وقع لبنان مع سورية ومصر أمس اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من مصر إلى لبنان عبر سورية، وذلك في مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت. وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميغاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي 4 ساعات إضافية من الكهرباء يوميا.
وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض لـ «رويترز» إن الأمر مازال يحتاج إلى موافقة البنك الدولي الذي تعهد بالتمويل وكذلك يحتاج إلى تأكيد من الإدارة الأميركية بأنها لن تفرض على لبنان عقوبات بسبب التعامل مع سورية بموجب ما يعرف بـ«قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع حكومة دمشق.
وأعلن فياض الاتفاق في مؤتمر صحافي إلى جانب مدير عام النفط اللبناني أورور فغالي ومجدي جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ونبيه خرستي مدير عام النفط السوري.
ولم يعلنوا عن البنود المالية للاتفاقية لكن جلال قال إن مصر ستعرض: «سعرا مناسبا وتفضيليا لأشقائنا في لبنان».
وأضاف جلال: «نحن جاهزون في أي وقت وبمجرد إتمام الإجراءات التي تحدث عنها معالي الوزير، نحن جاهزون لضخ الغاز من الغد».
ولفت فياض إلى أنه لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الأولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا إلى تأمين زيادة للكمية لما حصل هذا الاتفاق.
وقد وقع لبنان عقدين، الأول لشراء الغاز من مصر، والثاني لنقله عبر الأردن وسورية إلى لبنان بحضور وزير الطاقة اللبناني وليد فياض.
وتأتي هذه الخطوة في ذروة معاناة لبنان من أزمة غياب التيار الكهربائي التي انعكست سلبا على القطاعات كافة.
وتنتج شركة الكهرباء اللبنانية التي تديرها الدولة ما يعادل عدة ساعات فقط من الطاقة يوميا، مما يجبر الكثيرين على دفع اشتراكات باهظة الثمن في مولدات خاصة.
وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم التمويل إذا أجرى لبنان إصلاحات طال انتظارها في قطاع الكهرباء لتقليل الهدر وتعزيز تحصيل رسوم الخدمة.
وقال فياض: «بتوقيع هذه الاتفاقيات يكون لبنان ومصر والأردن وسورية قد أنجزوا كافة المتطلبات القانونية والفنية والتجارية من أجل السير قدما نحو تأمين الكهرباء للشعب اللبناني».
وأضاف: «نأمل اليوم أن تكون كل العقبات قد تم تذليلها من أجل تأمين التمويل من البنك الدولي كما نتطلع للحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة خصوصا ما يتصل بالعقوبات، ولذلك سيكون دعم الولايات المتحدة والأسرة الدولية جوهريا لتأمين المتطلبات الباقية من أجل تنفيذ هذا المشروع».
وردا على سؤال من «رويترز» عن موعد بدء تدفق الغاز، قال فياض: «اسأل البنك الدولي. حالما يوافق على التمويل نحن على استعداد للذهاب».
وقال وزير الطاقة إن لبنان يسعى أيضا إلى: «موافقة الإدارة الأميركية على عدم وجود تداعيات سلبية تتعلق بعقوبات قيصر».
