الكويت – النخبة:
المصدر : الراي
لم يمض يوم واحد على إدارة مساجد محافظة الفروانية تطبيق التعميم الصادر بمنع دخول جماعة التبليغ إلى المساجد إلا بعد أخذ موافقة رسمية من الإدارة، حتى سجلت تراجعاً بإلغاء التعميم واعتباره كأن لم يكن، دون ذكر مبررات الإلغاء، على الرغم من اصدار الادارة لتصريح صحافي بعد الاستنكار الكبير الذي قوبل به التعميم، يبرر أن سبب اصداره هو «قيام مجموعة من جماعة التبليغ بالمبيت في مصلى النساء دون علم الادارة، وأن المقصود من التعميم ليس منع جماعة التبليغ من دخول المساجد وإنما عدم المبيت في المساجد دون إذن الادارة وموافقتها».
وما بين اصدار التعميم، وإلغائه، صدرت آراء عدة ما بين مؤيد ومعارض له، حيث أيد الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف الدكتور دغش العجمي ما جاء في التعميم، معتبراً أن «قرار مدير الفروانية في منع جماعة التبليغ الصوفية الخرافية من الكلام في مساجد الكويت تفعيل لقرارات الوزارة السابقة وهو موفق مسدد».
واضاف العجمي أن «التعليم واجب على إمام المسجد وليس من جهله لا يملكون العلم»، متسائلاً «أي شخص مهما بلغت منزلته لا يتكلم إلا بإذن، فلماذا يريدون استثناء هذه الجماعة؟».
نيابياً، رأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن «جماعة التبليغ من أحرص الناس على الدعوة بالحكمة واللين والموعظة الحسنة، ومحاولة التضييق عليهم بحجة وجود حالات شاذة محدودة أمر غير مقبول»، داعياً إلى «تصحيح ما ورد بشأن مساجد محافظة الفروانية والطلب من أئمة المساجد التنسيق والتعاون معهم، بما لا يخل بنظافة المسجد ومرافقه».
بدوره، قال النائب محمد الدلال إن «جماعة التبليغ ورجالاتها في الكويت من خير الناس، ولهم أياد بيضاء في الدعوة إلى الله وعمل الخير، ومن غير اللائق من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية منع أو وضع العقبات أمام خيار أهل الدعوة إلى الله».
وقبل تراجع ادارة مساجد الفروانية عن تعميمها، اعتبر عضو هيئة الفتوى عميد كلية الشريعة السابق الداعية عجيل النشمي أن «جماعة التبليغ اسم على مسمى يبلغون دعوة الله في أرض الله، لم تر الكويت ولا العالم الاسلامي ولا غيره منهم إلا دعوة خالصة بعيداً عن التطرف وأتباعهم ملايين»، مضيفاً «ماعلمنا أحداً منهم متطرفاً قولاً أو عملاً، وما عهدنا على وزارة الاوقاف إلا حكمة وروية ونأمل من وزير الأوقاف وقف قرار المنع بحكمته المعهودة».
ورأى الاستاذ في كلية الشريعة بجامعة الكويت، الرئيس السابق لنقابة الائمة والخطباء الدكتور طارق الطواري أن «التعميم الصادر بمنع جماعة التبليغ من دخول المساجد، قرار مستعجل وغير مدروس، خاصة اذا علمنا ان أهل الدعوة والتبليغ ممن يأتون للمساجد غالبيتهم من المواطنين، وخروجهم أشبه ما يكون بالاعتكاف ولا يكون ذلك إلا بعد استئذان الإمام وتحديد تاريخ بداية الاعتكاف ونهايته».
وأكد الطواري أن «الإمام يتحمل مسؤولية المحافظة على المسجد أمام الوزارة، وغالباً ما يكون اعتكافه أو خروجه في المساجد الجامعة»، مبيناً أن «للجماعة أثرا في اثراء المسجد، لذا فان القرار وان كان ظاهره لمصلحة المساجد لكن قالبه الذي خرج فيه غير صحيح».
وذكر أنه «إذا كان المقصود المبيت والاستفادة من مرافق المسجد ويجري عليه ما يجري على تنظيم الوزارة لأحوال المعتكفين في رمضان، دون الحاجة لمثل هكذا قرارات متوترة»، آملاً من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية النظر في مثل هكذا قرارات غير مدروسة ولا متأنية، خاصة وان القرار يمنع منعاً باتاً دخول جماعة التبليغ للمساجد إلا بعد موافقة الادارة رسمياً، متسائلا: «مَنْ الذي يملك حق منع أحد من الدخول للمساجد؟».
