أفادت الجمعية الاقتصادية الكويتية بأن عدد المؤمّن عليهم حتى مارس 2019 بلغ قرابة 382 ألفاً، فيما بلغ عدد أصحاب المعاشات نحو 149 ألفاً، أما المستحقون من ورثة أصحاب المعاشات المتقاعدين فيبلغ عددهم 88 ألفاً تقريباً، ليصبح الإجمالي نحو 619 ألف فرد مستفيد من نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت.
وأضافت الجمعية في بيان لها أن إجمالي ما تم دفعه لمختلف المستحقين والمتقاعدين خلال السنوات الخمس الأخيرة وحتى ديسمبر عام 2019 بلغ نحو 8.044 مليار دينار، موضحة أنه حتى تُكتب الاستمرارية لعمل مؤسسات التأمينات الاجتماعية وبسط تغطيتها التأمينية على شرائح أوسع، وبما يجابه الآثار الناشئة عن الأزمات والكوارث والحروب التي باتت أكثر تعقيداً بتطور الحياة نفسها، برزت الحاجة إلى تنويع مصدر دخل هذه المؤسسات من خلال توظيف أموال المشتركين في استثمارات طويلة الأمد تتبع أسلوباً حصيفاً ومتحفظاً منخفض المخاطر تعود نتائجه بالنفع على متانة نظام الرعاية الاجتماعية في الدولة.
وأشارت إلى أن سداد العجز الاكتواري كان من مطالب الجمعية في الكثير من المواقف السابقة، وأنه مما تملكه من تتبع للأرقام في ظل شح الشفافية ونقصها والتكتيم المخيف في الكويت، فإن آخر ما علمته الجمعية من مقرر لجنة الميزانيات في مجلس الأمة النائب السابق رياض العدساني أن «العجز قد تضاعف تقريباً في السنوات السابقة».
وعزت الجمعية ذلك أساساً إلى انخفاض حاد في عوائد الاستثمارات إلى 4 في المئة في سنة 2019-2018 من 5.7 في المئة في العام الذي سبقه، حيث يمثل العجز الاكتواري الفرق بين الالتزامات المستقبلية ومعدلات الدخل الجاري، والذي ارتفع بين 9 مليارات دينار و 17.4 مليار دينار في السنوات المالية الثلاث حتى مارس 2019.
وتابعت الجمعية «يعد سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري أمراً جيداً بعيداً عن الرأي السياسي في دستورية الجلسة من عدمها»، منوهة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم الدولة بسداد العجز الاكتواري، حيث قامت في السابق بضخ مبالغ دعمت من خلالها المؤسسة لسداد العجز الاكتواري، ومن المفترض أن تساهم هذه المبالغ في تطوير قطاع الاستثمار، ما يعزز استدامة الدور التأميني لضمان العيش الكريم للمساهمين والمتقاعدين في الدولة.
مسلمتان أساسيتان
وبينت أن هناك مسلّمتين أساسيتين لمؤسسة التأمينات يتعين مراعاتهما: الأولى ضمان عيش كريم للمُتقاعدين، من خلال ربط الزيادة السنوية على مخصصاتهم الشهرية لتعادل الزيادة في تكلفة المعيشة كما هو متبع عالمياً، وجعل حد أدنى للمعاشات التقاعدية بناءً على الدراسات الإحصائية للمعيشة في أي بلد، أما المسلمة الثانية والأهم، فهي ضرورة طرح وتبني مبادرات وسياسات مبتكرة وجريئة تؤمّن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، استعداداً للعدد الضخم المتوقع دخوله إلى سوق العمل في السنوات القليلة المقبلة.
كسب الولاء
وأفادت الجمعية بأنه في كل البرلمانات تتقدم مشاريع هدفها كسب الولاء السياسي وأصوات الناخبين على حساب مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، ولكن في كل البرلمانات هناك حكومة أقسمت على المحافظة على أموال الشعب ومصالحه، تقاتل بكل القنوات الدستورية لحماية المال العام من أن يكون أداة في الصراع السياسي الرخيص، لذلك فإن موضوع إصلاحات «التأمينات الاجتماعية» يجب أن يكون أولى أولويات أي حكومة، مستغربة من تجاهل الحكومات السابقة لهذه المؤسسة المهمة المعنية بالأمن النظامي للمواطنين جميعاً، سواءً كانوا متقاعدين أو مسجلين.
وأضافت «نؤكد على أن الأخ وزير المالية عبدالوهاب الرشيد يحمل نفس همومنا في الجمعية، وهذا ما نؤمن فيه بعد التدخل الحكومي لمعالجة العجز الاكتواري في أولى خطوات إصلاح لما تعتبره الجمعية كياناً له قيمة اجتماعية مهمة واجب علينا إصلاحه».
دراسات اكتوارية
وأكدت الجمعية أن الشفافية المفقودة تؤدي إلى ضعف الرقابة، والذي يحتم سوء التشريع، متابعة «لذلك طالعنا كثير من التقارير من جهات عالمية عملت على دراسات اكتوارية كأمثال منظمة العمل الدولية و(ميرسر) و(ميليمان) وغيرها، وكذلك الرقابية الكويتية كديوان المحاسبة بأرقام تنم عن تفاوت كبير في معدلات العجز الاكتواري من 2 إلى 19 مليار دينار في كل حالات التقييم المفتوحة والمغلقة (ولكل منها حسابه الخاص والمعقد فنياً)، مع تحفظ الجمعية على بعض الجهات التي تقيّم هذه العجوزات المعقدة فنياً من دون مختص اكتواري».
