أكد الرئيس التونسي قيس سعيد امس أن الإسلام لن يكون «دين الدولة» في الدستور الجديد الذي سيعرضه على استفتاء في 25 يوليو المقبل.
وقال سعيد للصحافيين في مطار تونس العاصمة «ان شاء الله في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة».
وردا على سؤال حول طبيعة نظام الحكومة الذي سيعتمده الدستور الجديد، قال الرئيس التونسي «القضية ليست نظاما رئاسيا أو برلمانيا المهم ان السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات». وأضاف «هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية وهناك الفصل بين الوظائف».
وكان الرئيس التونسي تسلم امس الاول مشروع الدستور الجديد الذي يفترض ان يوافق عليه قبل عرضه على استفتاء في 25 يوليو، في الذكرى الأولى لقرار تولي رئيس البلاد كل السلطات.
وكان منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور «الجمهورية الجديدة» الصادق بلعيد قال لوكالة فرانس برس إن مسودة الدستور التي سلمها للرئيس امس الأول، لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار ««حركة النهضة»، ما أثار جدلا في البلاد.
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 أن «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها».
سبق ذلك خروج مظاهرات دعت اليها المعارضة التونسية من أنصار جبهة الخلاص الوطني والحزب الدستوري الحر بقيادة رئيسة الحزب عبير موسي، كل على حدة رفضا لاجراءات الرئيس والاستفتاء.
في غضون ذلك، أطلق القضاء التونسي سراح رئيس تحرير موقع إخباري مقرب من حركة النهضة كان قد أوقف في قضية شركة متهمة بالتآمر ضد الدولة، وفق ما أفاد محاميه امس وكالة فرانس برس.
وكان رئيس تحرير موقع الشاهد الإخباري لطفي الحيدوري قد أوقف ومثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر إطلاق سراحه، وفق ما أوضح محاميه سمير بن عمر.
وقال المحامي بن عمر إن الحيدوري المقرب من حركة النهضة لم يكن يضطلع بـ«أي مسؤولية إدارية» في الموقع تبرر إطلاق ملاحقات بحقه.
