وجاء الإجراء، الذي وافقت عليه بالإجماع لجنة عقوبات على حركة طالبان في مجلس الأمن، بعد أن تراجعت الحركة في مارس (آذار) الماضي، عن تعهدها بإعادة فتح المدارس الثانوية للبنات قائلة، إنها ستظل مغلقة حتى وضع خطة مطابقة للشريعة الإسلامية، لإعادة فتحها.
ويخضع قادة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة تشمل منع السفر، وتجميد الأرصدة وحظر الأسلحة، وحصل بعض قادة الحركة على إعفاء مؤقت من الحظر، للسماح لهم بالمشاركة في محادثات السلام.
وأمس الإثنين، وافقت لجنة العقوبات على طالبان في مجلس الأمن على تمديد إعفاء 13 من قادة طالبان لكنها رفعت اسمي نائب وزير التعليم سعيد أحمد، ووزير التعليم العالي عبد الباقي بصير منها، وفق ما ذكر الدبلوماسيون.
ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان على طلبات للتعليق.
