أصدر النواب المعتصمون بياناً صحافياً يرفضن فيه تمرير الميزانية العامة للدولة، مؤكدين أن هذا الفعل غير دستوري وغير ديمقراطي وغير قانوني.
وجاء نص البيان الذي جاء بعنوان ” لا ميزانية بلا رقابة” ما يلي: “نما إلى علمنا – نحن أعضاء مجلس الأمة المعتصمون في بيت الأمة- أن الحكومة وحلفاءها يعدون العدة بالخفاء، وذلك لتمرير ميزانية مليارية جديدة، للحكومة المستقيلة برئيسها الذي أعلن 26 نائبا من أصل 46 عدم إمكان التعاون معه.
وأضاف النواب في بيانهم” وإذ نؤكد أن هذا الفعل غير دستوري وغير ديمقراطي وغير قانوني، لمخالفته مواد الدستور ومواد قانون قواعد إعداد الميزانيات العامة، بجانب مخالفته مبادئ الديمقراطية التي جعلت صرف الأموال العامة مرتبط بالقدرة على الرقابة والمحاسبة، وهو ما لا يتحقق في حالة حكومة مستقيلة وبرلمان معطل”.
وقالوا “نهيب بالمواطنين والمواطنات الكرام التواصل والضغط على الإخوة النواب الصامتين أو المترددين وحتى المنحازين منهم للحكومة، كي يرفضوا هذا التعدي الصارخ على الدستور والقانون، ويوقفوا هذه الخروج الصريح على حقوق الشعب وأمواله العامة المحمية بدستور 1962”.
