الخضر) والحزب (الاشتراكي) والحزب (الشيوعي الفرنسي) ان يحصد 66ر25 في المئة من اصوات الجولة الاولى ومن المتوقع ان يحصلوا مابين 170 الى 220 مقعدا.
ويسعى (الاتحاد الشعبي الجديد) في فرض حكومة تعايش على رئيس الجمهورية ان احرز اغلبية المقاعد في البرلمان.
واحتل (التجمع الوطني) اليميني المتطرف المركز الثالث في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت الأحد وراء ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون وتحالف اليسار وذلك بحصوله على 68ر18 في المئة من أصوات الناخبين.
وتتزعم اليمينية المتطرفة مارين لوبان حزب (التجمع الوطني) الذي خسر في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في شهر أبريل الماضي أمام الرئيس ماكرون.
وتأتي الانتخابات التشريعية في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا مقلقا لأسعار المستهلكين وهو المحدد الأساسي للتضخم الفرنسي كالمواد الغذائية الأولية والبنزين والمواد الاستهلاكية دون أن تكون حكومة فرنسا قادرة على تقليص هذه الأسعار أو تخفيضها.
ويعد هذا الارتفاع في الاسعار احد الاسباب التي احبطت الشارع الفرنسي وأدت إلى عزوف العديد من الناخبين عن مراكز الاقتراع في الجولة الاولى اذ اكدت وزارة الداخلية الفرنسية ان نسبة الامتناع بلغت 80ر52 في المائة مقارنة ب 30ر51 في المئة في عام 2017.
ودعا الرئيس ماكرون في وقت سابق الناخبين الفرنسيين ان يمنحوا حزبه أصواتهم في الجولة الثانية ليصبح اغلبية قوية مؤكدا “نحن بحاجة الى اغلبية قوية للحفاظ على النظام داخل حدودنا وخارجھا … يجب ان ندافع عن موسساتنا ضد من يتحداها ويضعفها.
وان لم يحصل ماكرون على الاغلبية سيكون من الصعب عليه تمرير أجندته الاصلاحية التي دعا لها وقت ترشحه للرئاسة.
واوضح ان التصويت لصالحه “هو للمصلحة الوطنية العليا ومن الفطرة السليمة”.
يذكر ان 14 وزيرا من حكومة رئيسة الوزراء اليزابيث بورن يتنافسون في الانتخابات ومن المؤكد ان يفقدوا مناصبهم في الحكومة إذا لم يحالفهم الحظ في الفوز بمقاعد بالبرلمان.
من جهته دعا ميلانشون الشعب الفرنسي الى انتهاز فرصة عجز الرئيس ماكرون من تأمين الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية والإندفاع بقوة في المشاركة في التصويت.
ويسعى ميلانشون إلى تقليص سن التقاعد بعكس ما يسعى له الرئيس ماكرون واجندته.
ودعي اكثر من 48 مليون ناخب للتصويت ولكن صناديق الاقتراع شھدت مشاركة ضعيفة في الجولة الاولى.
وتتكون الجمعية الوطنية اي (مجلس النواب) من 577 نائبا من بينهم 11 يمثلون الفرنسيين في الخارج علما أن الغالبية المطلقة في البرلمان الفرنسي هي 289 مقعدا.
وشارك 6293 مرشحا في الجولة الاولى من الانتخابات التي اقيمت يوم الاحد الماضي تنافسوا على مستوى 577 دائرة انتخابية.
وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية وتحدد الأغلبية البرلمانية فيها ما يؤثر بشكل مباشر في رسم سياسة البلاد عبر المصادقة أو عدمها على مشاريع القوانين.