جودة النظام
وحول جودة نظام التقاعد الكويتي، لفتت الجمعية إلى تفاوت الآراء بين من يراه الأفضل في المنطقة وفي العالم، ومن يرى عكس ذلك، موضحة أن هناك رأياً يرى أن مُعالجة العجز الاكتواري هي الأولوية، ورأياً آخر يؤمن أن مُعالجة كفاية المعاش التقاعدي هي الأولوية، مشددة على أنه لا يمكن الجزم بصحة رأي أحد الطرفين في غياب منظومة شاملة ومتكاملة للتقييم، وصعوبة الحصول على بيانات ومعلومات موثوقة ومُحدّثة عن نظام التقاعد الكويتي في ظل عدم خضوع نظام المؤسسة التقاعدي للتقييم العالمي وفق مؤشر التقاعد العالمي المعمول به في السعودية والإمارات، والذي يصدر سنوياً منذ 2009 من قبل شركة «Mercer» المُتخصصة في الاستثمار والتقاعد.
وبينت أن أبرز فوائد مؤشر التقاعد العالمي أنه يُقدم تقييماً مُستقلاً ومهنياً، ويُساعد على حسم الكثير من الجدل حول جودة نظام التقاعد وحسن إدارته، ويبين فرص الإصلاح التي يُمكن للقائمين على النظام التقاعدي اقتناصها لتحسين أدائهم، وإمكانية قياس مدى نجاح المُبادرات التي يتم تبنيها من خلال قياس وتتبع أداء النظام التقاعدي سنوياً.
وأكدت الجمعية ضرورة المسير قدماً في إصلاحات شاملة في هذا الكيان الاجتماعي الرائد في المنطقة على الصعيد المالي فقط، وعلى صعيد الشفافية أيضاً.
سياسة التعويم
وذكرت الجمعية أن السياسة الحكومية على مدى سنوات سابقة كانت تتعامل مع الملفات الحساسة بسياسة التعويم، بهدف عبور الاستجوابات الوقتية فقط، مضيفة «لذلك، لا نلوم المواطن الذي يؤمن أن التوزيعات من أرباح التأمينات وصندوق الأجيال وغيرها هي حق مكتسب في ظل ما يراه ويعيشه بشكل دوري من سرقات ونهب لمقدرات البلد بلا حساب فاعل ولا رقابة حقيقية».
وأكدت ضرورة الإصلاحات الاقتصادية كاملة لاسيما الإصلاحات المعنية باستدامة «التأمينات»، لافتة إلى أنه بقدر ما تراه من حق مكتسب بأن تتحسن الحالة المالية للمتقاعدين، إلا أن تحسين الحالة المالية لهذه الفئة المهمة في المجتمع لا يجب أن يكون على حساب المسجلين في هذه المؤسسة، مشيرة إلى أنه من باب أولى أن تكون المكرمات والهبات من حساب المال العام وليس من المؤسسة حتى لا تعني منفعة فئة معينة مضرة فئة أخرى.
وشددت الجمعية على ضرورة التوقف عن سياسة تبديد ثروة هذا الوطن، منوهة إلى أنها ليست ملكية خاصة، وأن الوطن لا يُبنى على الهبات، في حين أن مستقبل الأجيال القادمة أمانة تنتظر تسليمها للجيل القادم كما حافظ عليها السابقون، معتبرة أن العاقل هو من يتعظ من تقلبات الزمان.
تشكيل الحكومة سريعاً وعدم الالتفاف على الدستور
أكدت الجمعية الاقتصادية على ضرورة تشكيل حكومة بالسرعة الممكنة لخلق جوٍ توافقي يخدم البلد ويحافظ على تطبيق مواد الدستور الذي ارتضيناه جميعاً، مشيرة إلى أنه لا يجب الالتفاف على هذا العقد الاجتماعي الذي وضعه المؤسسون.
وذكرت أن الدستور ليس له أي قيمة إن لم يكن له انعكاس في المجتمع من عدالة ومساواة وحرية، مشيرة إلى أنه رغم كل العيوب والشروخ في الدستور، فإنه الطريق لأمان واستقرار وصلاح البلد منذ نشأته.
دعوة «التأمينات» لندوة عامة
وجهت «الاقتصادية» دعوة مفتوحة لـ«التأمينات» لعقد ندوة عامة في الجمعية لشرح ما يدور من تساؤلات في الشارع الكويتي، والتي لا يستطيع المختصون الإجابة عنها لشح المعلومات.
ونوهت إلى أن ما فعلته «التأمينات» والهيئة العامة للاستثمار قبل سنة من الآن كان خطوة أولى محمودة في الشفافية وأثنى عليها الكثيرون، مؤكدة أن ما تم البدء به أصبح التزاماً من منطلق العمل الجماعي والذي يتحلى بروح الشفافية.
