واصلت أسعار العقارات السكنية في الكويت تسجيل مستويات قياسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022، خصوصاً في المناطق النموذجية القريبة من مدينة الكويت، أو ضمن «المربع الذهبي» كما يحلو للبعض تسميتها، إذ سُجلت أعلى الصفقات في الشويخ السكنية والشامية وضاحية عبدالله السالم والنزهة والعديلية.
ووفقاً لرصد القبس وبيانات «الحسبة» العقارية، تصدرت «الشويخ السكنية» أعلى صفقة من حيث القيمة عبر بيع منزل 1000 متر بقيمة 3 ملايين دينار، تليها الشامية بـ 2.8 مليون دينار لمنزل بنفس المساحة، ثم أرض في ضاحية عبدالله السالم بـ 2.2 مليون دينار، تليها النزهة بـ 2.2 مليون.
وفيما يلي التفاصيل
واصلت أسعار العقارات السكنية في الكويت تسجيل مستويات قياسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022، خصوصاً في المناطق النموذجية القريبة من مدينة الكويت، أو ضمن «المربع الذهبي» كما يحلو للبعض تسميتها ، مع الأخذ بعين الاعتبار مواصفات المساحة والموقع الجغرافي والتشطيب . ويأتي ذلك في ظل استمرار ضعف الرغبة في السكن بالمناطق الجديدة التي توفرها «الرعاية السكنية»، لبعدها عن المؤسسات الخدماتية ووظائف المواطنين، فضلاً عن محدودية العرض واستمرار ارتفاع حجم الطلب، إلى جانب أسباب أخرى.
أغلى الصفقات
القبس حصلت على بيانات لأغلى صفقات المنازل السكنية التي بيعت في الكويت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وهي صفقات تمت جميعها ضمن محيط المناطق الداخلية القريبة من العاصمة، حيث أتت الشويخ السكنية في الصدارة ببيع منزل بمساحة 1000 متر مربع بقيمة 3 ملايين دينار، فيما جاء سعر بيع عقار سكني بنفس المساحة في منطقة الشامية بالمرتبة الثانية من حيث قيمة الصفقة التي بلغت 2.85 مليون دينار.
وحسب بيانات شركة الحسبة العقارية، تم بيع منزل آخر في الشامية بمساحة ألف متر مربع بـ2.7 مليون دينار ليحل في المرتبة الثالثة كأغلى العقارات السكنية.
ومن ضمن العقارات الأغلى مبيعاً خلال الفترة المذكورة، أرض بمساحة ألف متر مربع في ضاحية عبدالله السالم بنحو 2.25 مليون دينار، لتحتل المركز الرابع ضمن أغلى الصفقات العقارية، في حين تم بيع بيت في النزهة بمساحة ألف متر مربع بمبلغ 2.20 مليون دينار ليأتي في المرتبة الخامسة، يليه سادساً بيت آخر في ضاحية عبدالله السالم بلغ ثمنه نحو 2.06 مليون دينار، وأخيراً جاء سعر بيت في منطقة العديلية بمساحة 987.5 متراً مربعاً في المرتبة السابعة بقائمة أغلى الصفقات السكنية بمليوني دينار.
وفي ما يخص أقل أسعار العقارات مبيعاً في الأشهر الخمسة الأولى من 2022، أفادت البيانات بأن جميعها كانت ضمن منطقة الوفرة السكنية، وبمساحات متساوية بـ 400 متر لكل منها، وهي عبارة عن ثلاثة أراض وبيتين تراوحت أسعارها ما بين 120 و136 ألف دينار.
تأثير رفع الفائدة
من جهة أخرى، رجح مصدر عقاري لـ القبس أن تكون أسعار العقارات السكنية «معتدلة» خلال ما تبقى من العام الجاري، على أن تبدأ في التراجع بشكل ملحوظ بداية من 2023، إذا ما استمرت معدلات أسعار الفائدة في الارتفاع خلال الفترة المتبقية من العام، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفوائد يزيد تكلفة الاقتراض، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي في توفير السيولة اللازمة لشراء العقارات السكنية، مما قد يتسبب في تراجع أسعار العقارات السكنية، لكن جميع تلك العوامل تبقى مرتبطة بحجم العرض والطلب.
مبادرات مستعجلة
وأضاف المصدر أن نقص المعروض من العقار السكني، خصوصاً في المناطق الداخلية القريبة من العاصمة، يعد أحد أبرز التحديات التي تتطلب المزيد من المبادرات المستعجلة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، للوصول إلى حل جذري للقضية الإسكانية، مشيراً إلى أن تحسن العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة من شأنه أيضاً أن يسرع في إقرار القوانين الخاصة بالرهن العقاري والمطور العقاري، إلا أن ذلك يجب أن يكون مصحوباً بإجراءات أخرى لمنع الزيادة المبالغة في أسعار العقارات السكنية.
10 أسباب وراء ارتفاع أسعار العقار السكني
1 – تقاعس السلطات في الحد من زيادة الأسعار وعمليات المضاربة.
2 – غياب الإصلاحات وقلة المعروض مقابل زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
3 – عدم تحرير مساحات كبيرة للأراضي في المناطق المرغوبة من قبل المواطنين.
4 – غياب الأنظمة الضريبية على المتاجرين والمحتكرين للعقار السكني.
5 – إنشاء مدن سكنية جديدة بعيدة عن مراكز الخدمة ومؤسسات الدولة.
6 – العامل النفسي للمواطنين وتفضيلهم السكن في المناطق الداخلية والاستعداد لدفع مبالغ أكثر من قيمة العقار الحقيقية.
7 – تأخير تسليم المدن الجديدة وزيادة في عدد طلبات الرعاية السكنية.
8 – غلق المجال أمام المطور العقاري في تنفيذ المشاريع الإسكانية.
9 – عدم طرح مدن سكنية صغيرة تتميز بسرعة إنجازها وتكون جاذبة للمواطنين.
10 – عدم تفعيل القوانين الخاصة بمنع تحويل العقار السكني إلى شقق استثمارية تؤجر للوافدين.
