علمت “الأنباء” من مصادر مسؤولة، عن قيام جهاز حماية المنافسة بتشكيل لجنة حكومية تحت رئاسته وعضوية 6 وزارات وجهات حكومية، وذلك بهدف كبح جماح أسعار السكن الخاص.
وقالت المصادر إن اللجنة قدمت مقترحات أولية ستقوم بدراستها لتحقيق ذلك الغرض، كان من بينها مقترحا بعدم التصرف بالبيت الحكومي قبل 10 سنوات بعد تخصيصه، ووقف التبادل بين المستفيدين الجدد لتعزيز كفاءة المناطق، وزيادة مخزون الأراضي المتوافرة للسكن الخاص ومكافحة المضاربة،ووقف دعم الكهرباء عن البيت الثاني.
